الأسعد: المقايضة سياسة إلغائيّة

اعتبر الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، «أنّ ما جرى تسريبه عن المقايضة بين اعتماد لبنان دائرة واحدة مع النسبيّة وموقع رئاسة الحكومة، ليس مستغرباً ولا مفاجئاً»، مؤكّداً «أنّ أيّ مقايضة تحصل هي ترجمة علنيّة لاستمرار تقاسم المواقع السلطويّة بين زعماء المذاهب والطوائف، وإهانة لكلّ الشعب اللبناني ولحريّاته وخياراته».

وقال الأسعد في تصريح: «إنّ اعتماد سياسة المقايضة والأحلاف القائمة على المصالح الانتخابيّة وتحالف المحادل، هي سياسة إلغائيّة من السلطة لعرقلة قيام أيّ قانون انتخاب عادل ونسبيّ على مستوى القضاء»، مؤكّداً «أنّ هذه السلطة لن تنجح في إعادة إنتاجها مهما اعتمدت من قوانين وتحالفات معلّبة، وحاولت بالترغيب والترهيب مصادرة أصوات الناس»، مشيراً إلى «أنّ عدم الاتفاق على قانون انتخاب، ومحاولة ترحيل الانتخابات هو اعتراف بسقوط السلطة شعبياً وخوفها من صناديق الاقتراع بعد أن فقد اللبنانيّون الثقة بها».

وأكّد أنّ «لا خوف من الفراغ، لأنّ السلطة الحاكمة أفرغت الدولة من مؤسّساتها بعد أن حوّلتها إلى مزارع مذهبيّة وصادرت كلّ مقدراتها»، معتبراً «أنّ الخوف من ردّة فعل الناس هو السبب الوحيد لتأجيل فرض رسوم وضرائب جديدة، ولكنّها ستفرضها بصورة غير معلنة وغير مباشرة المتمثّلة بـ TVA»، محذّراً من «الخصخصة الكارثيّة لقطاعات ومؤسسات وتلزيمها لشركات تحمّل المواطن وحده كلفة إعادة التأهيل، وإذا ما تمّت خصخصة الكهرباء سيتبعها خصخصة الصحة والضمان وحتى المدرسة الرسمية».

واستغرب الأسعد «الصمت الرسمي اتجاه ما حدث ويحدث في مخيم عين الحلوة، وكأنّه في كوكب آخر»، ودعا الحكومة اللبنانيّة إلى استدعاء سفير فلسطين واستلام زمام المبادرة بالتنسيق مع السفارة لفرض الأمن ورفع الغطاء القضائي والمذهبي عن كلّ مُخلّ بالأمن، وضرب الإرهابيّين أينما كانوا داخل المخيمات وخارجها، ووأد أيّ حالة أمنيّة قبل نموّها وتوسّع دائرة خطرها».