«تكتّل التغيير»: لحسم قانون الانتخاب ولموازنة وسلسلة تقترنان بالإصلاح
أكّد أمين سرّ تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان، أنّ «التكتّل مع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب والإيرادات، على أن يقترن ذلك بشكل فعلي وجدّي وحقيقي بالإصلاح».
وقال عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتّل في الرابية: «نحن لسنا مع أيّ فكرة تزيد الانفاق وتمدّ يدها إلى جيوب المواطنين لتعود وتعطيهم من مالهم وكيسهم، وموقفنا واضح في مجلس الوزراء والمجلس النيابي بتنسيق وتكامل تامّ ما بين وزراء ونوّاب التكتّل، بأن تكون هناك مواد وبنود إصلاحية واضحة في ما يتعلّق بالمالية العامّة».
واعتبر أنّ «الإصلاح يبدأ بسلسلة الرتب والرواتب وينتهي بالمالية العامّة»، معلناً أنّه «ستكون للتكتّل مواقف واضحة عبّر عنها في المجلس النيابي والحكومة بمناقشة جدّية وحقيقية لإرساء الإصلاح، ومن عناوينه:
1- ضبط عملية التوظيف والتعاقد … وإجراء مسح شامل وإيقاف التوظيف لفترة وجيزة، ريثما ينتهي المسح خلال أشهر.
2- هيكلة الإدارة العامّة، لا سيّما أنّ متطلّبات ملاك الإدارة قبل ستين عاماً تختلف عن اليوم … . نحتاج إلى تطوير نعمل عليه في المجلس النيابي والحكومة، بالإضافة إلى نقاط أخرى، كالعطلة القضائية وأُسُس التقاعد وضبط واستخدام سيارات الإدارة واستهلاك المحروقات، وهذا الإصلاح سيقترن بما سيقدّمه التكتّل.
3- قبل زيادة الضريبة على القيمة المضافة، نسأل هل نحن أمام جباية سليمة؟ وهل يدفع جميع المواطنين الضرائب المتوجّبة عليهم؟ أم نحن أمام هدر كبير يصل إلى 400 مليار ليرة سنوياً؟ لذلك، فلنطبّق القوانين قبل زيادة الضرائب، ولنوقف الهدر لنصل إلى ما يقارب الخمسين بالمئة من الكلفة التي ندفعها، ونموِّل سلسلة وأكثر من خلال وقف الفلتان في الانفاق ومكافحة الفساد.
وعن قانون الانتخاب، قال كنعان: «ليكن واضحاً للجميع أنّ التمديد والستين أسوأ من الفراغ. لذلك، ندعو الجميع بكلّ رحابة صدر وإيجابية إلى حسم هذا الأمر، وألّا يعتبر أحد أنّه يمكن فرض واقع آخر غير الواقع الوطني والدستوري والشعبي الذي يطالب به كلّ لبناني حرّ يريد الاستقرار والشراكة».
وأضاف: «لقد استنفدنا كتيّار وتكتّل كلّ المبادرات، والمطلوب أن نلتقي على قواسم مشتركة، وأن تكون هناك إرادة حقيقيّة وفعليّة بإنتاج قانون انتخاب تجري الانتخابات النيابيّة على أساسه في المواعيد الدستورية. ونحن لا نطالب بالتمديد، وإذا كان هناك من يريد التمديد فليعلن ذلك. أمّا إذا كان التمديد تقنيّاً ومقروناً بقانون انتخاب جديد، فلتطلبه وزارة الداخلية لنبحث به. أمّا موقفنا فهو الالتزام بقانون انتخاب جديد، وإجراء الانتخابات في المواعيد الدستورية. وهذه المسألة استراتيجيّة ودستورية ولا يحقّ لنا التنازل عنها».
وأشار كنعان إلى أنّه «حصل نقاش حول اقتراع المغتربين، وقد شارك وفد من التكتّل بمؤتمر عُقد في باريس، وهناك أفكار قيّمة بحثناها، وستكون لنا قرارات على هذا الصعيد لمتابعة ما توصّلنا إليه، تعطي قيمة وحقّاً للمغترب بأن يكون شريكاً في قرارات وطنيّة أساسية».