زمكحل: الانفراج السياسي لم يُترجم بنتائج اقتصادية ملموسة
أقام رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل حفل غداء ـ حوار مع السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد في حضور أعضاء مجلس الإدارة والفريق الاقتصادي في السفارة. تخلل اللقاء مناقشة المستجدات الراهنة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي في لبنان والمنطقة.
بداية، تحدث زمكحل فأشار إلى أنّ «التوترات السياسية وتجميد مؤسساتنا، خصوصاً السلطة التشريعية والتنفيذية والدستورية لدينا خلال 3 سنوات طويلة، شكلت ثقلاً كبيراً على بلدنا، وعلى اقتصادنا وأعمالنا».
ولفت إلى «أنّ خطر الجماعات الإرهابية الموجودة داخل المخيمات الفلسطينية يخيفنا ويدفع المستثمرين الأكثر شجاعة بالهروب والتوجه إلى بلدان أخرى مع استثماراتهم. لقد أعطى انتخاب رئيس الجمهورية، كذلك تعيين رئيس الوزراء في حكومة اتحاد وطني، زخماً جديداً من التفاؤل وبريق أمل. لكن يا للأسف لم يترجم بعد هذا التفاؤل، نتائج ملموسة وحلاً واضحاً، إذ لا تزال الأرقام الاقتصادية لدينا في دائرة الخطر. لذا من المستحيل إعادة بناء في غضون بضعة أشهر أو أسابيع ما تمّ تدميره على مدى سنوات»، مشيراً إلى «أنّ الأزمات والثورات في العالم العربي التي يطلق عليها اسم «الربيع العربي» وأيضاً الحروب الأربع المجاورة التي لا تزال تدور في سورية والعراق واليمن وليبيا لديها تداعيات مباشرة وغير مباشرة على بلدنا واقتصادنا».
ورأى أنّ «الحرب في سورية والتي لا تزال مستمرة، تتعقد يوماً بعد يوم، مما يجعلنا نعتقد أنّ الحلّ ليس قريباً، وأنّ حمائم السلام لا تزال في سبات مُمدّد الأجل. حتى أننا يا للأسف نشعر بتشاؤم أكبر في ما يتعلق باقتراب نهاية الحرب وحتى إعادة الإعمار في المستقبل، كما أنه يجب قبل كل شيء إعادة بناء العقول والذهنيات والثقافات، ويجب بلسمة الجروح الناتجة عن هذه الحرب الدامية بين الأخوة، وعن هذا الصراع المحلي والإقليمي وحتى الدولي»، متحدثاً عن التجربة العراقية «غير المشجعة على الصعد السياسية، الأمنية والاقتصادية».
وأكد زمكحل أنّ «مشكلة النازحين في لبنان لا تزال تشكل عبئاً ثقيلاً على بلدنا على المستويات كافة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها إذ ليس في استطاعة البنية التحتية لدينا التي كانت قبلاً ضعيفة جداً وفي حال تدهور مستمر، أن تلبي احتياجات السكان اللبنانيين الذي يصل عددهم إلى 4 ملايين شخص، فكيف لها الآن أن تخدم سكان بلدين على أرض ضعيفة الخصوبة؟».
وتوجه إلى السفيرة ريتشارد بالقول: «إنّ الولايات المتحدة التي تمثلونها بكل فخر هي أكبر قوة وسلطة دولية في العالم. نحن نعيش الأيام المئة الأولى للإدارة الجديدة التي تولت زمام الحكم. لا نعرف بعد ما هي أولوياتكم، ورؤيتكم والاستراتيجية بالنسبة الى لبنان وبوجه خاص بالنسبة إلى المنطقة. ونسأل: ماذا ستكون سياستكم الجديدة الخاصة بإيران، ونسأل عن مؤتمر جنيف حول التسوية في سورية»؟
وأضاف: «يمكن أن يكون لتوترات بلدكم الجديدة مع روسيا، والصين، المكسيك، وأوروبا تداعيات على اقتصادنا وعلى وبلدنا. لكن من الجوهري أن نطلب منكم الحفاظ على استقرار لبنان وجعل اليد الخفية تحميه من حدوث أي نزاع أمني. لقد سبق للبنان واللبنانيين أن دفعوا غالياً ثمن صراعات الآخرين على أرضهم. لا نريد أن نعيش مجدداً هذا الاختبار مع جيلنا الجديد ومن الضروري مساعدتنا على إعادة بناء النمو لدينا وإعادة تقديره، وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وقبل كل شيء استكشاف مواردنا الطبيعية التي تشكل أملنا الوحيد لسد الدين العام لدينا».
وختم: «كونوا على يقين بأنّ سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين في لبنان سيظلون أوفياء لسمعتهم الدولية الحسنة، ولن يستسلموا أبداً. سوف يستمرون بالمثابرة رغم كلّ الصعاب، من أجل البقاء والتطور والنمو، محلياً ودوليا، مهما كانت التحديات والمخاطر والعواقب».
من جهتها، تحدثت السفيرة ريتشارد فأشادت «بالاستقرار السياسي والأمني الذي ينعم به لبنان»، وقالت : «إنّ هذا الاستقرار ينبغي ألا يغطي المشكلة الأساسية التي يعانيها هذا البلد وهي الأزمة الاقتصادية، باعتبار أنها تشكل أولوية ضرورية لحلها، كي ننطلق إلى حل بقية المشكلات الأخرى».
وقالت: «علينا أن نتنبه في لبنان لضرورة تنمية الأعمال الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في هذا البلد، خصوصاً أنّ محيطه ملتهب، ما يدعو المسؤولين اللبنانيين إلى الانتهاء من إعداد قانون الانتخابات النيابية كي ينطلقوا إلى معالجة الأزمات الاقتصادية في هذا البلد الذي يواجه تحديات جمة».
أضافت: «إنّ لبنان يعيش في جزيرة أمان وهو مستقر بخلاف ما هو حاصل في اليمن على سبيل المثال»، مشيرة إلى «أنّ الإدارة الأميركية لا تزال تدرس خياراتها حيال تعيين المقررين في المراكز الأساسية في شؤون الشرق الأوسط، لا سيما في ما يتعلق بالشؤون التجارية، المالية والأمنية».