جمعية المصارف: أيّ ضريبة على الفوائد يجب ألّا يكون لها مفعول رجعي

أعلن رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه توافق الجمعية مع وزير المال علي حسن خليل، على أنّ «أيّ مفعول ضريبي يتناول المصارف، وبصورة خاصة فوائد المصارف، ألّا يكون له أيّ مفعول رجعي، أي ألّا يشمل المُكتتب بها سابقاً لأنّه جرى الاكتتاب بها وفقاً لقواعد وشروط»، ويجب أن تستمر هذه الشروط مرعيّة، وألّا تخلق أعباء جديدة تتناول السوق المحلية».

وأبدى تفاؤله بعد زيارته ووفد جمعية المصارف، وزير المال، في «أن ينقل الأخير وجهة نظرهم إلى مجلس الوزراء»، مؤكّداً استمرار القطاع في تمويل الدولة.

ولفتَ إلى أنّ أيّة أعباء قد تلحق بهذا القطاع بصورة غير محسوبة وتتجاوز ببعض معدّلاتها وفقاً للدراسة التي قدّمناها للوزير، القطاع الضريبي في بعض الأحيان الـ70 ، تؤدّي بالفعل إلى إلحاق الأذى بالمصارف وعملها الذي بلغ هذا المستوى من التكليف، لأنّ مقرّرات «بازل 3» تفرض تواجد وتوازن رساميل معيّنة من المصارف، لا يمكن أن يأتي تدبير غير محسوب ويقتطع منها هذه النسب الكبيرة بصورة خاصة المصارف الصغرى، نظراً إلى حجمها وعدم تحمّلها مثل هذه الأعباء.

وأكّد أنّه عندما تكون الضريبة متساوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، نحن لا نتدخّل في تشريع الدولة. إنّما نقول إنّ التشريع المقترح فيه نقطة غير محسوبة لم يجرِ التوقّف عندها، وهي معدّل الضريبة الذي سيلحق كلّ مصرف بصورة مختلفة عن الآخر، لا يمكن لمصرف أن يخضع لضريبة 17 لأنّه لم يُكتتب بسندات خزينة، ومصرف آخر تُقتطع منه ضريبة بنسبة 75 لأنّه اكتتب بسندات خزينة.

وأضاف: «نحن من أنجح القطّاعات على الخريطة المالية العالمية، وللمصارف فضل كبير، فيما كان التصنيف الائتماني للبنان متراجع، واستطاعت المصارف أن تبقي الأمل لدى اللبنانيّين في أنّها تستطيع أن تخدم الاقتصاد والدولة».