الحريري: الحكومة ستوافق على مشروع الأحكام الضريبية
أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن حكومته هي حكومة استعادة الثقة للمواطن اللبناني بالدولة، فالمرحلة التي مرت على لبنان كانت صعبة بسبب الفراغ وكان هناك ضياع في البلد، معلناً أن الأمور تستقيم شيئاً فشيئاً وسيشعر الجميع أن أمور السياسة والاقتصاد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح وهذا واجبنا كحكومة. هناك الكثير من الفرص التي ضاعت علينا في لبنان، ولكن سنحاول تعويضها لأن هناك العديد من الأمور التي نستطيع القيام بها وقد أنجزنا بعضها.
وشدّد الحريري خلال استقباله في السراي أعضاء السلك القنصلي برئاسة عميده جوزيف حبيس، على عدم العودة الى الانقسام. أضاف: اليوم ينصبّ اهتمامنا في مجلس الوزراء على إنجاز الموازنة، وإذا عدنا إلى الوراء خمسة أشهر نرى أن الناس لم تكن تعرف إلى أين يذهب البلد، أما اليوم فهناك كلام عن الموازنة وعن صورة قانون الانتخابات، وهل سيكون نسبياً أو مختلطاً او نسبياً بالكامل، فالأمور عادت إلى السياسة وعاد الحوار إلى طبيعته في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، وبالتأكيد هناك سلسلة الرتب والرواتب لا تزال قيد الدرس، وإن شاء الله كل الأمور تُحلّ.
وتابع: إن الجاليات اللبنانية في الخارج مهمة جداً لنا، وما تقومون به عمل كبير يشرفنا لأن معظمكم رجال أعمال وتستطيعون معرفة ما معنى الاستقرار في البلد. أنتم ترون أن الأمور أصبحت أفضل بكثير اليوم، وستأخذ الحكومة باقتراحاتكم المفيدة منها وسنعمل سوياً من أجل تسهيل الاستثمار في البلد وعودة المستثمرين من الخارج والعمل لمصلحة لبنان.
وختم قائلاً: سترون سياسة موحّدة للدولة في ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين وسيتمّ إطلاق مشروع استثماري كبير في لبنان سيساعدنا على تحمل أعباء هذا الوجود واستنهاض اقتصادنا في الوقت نفسه، كما أننا سنستمرّ في مطالبة المجتمع الدولي بزيادة المساعدة والدعم للبنان من أجل الاستمرار في الصمود.
وكان رئيس الحكومة عرض مع سفير هولندا في لبنان هان مورتس سخابفلد المستجدّات والعلاقات الثنائية.
كما التقى الحريري رئيسة الشبكة الإعلامية فرانس ميديا موند ماري كريستين سراغوس ومديرة المركز الثقافي الفرنسي فيرونيك أولانيون.
رعى الرئيس الحريري افتتاح أعمال مؤتمر النفط والغاز تحت عنوان: Oil and gas forum- Lebanon national wealth: roadmap في المعهد العالي للأعمال ESA، بحضور فاعليات سياسية واقتصادية ومهتمّين. وأعلن أن مجلس الوزراء سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وسيرسله إلى البرلمان، «وفي أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي».
وأكد عزم الحكومة على وضع خريطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان. وستتميز هذه السياسة الوطنية للطاقة بالحوكمة السليمة والمساءلة، آخذة في الاعتبار مراحل الطاقة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى بناء البنى التحتية إلى النقل والتوزيع واستهلاك الغاز في السوق المحلي وتصديره، ستتطرّق الخطة إلى البيئة والصحة العامة والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي وإدارة العائدات وحوكمة الشركات والشفافية.
وشدّد على أن الحكومة اللبنانية مصمّمة اليوم على المضي قدماً في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة، كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية EITI . وهي مبادرة متعددة الأطراف تشرك المجتمع المدني وتمكّنه من المساهمة الفاعلة في إدارة حوكمة الثروة الوطنية من خلال الإشراف العام على قطاع النفط والغاز. كذلك سنعمل على دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي.
ولفت إلى أن هدفنا هو زيادة فرص العمل وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة. ونأمل أن ينتج هذا واقعاً اقتصادياً جديداً من شأنه زيادة الطلب على العمالة للحدّ من هجرة الشباب. ورغم الآثار الإيجابية المتوقعة، سنتخذ الاحتياطات المناسبة للحدّ من أي نتيجة سلبية قد تنتج عن إنتاج النفط والغاز، فنحن ندرك جيداً المخاطر التي تكتنف اكتشافات الموارد الطبيعية ونحن عازمون تماماً على الحدّ من أي تأثير سلبي محتمل. ونخطط لتحويل ثروة الموارد الطبيعية لدينا إلى نمو اقتصادي مستدام يحدّ من الفقر من خلال السياسات المالية والبنيوية المناسبة.