ميركل تندّد من القاهرة بالدول المشجعة للإرهاب.. وتبرئة مبارك بـ«قضية القرن»

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كلّ الدول للمشاركة في مكافحة الارهاب، وندّدت في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس بالدول التي تشجع الإرهاب.

وإذ أعربت ميركل عن أملها في نجاح الجهود المصرية لمعالجة القضايا الإقليمية في دول الجوار، وصفت المبادرة المصرية الجزائرية – التونسية لحلّ الأزمة في ليبيا بأنها مبادرة مهمة، وقالت: «لم تفشل المبادرة».

من جانبه أكد الرئيس المصري استمرار الجهود لحلّ الأزمة في ليبيا ومواصلة التعاون مع دول الجوار.

تبرئة مبارك

من جهة ثانية أصدرت محكمة النقض المصرية أمس الخميس حكماً نهائياً ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين في ثورة يناير، التي أطلقت عليها الصحافة المصرية «قضية القرن»، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة فإنه لا توجد ايّ أحكام قضائية على مبارك الذين سبق ان أدين في قضية إهدار مال عام عرفت باسم «القصور الرئاسية» الا انه أمضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات.

وصدر الحكم استجابة لطلب محامي الرئيس السابق فريد الديب، الذي أصرّ خلال المرافعات على انعدام أيّ أساس لإعادة المحاكمة، باعتبار أنّ أحكاماً سابقة صادرة عن محكمة النقض تؤكد براءة مبارك.

ودفع المحامي بانقضاء الدعوى الجنائية ضدّ مبارك، قبل صدور «حكم بات لذات الواقعة»، مشيراً إلى أنّ مبادئ محكمة النقض استقرت على أنّ أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنواناً للحقيقة، سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك في صالحهم، وتابع أنّ أمر الإحالة الصادر ضدّ مبارك يحوي نفس الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعديه، وأنه سبق لمحكمة النقض أن رفضت الطعن على براءتهم، مستنتجا أنه يتعين أن يستفيد مبارك أيضا من حكم البراءة هذا.

نفى قتل المتظاهرين

يذكر أنّ محكمة النقض المصرية، بدأت جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهري 25 كانون الثاني 2011، والتي أنكر ضلوعَه فيها.

وكانت المحكمة قد أجّلت في تشرين الثاني الماضي النظر في القضية إلى جلسة الثاني من آذار، لعدم إمكانية تأمين حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وفقاً لوزارة الداخلية، لتنعقد هيئة محكمة النقض – في سابقة قضائية – بأكاديمية الشرطة.

ورداً على سؤال للقاضي عما نُسب إليه من اتهامات النيابة العامة قال مبارك الذي ارتدى بذلة سوداء وجلس على كرسي متحرك «لم يحدث».

وحوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه الأمنيين، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بتهم قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة كانون الثاني، والفساد المالي المتمثل في تصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس بما يضرّ بمصالح مصر الاقتصادية.

ووفقاً للجنة تقصّي الحقائق التي شكلها المجلس العسكري في أعقاب تنحّي مبارك، فقد قتل نحو 850 شخصاً في محافظات مختلفة خلال المواجهات العنيفة بين قوات الأمن وحشود المتظاهرين الرافضين لاستمرار حكم مبارك.

ويُعدّ الحكم الذي ستقضي به محكمة النقض في القضية، نهائياً وواجب النفاذ ولا سبيل إلى الطعن فيه مجدّداً أمام أيّ جهة قضائية، باعتبارها المحكمة الأعلى درجة في القضاء المصري.

وتحتجز السلطات المصرية مبارك البالغ من العمر 88 عاماً، داخل مستشفى المعادي العسكري استناداً إلى التقديرات الطبية لحالته الصحية.