لجان المستأجرين تطالب بخفض بدل الإيجار

طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك والأتشرفية وعين الرمانة وبعبدا والمتن وكسروان وطريق الجديدة والمزرعة وبيروت والمناطق رئيس الحكومة سعد الحريري بخفض بدل الإيجار إلى 1 في المئة من قيمة المأجور بدلاً من 4 في المئة الملزم بدفعها المستأجرون والدولة، وبحصر دفعها لبضعة أشخاص أو عشرات من المالكين الفقراء، دون الشركات العقارية والأغنياء والأجانب أسوة بما حصل مع المستأجرين وبحرمان الأجانب وغير اللبنانيين من الإفادة من الصندوق وكل عائلة دخلها فوق 2250 دولار وسد الثغرات في القانون».

وقالت اللجنة في بيان: «لا يمكن إثراء الشركات العقارية والأغنياء على حساب الدولة التي ترزح تحت عجز كبير، وتفرضها على الفقراء والمواطنين العاديين، وتحديد التعويض بـ 50 في المئة وإعطاء الخيار الإلزامي للمالك والمستأجر بشراء أو أخذ نسبة هذا التعويض بمساعدة الدولة، فتنتفي عندها الحاجة إلى إنشاء الحساب المدين وإرهاق الدولة بديون تبلغ مليارات الدولارات لا قدرة لدى الدولة على تسديدها».

واستغربت «من يمثل عن أكثر من مليون مواطن لبناني، إذ لا نجد جواباً مبرراً على صدور القانون بهذه الطريقة التي تشوبها الثغرات القانونية الخطيرة وسوف تهجر الشعب من دون أي خطة سكنية، ونتعجب لماذا الخوف من مراجعة المجلس الدستوري لإجراء الرقابة الدستورية، وما هو دوره في هذا الوطن الحزين الذي يرى تهجير أبنائه من دون أي حسيب أو رقيب، ونحن نصر على رقابة وعمل كل الأجهزة والمؤسسات الرقابية للحماية من التشرد والتهجير والضياع».