الثني يعلن النفير لـ «تحرير طرابلس»

أعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني النفير العام استجابة لنداء أهالي طرابلس لتحريرها من قوات «فجر ليبيا»، في أولى الخطوات العملية التي تتخذها الحكومة الجديدة لمواجهة خطر المليشيات المسلحة، إذ تقدم الجيش في بلدة العزيزية. تزامناً مع تحرك سياسي موازٍ، إذ أدى وزراء ما يسمى بـ «حكومة الإنقاذ الوطني» غير المعترف بها برئاسة عمر الحاسي اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري أبوسهمين.

وقال مصدر رسمي ليبي إن الثني أعطى أوامر للقوات باتخاذ وضع النفير العام لتحرير العاصمة طرابلس، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي دمرت رتلاً من الراجمات كان يتجه إلى منطقة الزنتان.

بدوره، قال مسؤول عسكري ليبي إن الجيش أصبح متمركزاً على مشارف العاصمة طرابلس، منتظراً الأوامر بالتحرك لطرد الجماعات المسلحة منها.

وذكرت تقارير إخبارية أن قصفاً عنيفاً بالطيران استهدف مواقع القوات التابعة لـ«فجر ليبيا» في بلدة العزيزية، ما أدى إلى انسحابها وتقدم قوات الجيش الليبي. وأوضح آمر الغرفة العسكرية في المنطقة الغربية العقيد إدريس محمد مادي أن «الجيش الليبي أعلن النفير العام وبداية تحرير العاصمة من الجماعات التكفيرية المسلحة». كذلك دعا مادي سكان طرابلس إلى الانتفاضة المسلحة ضد قوات «فجر ليبيا» المصنفة إرهابية بقرار من البرلمان، والتي سيطرت على طرابلس في الآونة الأخيرة. وقال إن كل ما حققته هذه الجماعات «هو ترويع الأهالي».

واستمراراً لمسلسل الاغتيال والتصفية الجسدية لسكان مدينة بنغازي، والذي لا يستثني أحداً سواء عسكريين أو ناشطين أو مدنيين، أعلنت قوى الأمن أمس اغتيال مسلحين ثمانية أشخاص في المدينة. يذكر أن بنغازي تشهد حالة من الانفلات الأمني وموجة من الاغتيالات والتي ازدادت كثافتها في العامين الماضيين.

وفي موازاة تلك التطورات الأمنية، أدى عدد من وزراء ما يسمى بـ «حكومة الإنقاذ الوطني» اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته نوري أبوسهمين.

وتمت مراسم القَسم بمجمع قصور الضيافة في مدينة طرابلس بحضور «رئيس الحكومة» عمر الحاسي، وشملت وزارات الأوقاف والمواصلات والكهرباء والإسكان والمرافق والاتصالات والتعاون الدولي، والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة، إضافة إلى الحكم المحلي والشباب والرياضة وشؤون الجرحى والتربية والتعليم العالي والتخطيط والشهداء والمفقودين والمالية.

إلى ذلك، ذكر دبلوماسيون ومسؤولون ليبيون أن ليبيا طلبت من منظمة الأسلحة الكيماوية وضع خطط لشحن مخزون يبلغ 850 طناً من الكيماويات إلى الخارج بسبب تدهور الأمن، مؤكدين أن «نقل المواد السامة إلى الخارج لتدميرها مثلما جرى حديثاً في سورية هو الخيار الأجدى لإبقائها بعيداً من أيدي الجماعات المسلحة المتحاربة».