«حركة الشعب»: للعودة إلى الإصلاحات المكرّسة في الدستور

اعتبر رئيس «حركة الشعب» إبراهيم الحلبي، أنّ «الوعود الورديّة التي أطلقها كبار المسؤولين لا تجد ترجمة لها على أرض الواقع. بل على العكس من ذلك، فإنّ ما يجري في الحقيقة مغاير بالكامل لتلك الوعود، خصوصاً لجهة مكافحة الفساد وضبط الماليّة العامّة ومعالجة الأزمات الاجتماعية وتحقيق الإصلاح السياسي ودولة القانون».

وقال في تصريح، بعد اجتماع عقدته هيئة التنسيق في الحركة: «إنّ الذين وضعوا قانون الإيجارات الجديد لم يكلّفوا أنفسهم دراسة الآثار الاجتماعية الخطيرة التي يمكن أن تنتج عنه».

وفي موضوع قانون الانتخابات النيابية، أكّد الحلبي «أنّ الطبقة السياسية بجميع أطرافها، ما تزال تدور في حلقة مفرغة، والاقتراحات التي تُطرح من هنا وهناك بحجّة تجاوز ما يسمّى «قانون الستين» هي في الحقيقة أكثر رجعيّة وتخلّفاً، وأشدّ خطراً من «قانون الستين».

ورأى «أنّ الحلّ واضح وبسيط، وهو العودة إلى الإصلاحات التي نصّت عليها وثيقة الوفاق الوطني وكرّسها الدستور، بأن يكون الأساس الذي يقوم عليه قانون الانتخاب هو المواطنة وإلغاء الطائفية، وأنّ أيّ قانون لا يرتكز على هذا الأساس هو قانون غير شرعيّ، لأنّه يخالف صراحة نصوص الدستور وروح وثيقة الوفاق الوطني».