أسود: سأقدم مع مجموعة من المحامين طعناً بالقانون ولتتحمّل الدولة مسؤوليتها

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصاماً أمس على درج المتحف، تخلله قطع الطريق لبعض الوقت في كل الاتجاهات.

وتحدث خلال الاعتصام كل من رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، رئيس «تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات» المحامي أديب زخور، المهندس أنطوان كرم، وزكي طه.

وأسف زخور، في بيان، «لنشر قانون الإيجارات الجديد في الجريدة الرسمية، دون إمكانية رده إلى المجلس النيابي، بالرغم من الثغرات الخطيرة والجوهرية التي شابت القانون، والتي تعرض مليون لبناني لخطر التشريد دون أي خطة إسكانية، وقد أوضحنا لفخامة الرئيس كتجمع محامين مخاطر وثغرات هذا القانون التهجيري في لقائنا الأخير معه، وبالدراسات التي طلبها منا، كذلك أرسلنا العديد من المذكرات شرحنا فيها بالتفصيل مخاطر القانون على الأمن القومي والاجتماعي، في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة جداً على المواطنين، فإذا تمّ إنصاف المالك بإعطائه حقوقه 100 في المئة، فكان بالأولى إعطاء ذات الحقوق المعيشية للمواطن ليتمكن من الاستمرار في تحمل الأعباء المعيشية، وعلى الأقلّ الأخذ بالملاحظات المقدمة منا والتي لا تمسّ مكتسبات المالكين ولكن تعيد في ذات الوقت التوازن الى القانون، وقد أوضحناها ونشرناها مراراً وللأسف فالفقير يزداد فقراً والغني يزداد غنى».

وناشد «نواب الأمة إعادة تعديل قانون الإيجارات الحالي، منعاً من تشريد ربع سكان لبنان، حيث باتت فضيحة هذا القانون التشريدي وثغراته على كل لسان وفي كل منزل وحي ومنطقة وبلدة، والمسؤولون في واد غير مكترثين للشعب وللمأساة التي أغرقوه فيها، والشعب مهدد فعلياً ومباشرة بقانون تهجيري أسود، لم يشهد له تاريخ لبنان في أي عصر مر فيه، بالرغم الاحتلالات والوصايات على لبنان والمجاعات التي عصفت باللبنانيين لم يتم صنع مثل هكذا قانون تشريدي وتهجيري بحق شعب لبناني بطل صمد بوجه أعداء الأمة وقدم تضحيات للمحافظة على منزله وأرضه وشعبه. وللأسف مع تعتيم وتضليل في الإعلام من قبل البعض على الموضوع يزيد في مأساة المواطنين».

وفي السياق عينه، اعتبر النائب زياد أسود في حديث إذاعي أنّ «قانون الإيجارات ليس عادلاً لما يحمله من غبن قد يُحدث انقساماً بين الشعب اللبناني»، لافتاً إلى أنه «يتجه مع مجموعة من المحامين إلى تقديم طعن به لإعادة تصحيح الخلل وتحميل الدولة مسؤوليتها في ظل تقاعسها عن القيام بواجباتها وعدم تأمين خطة سكنية شاملة ومساكن لائقة ووضعها المالك بوجه المستأجر».

وحول عدم توقيع رئيس الجمهورية القانون أو رده قال أسود إنه «لا يمكن رمي كرة النار بوجه الرئيس في وقت يتحمل فيه مجلس النواب المسؤولية بإقرار القوانين بطريقة اعتباطية». وقال: «عندما لا يأخذ رئيس الجمهورية موقفاً حاسماً فهذا يعني أنّ هناك مشكلة لدى الطرفين».

ورأى أسود أنه «في كلّ مرة يتم فيها إنشاء صندوق نرى أنه يصبح باباً للسرقة والاستفادة»، متسائلاً عن «مدى إمكانية الدولة من تمويل هذا الصندوق».