مجلس أوروبا يحذّر أنقرة بخصوص الصحافيين الموقوفين

وجه مجلس أوروبا أمس الأربعاء تحذيراً الى تركيا، مشيراً الى أنّ وضع الصحافيين الموقوفين فيها على ذمة التحقيق «حرج»، وأنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستناقش حالاتهم اذا لم يستفيدوا من محاكمة فعلية في بلدانهم.

وقال الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان صدر بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير العدل التركي بكير بوزداغ الى هذه المنظمة الأوروبية، انّ وضع الصحافيين والنواب في البلاد «حرج لأنهم موقوفون على ذمة التحقيق منذ بضعة أشهر».

واضاف: «اذا لم تبحث المحكمة الدستورية حالاتهم عما قريب، ستتساءل المحكمة هنا في ستراسبورغ المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان على الأرجح إنْ لم يكن يجدر القيام بدعوى داخلية فعلية وتبدأ بالنظر في دعاويهم».

وذكر بوزداغ بأنّ السلطات التركية انشأت أخيراً لجنة خاصة مؤلفة من سبعة أعضاء منهم ثلاثة قضاة، لجمع الاعتراضات على بعض التدابير المتخذة أثناء حالة الطوارئ، مثل عمليات الفصل من العمل واغلاق مؤسسات أو وسائل إعلام. وشدّد خلال ندوة صحافية الى جانب ياغلاند على القول «هذه محاكمة داخلية فعالة جدا بدأتها تركيا».

وذكر باغلاند من جهته بأنّ على هذه اللجنة ان «تعمل باستقلالية تامة وعلى اسس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان».

والحملة القمعية التي نفذت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو، كانت غير مسبوقة في تركيا، حيث أوقف 43 ألف شخص في عمليات تطهير بدأت بعد 15 تموز/ يوليو وإعلان حالة الطوارئ.

وفي اواخر كانون الثاني/ يناير، أعلن رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان انّ أكثر من 5300 تركي لجأوا الى المحكمة للشكوى من القمع وذكر آنذاك بأنّ على رافعي الشكاوى اللجوء الى المحكمة الدستورية التركية قبل الاستعانة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للاحتجاج على التدابير القمعية التي تعرّضوا لها.

ورداً على سؤال عن مصير الصحافي الألماني – التركي المراسل في تركيا لصحيفة «دي فيلت» اليومية الموقوف على ذمة التحقيق بتهمة الدعاية «الارهابية»، لم يشأ بوزداغ الإدلاء بتعليق، مشيرا الى انّ «هذه التحقيقات والملاحقات يجريها نظام قضائي غير منحاز ومستقلّ».