لجنة الاتصالات: الحريري أعطى الإذن بملاحقة يوسف

تابعت لجنة الإعلام والاتصالات ملف الإنترنت غير الشرعي في جلسة برئاسة النائب حسن فضل الله حضرها وزير الاتصالات جمال الجراح والمدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وعدد من القضاة.

بعد الجلسة، قال النائب فضل الله: «حدّدنا النتائج المطلوبة بأمرين: الأوّل محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على أموال الدولة والثاني استعادة حقّ الدولة، في وقت تبحث اللجان النيابيّة والحكومة من خلال الموازنة عن أموال لتمويل السلسلة، نجد عمليات الفساد والهدر، بحيث أنّ الأموال المقدّرة التي تُهدر سنوياً، بحسب وزارة المال، 200 مليون دولار من الإنترنت الشرعي و60 مليون دولار بالتخابر غير الشرعي، ونحن، للأسف، نفتّش عن الأموال في جيوب الفقراء، لن نسمح بذلك».

وتابع: «بالإضافة إلى استعادة أموال الدولة ومعاقبة المسؤولين، نتابع الموضوع الأمني لأنّ بلدنا مهدّد من «إسرائيل» التي يمكن أن تستخدم قطاع الإنترنت، ولم نصل إلى نتيجة نهائية، ولكن حقّقنا تقدّماً وربما كلجنة انتهينا من عملنا وسنواصل المتابعة للوصول إلى نتيجة نهائيّة»، معلناً أنّه تمّ الادّعاء على أصحاب المعدّات التي تمّ استيرادها لاستجرار الإنترنت.

وقال القاضي حمود: «قمنا بالإجراءات الأوليّة، ثمّ انتقلنا إلى الادّعاء وهناك ملفات أمام المحكمة وأمام قضاة التحقيق من الشمال وجبل لبنان وبيروت. نريد الوصول إلى الممكن بأدلّة ثابتة، لا نريد التسرّع في الوصول إلى المحكمة، بل غايتنا صدور حكم بالإدانة».

وأعلن أنّه تمّ إصدار استنابات، «وقاضي التحقيق اتّخذ إجراءات وهناك معلومات ومستندات عن المدّعى عليهم من ملف «غوغل كاش» أمام قاضي التحقيق، والاستجوابات مستمرّة واستحصلنا على إذن بملاحقة موظفين من أوجيرو».

وتابع: «لن نغطّي أحداً ولن نظلم أحداً، والشخص الذي ارتكب يجب أن يحصل على عقابه». وأشار إلى «إطلاق موقوفين، لأنّ فترة التوقيف محدّدة من جرم الجنحة»، ونفى «وجود تدخّلات سياسيّة في عمل القضاء».

من جهته، أعلن عضو اللجنة النائب ألان عون، أنّ «المدّعي العام أخذ موافقة الرئيس سعد الحريري لملاحقة المدير العام السابق لأوجيرو عبد المنعم يوسف».