ألمانيا مستمرة بحظر التجمعات المؤيدة لأردوغان وتركيا أمام مجلس الأمن لإنتهاكها إستقلال القضاء
أعلنت الشرطة الألمانية أمس إلغاء تجمع سياسي لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هامبورغ بشمال البلاد، في قرار هو الرابع من نوعه وسط توتر بين البلدين.
وأوضحت شرطة هامبورغ لوكالة فرانس برس أنّ التجمع المزمع إقامته اليوم الثلاثاء بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ألغته بلدية المدينة، بسبب «ثغرات في نظام الحماية من الحرائق» في مكان استضافة الاجتماع.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر، أنّ وزيري خارجية ألمانيا وتركيا، سيغمار غابرييل، ومولود جاويش أوغلو، سيجتمعان غداً الأربعاء في برلين، لمناقشة خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال شيفر للصحافيين أمس إنّ غابرييل وجاويش أوغلو، ناقشا في الليلة الماضية هاتفياً تصريحات أردوغان، وأنه «في سياق المكالمة الهاتفية تمت مناقشة ما صدر عن أنقرة واسطنبول بخصوص برلين. وتحدث الوزيران أيضاً، عما يمكن القيام به من أجل الإبقاء على قنوات التفاوض وسبل الانتقال إلى مرحلة أكثر هدوءاً. وهذا ما ستهدف إليه محادثات يوم غد.
وفي ذات السياق، ألغت سلطات بلدة غاغيناو الألمانية، كلمة لوزير العدل التركي بكير بوزداج أمام حشد من المؤيدين لأردوغان، ما دفع الوزير التركي إلى رفض لقاء مع نظيره الألماني هيكو ماس. وشبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له الأحد أمام حشد من مؤيديه في تركيا، السياسة الحالية لبرلين بـ «أفعال النازية في الماضي»، ما سبب استياء كبيراً في ألمانيا.
وكانت السلطات الألمانية قد ألغت الأسبوع الماضي، تصاريح تجمعين لمناصري الرئيس أردوغان من الأتراك المقيمين في ألمانيا، في مدينتين ألمانيتين، خطط تنظيمهما في إطار حملة حكومية تركية لكسب تأييد الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، لتعديلات على الدستور ستطرح في استفتاء عام في شهر نيسان المقبل.
يذكر أنّ العلاقات بين برلين وأنقرة قد ازدادت تأزماً من جديد، بعد إلقاء السلطات التركية القبض، على صحافي ألماني تركي الأصل يدعي دينيز يوجيل في اسطنبول، وذلك للاشتباه بمشاركته بنشاط تنظيم إرهابي وسوء استخدام المعلومات ونشر أفكار الإرهاب. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنقرة بإطلاق سراح يوسيل وبالالتزام بحرية وسائل الإعلام.
من جهة اخرى، نبّهت محكمة لجرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة، إلى أنّ تركيا تنتهك استقلال القضائي للمحكمة باحتجازها أحد قضاتها، على الرغم من صدور أمر بإطلاق سراحه.
وذكرت وكالة رويترز أنّ المحكمة أحالت قضية الانتهاك الحقوقي التركي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة أمرت أنقرة في وقت سابق بإطلاق سراح القاضي أيدينسيفا أكاي وهو مواطن تركي اعتقل، العام الماضي، للاشتباه بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة ضدّ الحكومة التركية في تموز الماضي.
وكان من المنتظر أن ينظر أكاي وهو قاض في آلية المحاكم الجنائية الدولية في طلب بإعادة فتح قضية مدان في إبادة جماعية في رواندا.