«التحرير والتنمية»: لتقديم المصلحة الوطنيّة على المصالح المذهبيّة والحزبيّة في قانون الانتخاب

أعلنت كتلة «التحرير والتنمية» النيابيّة أنّ بقاء كلّ طرف سياسي ينظر إلى القانون الانتخابي بما يلائم مصلحته الشخصية والحزبية، لن يؤدّي للوصول إلى قانون جديد، مشدّدة على تقديم المصلحة الوطنيّة على المصالح المذهبيّة والحزبيّة.

وأكّد عضو الكتلة النائب علي بزي، أنّ «السِّجال والانقسام لن يبني يوماً وطناً، إنّما زاد ويزيد من عمق الهوّة والشرخ بين اللبنانيّين»، داعياً «الجميع إلى القراءة في كتاب واحد، لأنّ الوجع هو واحد بين كلّ اللبنانيّين».

ورأى بزي خلال إلقائه كلمة حركة «أمل» في احتفال تأبيني في بلدة السكسكية الجنوبية، أنّ «المطلوب من كلّ الأطراف تجنّب كلّ ما يمكن أن يباعد بين اللبنانيّين».

وقال: «إنّ قوة لبنان في وحدته وفي مقاومته، علينا اليوم تجنّب السِّجالات حول العناوين التي يمكن أن تصدع الوحدة الوطنية».

أضاف: «علينا مناقشة أيّة موضوعات بأسلوب راقٍ، وفي مقدّمة هذه الموضوعات موضوع قانون الانتخابات النيابيّة والذي من المؤسف أنّنا كطبقة سياسية في لبنان لن نتوصّل بعد إلى قانون انتخابي جديد، علماً أنّ كلّ الأطراف السياسيّة مجمعة على أنّ لبنان بحاجة إلى قانون جديد. بكلّ صراحة، إنّ بقاء كلّ طرف سياسي ينظر إلى القانون الانتخابي بما يلائم مصلحته الشخصية والحزبية، لن يؤدّي للوصول إلى قانون جديد. وبعبارة واضحة نقول، إنّ مقتضيات المصلحة الحزبية شيء ومقتضيات المصلحة الوطنيّة شيء آخر، والمطلوب تقديم المصلحة الوطنيّة على المصالح المذهبيّة والحزبيّة».

وإذ أشار إلى أنّ «حركة أمل وفي استراتيجيّتها السياسيّة كانت منذ الانطلاقة وحتى الآن رؤيتها واضحة، هي مع النسبيّة وفقاً للدوائر الموسّعة»، وقال بزي: «إنّنا نؤمن بأنّ الجميع في لبنان بحاجة لبعضهم البعض، والنسبيّة تسهم في تحقيق الشراكة وفي ترشيد النظام السياسي، ممّا يُسهم في تهذيب الخطاب السياسي واعتداله وبالتالي الخروج من الطائفيّة البغيضة ويسقط مقولات التهميش، ولكن بالرغم من كلّ ذلك نحن حريصون على التوافق وطمأنة الجميع».

بدوره، لفت عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «وضع الأمور في نصابها عندما أحال قانون الانتخاب إلى الحكومة، لأنّها المعنيّة به بالدرجة الأولى وفق ما تقتضيه الأصول، وعليها أن تتحمّل مسؤوليّاتها في هذا المجال، وما يسهّل النقاش في قانون الانتخاب داخل الحكومة هو أنّ أكثريّة مجلس النوّاب ممثّلة فيها».

وفي موضوع السلسلة، أشار هاشم إلى أنّ «كتلة التنمية والتحرير أوّل من رفع الصوت دفاعاً عنها في اللجان والهيئة العامّة»، لافتاً إلى «أبواب لتأمين موارد السلسلة بعيداً عن الفقراء»، مؤكّداً أنّ «هناك شرائح وطبقات كدّست أرباحاً من خزينة الدولة، وعليهم أن يتحمّلوا المسؤولية».

وعن احتمال توقيع وتفاهم بين أمل و«التيّار الوطني الحرّ»، أشار إلى «وجود تفاهم بين الحركة والتيّار حول الكثير من القضايا الاستراتيجية، على الرغم من التباينات في مقاربة بعض الملفات الأخرى»، مشيراً إلى أنّ «التفاهم النفطي هو من القضايا الاستراتيجيّة، وقد بات وراءنا».