«الوفاء للمقاومة»: لمراعاة المناصفة وصحّة وفاعلية وشمولية التمثيل في قانون الانتخاب

أكّدت كتلة «الوفاء للمقاومة» تمسّكها بالنسبيّة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة، معتبرةً أنّها تحقِّق صحة وشمول وفاعليّة التمثيل وتشكِّل نقلة نوعيّة في مسار بناء الدولة القوية.

وكانت الكتلة عرضت خلال اجتماعها الدوري في مقرّها في حارة حريك أمس، برئاسة النائب محمد رعد، «للاقتراحات التي تخضع لنقاش جدّي بين مختلف الأفرقاء والقوى السياسيّة في لبنان بهدف التوصّل إلى توافق وازن حول الصيغة النهائيّة لقانون الانتخاب الجديد».

وإذ أشارت في بيان إلى «الصراحة المتبادلة بين المتحاورين»، فقد شدّدت على وجوب مراعاة أيّ اقتراح للمعايير الدستوريّة، ولمضمون المحدّدات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني، «خصوصاً لجهة المناصفة والعيش الواحد أو المشترك، وكذلك لجهة صحّة التمثيل وفاعليّته وشموله».

أضافت: «بعد ذلك، اطّلعت الكتلة على وقائع ونتائج المؤتمر السادس لدعم القضية الفلسطينية، الذي عُقد أخيراً بدعوة من مجلس الشورى الإسلامي في طهران، فأعربت عن تقديرها البالغ لأهميّة هذا المؤتمر، «خصوصاً لجهة موضوعه وتوقيته ومقرّراته، أو لجهة عدد وفاعليّة المشاركين في أعماله»، معتبرةً أنّ المواقف الحازمة والاستراتيجية التي عبّر عنها الإمام الخامنئي في افتتاح المؤتمر اتجاه قضيّة فلسطين والخيارات الواجب اعتمادها، تشكّل خارطة الطريق المُجدية لنصرتها ودعمها.

وتوجّهت الكتلة «بالشكر الكبير للجمهورية الاسلامية الإيرانية على احتضانها الدائم ومساندتها الفاعلة للشعب الفلسطيني المقاوم ولكلّ حركات المقاومة ضدّ الاحتلال «الإسرائيلي»، رغم كلّ التضييق والحصار المفروض عليها من الإدارة الأميركيّة وحلفائها ووكلائها في المنطقة والعالم».

و بعد مداولات الكتلة، خلصت إلى تأكيد تمسّكها «بالنسبيّة الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسّعة، وترى فيها الصيغة الأكثر انسجاماً والتزاماً مع المعايير التي تحقِّق للشعب اللبناني صحة وشمول وفاعلية التمثيل، ويشكّل اعتمادها نقلة نوعيّة في مسار بناء الدولة القويّة وتجديداً في الحياة السياسية وتفعيلاً لها، وصوناً للاستقرار السياسي في البلاد».

ودعت «الزملاء النوّاب إلى الإسراع في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها في جلسة اللجان النيابيّة المشتركة المقرّرة يوم الاثنين المقبل، تمهيداً لإقرارها في الهيئة العامّة للمجلس وملاقاة مشروع قانون الموازنة العامّة بُغية أداء الحقوق المتوجّبة للموظفين والعمال المستخدمين الذين طال انتظار إنصافهم».

وأسفت «لحالة التوتّر التي تنتاب مخيم عين الحلوة بين الفترة والأخرى، وللتأثيرات السلبية التي تلقي بثقلها على كلّ أبناء الشعب الفلسطيني في المخيم، وعلى أبناء مدينة صيدا وقضائها»، وضمّت الكتلة صوتها إلى أصوات كلّ الذين يرفضون العبث بأمن المخيم والجوار، داعيةً إلى التهدئة ومعالجة الوضع بحكمة وسرعة والحؤول دون تفاقمه.

ورأت «أنّ الاتصالات التي تجريها بعض الدول في المنطقة العربية مع كيان العدو «الإسرائيلي»، وعلاقات التعاون التي لم تعد سرّاً على أحد، ليست إلّا هروباً يائساً إلى الأمام، ودليلاً على فشل وخيبة سياسات هذه الدول اتجاه شعوبها واتجاه الأدوار التي أوكلت إليها سابقاً من الإدارات الأميركيّة المتعاقبة. ولن يستطيع هذا الهروب نحو الدور الجديد الفاضح، أن يطفئ روح المقاومة أو أن يحقّق أيّاً من المخطّطات التآمرية المشبوهة».

وأضافت «أنّ على هذه الدول التي تعرف نفسها أن تُعيد النظر في سياساتها، وتتصرّف بما تمليه تطلّعات شعوب المنطقة واستعداداتها لحماية حقّ الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره بإرادته، وتحقيق أوسع تضامن عربي وإسلامي رافض للتسلّط الأجنبي ولنهب ثروات الأمّة المهدورة في مراتع الفساد والترف والحروب العبثية، وافتعال العداوات مع الحريصين على حسن الجوار والتعاون لما فيه تحقيق مصالح شعوب المنطقة ومنع ارتهانها لقوى الشرّ والطغيان».