بعد توقيفه 3 سنوات

بعد ما يقارب الثلاث سنوات من توقيفه، في دعاوى مقدّمة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، تمّ إخلاء سبيل بهيج أبو حمزة، أمس، بعدما فسخت الهيئة الاتهاميّة في بيروت برئاسة القاضي سهيل عبود قرار قاضي التحقيق، وقرّرت إخلاء سبيله، ولكنّها منعته من السفر لضرورات التحقيق.

وقال أبو حمزة في حديث تلفزيوني «لا شك أن اليوم الأول من التوقيف كان اليوم الأصعب خاصة أنني شعرت بالظلم الكبير بعد خدمة عامة تزيد عن 33 سنة في الحقل العام، الخاص، التجاري والرياضي»، مشيراً إلى «أنني شعرت أنني ظلمت ولكن كان قراري منذ اليوم هو الصمود كون أن ضميري مرتاح ومستعد لمواجهة القضاء لإثبات البراءة».

وأكد أبو حمزة أن «سجني لـ3 سنوات كانت تجربة كبيرة و قاسية وعلمتني الكثير من الأمور وكنت في مرحلة صعبة كثيراً حيث تعرفت على الكثير من المسجونين المظلومين مثلي»، مشيراً إلى أن «أملي بالله كان كبيراً وهذه الفترة زادت إيماني أكثر».

وأشار إلى أن «ضميري كان مرتاحاً وكنت متاكداً أن الحقيقة ستظهر وستعود الصورة الحقيقة للقضاء اللبناني»، وقال «غداً اليوم سأتنفس مع عائلتي وأولادي هواء الحرية».

من جهته، لفت رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهّاب إلى أنه «سقط الطاغوت وفاز القضاء وانتصر الحق وقُضي الأمربهيج أبو حمزة حراً».

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه وهّاب التحية لوزير العدل سليم جريصاتي و القضاة طنوس مشلب وفادي عنيسي وسهيل عبود قائلاً»لقد أعدتم الأمل بالقضاء».

وفي تعليقه على القرار المذكور، رأى مكتب النائب جنبلاط في بيان، أنّ «منع أبو حمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانيّة لضرورات التحقيق، يدلّ على ثبوت الأدلّة بحقّه، وإخلاء السبيل لا يعدو كونه إجراء تتّخذه المحكمة عندما تعتبر أنّ مدة التوقيف الاحتياطي انقضت، وليس فيه ما يدعو إلى القول بالبراءة، بل إنّ قرار منع المدّعى عليه من السفر يعزّز قرينة الإدانة. ويأتي قرار المنع من السفر في انتظار البتّ بالدعاوى التي ما تزال في مرحلة المحاكمة».

ولفتَ إلى أنّ محاكمة أبو حمزة «مستمرّة حالياً بإحدى عشرة دعوى أمام القضاء الجزائي المختصّ، حيث سوف تصدر الأحكام وفق القانون».