سلطات البحرين تمعن في مفاقمة معاناة أهالي الدراز

تتواصل معاناة أهالي منطقة الدراز البحرينية، حيث تتعطل حركة دخول المنطقة، بسبب إجراءات العبور عبر نقطتي التفتيش شرق وغرب المنطقة، منذ حزيران الماضي، وتصطفّ يومياً مئات السيارات على امتداد شارع البديع الحيوي على مسافة تتجاوز 3 كيلومترات من محيط دوار سار إلى نقطة تفتيش مدخل المدينة الشمالية شرق منطقة الدراز، ومن الدوار نفسه إلى النقطة الثانية المنصوبة وسط الأحياء السكنية شرق المنطقة .

وتستمرّ مركبات عسكرية وآليات مدرعة في تطويق منطقة الدراز من المنافذ الرئيسية والفرعية كافة منذ 21 حزيران العام الماضي لمنع المواطنين من الوصول إلى الاعتصام المركزي المفتوح أمام منزل المرجعية الدينية الشيخ عيسى قاسم.

وفي وقت تقطع السلطات في البحرين خدمة الإنترنت عن المنطقة المحاصرة بشكل يومي، فإنها طوّقت المساحات الرملية بالأسلاك الشائكة والسواتر الترابية، وأغلقت 23 منفذًا رئيسياً وفرعياً للمنطقة بالحواجز الإسمنتية والشريط الأصفر.

وتتكدّس سيارات الأهالي في منفذين فقط أحدهما غرب المنطقة والآخر شرقها، ما يتسبّب في ازدحامات حادة.

وشهدت المنطقة على مدى الأيام الماضية تحرير مئات المخالفات المرورية للسيارات المتوقفة في محيط المنطقة ممّن يتعذّر عليهم الدخول بسبب الازدحامات فضلاً عن تحرير مخالفات للسيارات المتكدّسة في منفذي العبور.

كما شهدت المنطقة إيقاف مئات المواطنين الذي حاولوا الدخول سيراً على الأقدام إثر الحصار المفروض. كما أن نقاط التفتيش تمنع دخول الشركات التجارية إلى داخل المنطقة لتزويد المحال بالمواد الغذائية والمستلزمات الأخرى.

وتتسلم المحال التجارية المواد من على رصيف الشارع العام «شارع البديع»، حيث يُضطر أصحاب المحلات والشركات لإنهاء معاملاتهم على الرصيف قبل الدخول مشياً على الأقدام من الحاجز المنصوب عند المدخل الرئيسي.

ويُعدّ منع إدخال شركات التزويد إلى المنطقة المحاصرة واحداً من إجراءات عدة صنّفتها منظمات حقوق الإنسان بالتعسفية والانتقامية من أهالي الدراز، بسبب ممارستهم حقهم في التجمّع السلمي قرب منزل الشيخ قاسم رفضاً لاستهدافه.