حرب ينقل تخوّف بري: الفراغ في المجلس يؤدي لضرب النظام
نقل النائب بطرس حرب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تخوّفه من وقوع المجلس في فراغ يؤدي الى ضرب قواعد النظام.
وقال حرب بعد لقائه بري في عين التينة: بحثنا في الازمة السياسية المرتبطة بقانون الانتخابات وبإجراء الانتخابات. والموقف الذي اتخذ لحث الجميع على إقرار قانون جديد هو مطلبنا جميعاً إلاّ أنه يخشى ما يخشى مع قرب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب أن يقع البلد في الفراغ وأن يؤدي هذه الأمر الى تفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي أمّ السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية. وهذا طبعاً يعطّل إمكانية المساءلة والمراقبة والمحاسبة وإلى إسقاط النظام البرلماني. وقد كان هذا الأمر موضع بحث بيني وبين الرئيس بري وما يجب اتخاذه من تدابير لكي تجري الانتخابات في الموعد المحدّد لها أي الموعد الذي حدده وزير الداخلية في 21 أيار المقبل قبل شهر رمضان. كذلك تطرقنا لسقوط المهلة لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، لأن المطلوب دعوة الهيئات الانتخابية قبل 90 يوماً. وإذا ما تقرر اجراء الانتخابات بعد 21 أيار للمحافظة على المهلة قبل 20 حزيران فإن السؤال الذي يطرح: هل يمكن إجراء الانتخابات في شهر رمضان أم لا؟ وهناك نوع من التوجه لتفادي الوقوع في الضرر والفراغ وإسقاط النظام، فإذا كانت المسألة تستدعي هذا التدبير الاستثنائي فإنه يجب ألا نتردّد في القيام به، لأنه يجب ألا نؤجل الانتخابات مرة أخرى من دون سبب أو لأنه لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب.
وتابع «أتمنى أن يحصل اتفاق على قانون جديد، ولكن إذا ما تعثر هذا الأمر لسبب لا نعلمه، وأصلاً ليس لنا علاقة به، فإنني أعتبر أنه من الواجب أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا بالدعوة إلى إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وألاّ يكون هناك فراغ في النظام السياسي وانقلاب في النظام السياسي».
وفي موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقضية الموازنة قال حرب إن وجهات النظر مع الرئيس بري كانت متفقة حول أن مجلس النواب وضع يده على السلسلة في الهيئة العامة وأقرّ بعض موادها، وهناك بعض المواد المعلقة ولا شيء يمنع أنه تسهيلاً لعمل الهيئة العامة التي سيدعو دولته إلى انعقادها ربما الاسبوع المقبل، لا شيء يمنع اللجان من التوافق على إقرار باقي المواد المعلقة بصرف النظر عما سيحصل في الموازنة. بالطبع من الأفضل أن تتحمّل الحكومة مسؤولياتها وأن تؤكد إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإدخالها في الموازنة لتغطية النفقات المترتبة عليها إلاّ أن الحكومة أخذت موقفاً بإلقاء هذا الموضوع على كاهل المجلس النيابي مع وضع احتياط في الموازنة 1200 مليار ليرة لتغطية ما يمكن أن يقرره المجلس. وهذا أمر من الطبيعي أن يحصل لأن الموازنة هي ما تترقب الحكومة من نفقات وعائدات. وأكد أن جلسة اللجان أمس، كانت بداية جيدة وأمل أن تستمر في هذا الأمر وتقر السلسلة، لكي نكون مهيئين لإقرارها في جلسة قريبة جداً للهيئة العامة، فإذا كانت الحكومة قد أقرّت الموازنة فيمكن بالاتفاق معها أثناء مناقشة الموازنة في المجلس أن نضيف ما أقرّ من اعتمادات لسلسلة الرتب وإذا لم تقر الموازنة فيمكن إضافة الرقم المحدد.
وشدّد على احترام الأصول الدستورية والتشريعية وأن لا نخرقها وأن لا نشعر أن لا وجود للمجلس والحكومة، فهناك قوى سياسية تجتمع خارج المجلس والحكومة هي التي تقرّر وكأننا قناة تمرّ من خلالنا هذه الأمور من دون أن يكون لنا الحق في المناقشة أو تغيير ما اتفقوا عليه. وهذا أمر خطير جداً ويغيّر الحياة السياسية في لبنان، وبالتأكيد نحن لا نوافق عليه.