مجلس شورى الدولة يناقش تقريره السنوي
عقدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اجتماعها السنوي في في مبنى المجلس، بحضور أعضاء مكتب المجلس وسائر القضاة. خُصّص الاجتماع لمناقشة التقرير السنوي الذي يقدّمه الرئيس عن أعمال مجلس شورى الدولة بخصوص السنة القضائية المنصرمة، ولتقديم المقترحات اللازمة في المجالات القضائية والإدارية والتشريعية.
وأثنى رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية على المناقبية العالية التي يتمتع بها قضاة مجلس شورى الدولة، كما وعلى نوعية القرارات الصادرة عن المجلس خلال السنة القضائية المنصرمة. ثم نوّه بما يقوم به رئيس وموظفو قلم مجلس شورى الدولة من تفانٍ وتجرُّد في خدمة المواطنين والمجلس وعلى الكفاءة العالية والمناقبية وروح المسؤولية التي يتمتعون بها.
ثم تمّت مناقشة التقرير السنوي للسنة القضائية المنصرمة، بحيث برز فيه وجوب تحفيز الجهود من أجل إنتاجية أفضل مع المحافظة على نوعية القرارات الصادرة عن المجلس وعلى وجوب إعادة النظر في نظام المجلس كي يصبح متوافقاً مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
ثم أعطي الكلام إلى رؤساء الغرف لدى المجلس القضاة: ألبرت سرحان، نزار الأمين، يوسف نصر، دعد شديد، ناجي سرحال، فأبدوا ملاحظاتهم على التقرير السنوي وعلى أداء غرفهم خلال السنة القضائية المنصرمة، وقد تبيّن من مجمل ما جاء في كلماتهم أن سير العمل لدى الغرف يتمّ بشكل منتظم وأنه يقتضي التشديد على إنتاجية أفضل لغرف المجلس مع المحافظة على النوعيّة.
كما أجمع الحاضرون على وجوب تزويد المجلس بمكاتب إضافية تليق بالقضاة، وعلى وجوب العمل على تأمين العدد الكافي من الموظفين ولا سيما المستكتبين لتأمين حسن سير العمل. ثم تناول القضاة الكلام وتمّ البحث في الاجتهادات الصادرة مؤخراً عن المجلس، وتمّ تقييم تلك الاجتهادات بشكل موضوعي توصلاً لأداء قضائي أفضل.
كما حضر وزير العدل سليم جريصاتي ترافقه مدير عام وزارة العدل بالإنابة القاضية ميسم النويري، وألقى كلمة أشاد بها بعمل قضاة مجلس شورى الدولة ودوره في ترسيخ دولة القانون.