تظاهرات احتجاجيّة في عمّان

شهدت العاصمة الأردنية عمّان أمس، مظاهرات احتجاجيّة على قرارات حكومية فُرضت الشهر الحالي، تقضي بزيادة جديدة على الأسعار وفرض رسوم على سلع وخدمات متعدّدة.

وعبَّر المشاركون عن رفضهم للنهج الرسمي في رفع الأسعار، مطالبين الحكومة بالتوقّف عن إفقار المواطن وتجويعه، مستنكرين حلّ المشاكل الاقتصادية على حساب جيب الأردنيّين والصمت على الفساد والفاسدين. وجاءت الدعوة للمسيرة المشار إليها تحت عناوين «نعم لبرنامج إنقاذ وطني بديل»، «نعم لحكومة إنقاذ وطني، لا لبرنامج التبعيّة والجباية والإفقار».

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب رفع الحكومة الأردنيّة مؤخّراً الرسوم والضرائب على العديد من السلع والخدمات، منها رفع ضريبة خدمات الإنترنت بنسبة 100 ، وفرض ضريبة عن كلّ خطّ هاتف خليوي جديد، ورفع الضريبة على السجائر والمشروبات الغازية.

في السِّياق، ذكر موقع عمون الإخباري الأردني، أنّ فعاليّات شعبيّة وحزبيّة ونقابيّة نظّمت مسيرات ووقفات سلميّة في مختلف أنحاء الأردن، طالب المشاركون فيها بتخفيض الضرائب والرسوم والأسعار، وطالبوا الحكومة بوقف قراراتها المتعلّقة برفع الأسعار ومراعاة الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة للمواطن الأردني، في ظلّ تدنّي مستوى الدَّخل والتراجع عن هذه القرارات، كما نادوا بضرورة إجراء إصلاحات على الاقتصاد تتجسّد في محاربة الفساد والفاسدين وضبط الانفاق.

كما دعت الأحزاب والقوى اليسارية المشاركة لإسقاط حكومة «هاني الملقي»، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وقالوا إنّ مجلس النوّاب عليه أن يرحل، كونه غير قادر على الوقوف بجانب المواطن في ظلّ سياسات الحكومة الحالية.

يُذكر أنّ الحكومة الأردنيّة تعمل على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية، من أجل تحسين إيرادات الدولة في ظلّ عجز بالموازنة ودين عام بلغ نحو 35 مليار دولار.