السيد حسين: زيادة الرسوم قرار حكومي
أكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين «أنّ مجلس الجامعة هو الأساس في ضبط الإدارة الجامعية، وأنّ رئيس الجامعة لا يريد أن يتفرد بالقرار الجامعي»، لافتاً إلى «أنّ السبب الأساسي لرفع الرسوم هو مساعدة الجامعة مالياً بعدما خفضت موازنتها وهو قرار اتخذته الحكومة».
وخلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس الجامعة اللبنانية التي عقدت للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، في حضور عمداء كليات الجامعة اللبنانية وأعضاء مجلس الجامعة ممثلين عن أساتذة الكليات، شدّد السيد حسين على أنّ «مجلس الجامعة هو الأساس في ضبط الإدارة الجامعية، فغير صحيح أنّ رئيس الجامعة يريد أن يتفرد بالقرار الجامعي، فالجامعة تحتاج إلى مجلس وإلى مجالس الفروع والوحدات وإلى اللجان المتخصّصة، ولا يمكن جامعة بهذا الحجم وبتنوع اختصاصاتها وبانتشارها على كلّ الأراضي اللبنانية أن تدار بالطريقة الفردية». وأكد «أنّ استقلالية الجامعة ستكون المحور الأساس للعام 2014 – 2015 وطالما وجد مجلس الجامعة، أعيدوا للجامعة صلاحياتها بحسب القانون، في المال في الإدارة، في التعيينات في عقود التفرغ وعقود التعاقد بالساعة العادية، وفي كلّ المجالات المحددة في القانون، ولا يجب أن ننسى للحظة أننا مؤسسة عامة مستقلة والمؤسسة العامة ليست إدارة من الإدارات العامة، إنها تنضوي في إطار الدولة من خلال القانون العام، لكنها تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية».
وتوجه إلى مجلس العمداء وممثلي الأساتذة قائلاً: «مارسوا الصلاحيات المعطاة لمجلس الجامعة ولا تختلفوا فئوياً، وأنا أثق بكم وأعرفكم واحداً واحداً أنكم لستم من هؤلاء».
ورداً على سؤال عن اعتصام الطلاب اعتراضاً على رفع رسوم التسجيل، أجاب السيد حسين: «قبل تكوين المجلس الحالي للجامعة، طرحت عبر رئيس الجامعة ووزير التربية والتعليم العالي على مجلس الوزراء، وتقررت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، كما بلغنا رسمياً، وسأعود وأعرض هذا الأمر على مجلس الجامعة كي يعطي موقفاً في هذا الخصوص، مع الإشارة إلى أنّ هذه المسألة في نظرنا تخصّ الإدارة الجامعية وإنّ المبالغ التي زيدت هي بحدود ثلاثمئة إلى أربعمئة ألف ليرة لبنانية بالحدّ الأقصى، على الرسوم التي كانت تستوفى العام الماضي». وقال: «نحن لا نريد رفع الرسوم إلا لسبب أساسي من أجل مساعدة الجامعة مالياً بعدما خفضت موازنتها وعلى سنوات مساهمة الدولة بقيمة 150 مليار ليرة، وفي هذا العام جرى خفض موازنة الجامعة 50 مليار ليرة، وكلّ المبلغ الذي يحكى عنه لا يصل إلى 10 مليارات، وهذا المبلغ لا يؤمن رواتب الأساتذة المتفرغين الجدد، والهدف من رفع قيمة الرسم أن نحقق جزءاً من التوازن مع التعليم ما قبل الرسمي».