إخلاء سبيل مبارك… والسيسي يعفي عن مئتي سجين

وافق النائب العام المصري يوم أمس الاثنين على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورّط في قتل متظاهرين عام 2011، حسب ما قال محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن محامي مبارك فريد الديب قوله عبر الهاتف: «إنّ النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك»، وأنه «يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرّر الأطباء قدرته على ذلك»، مضيفاً انه «ممنوع من السفر خارج البلاد على ذمة قضية كسب غير مشروع».

وبات الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاماً حراً طليقاً، في تطور يمثل رمزياً نهاية لـ«الربيع العربي» في مصر الذي أسقطه وحبسه منذ العام 2011.

وأصدر جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع مبارك من السفر في إطار تحقيقات يجريها في «تضخم ثروة» الرئيس الأسبق واسرته.

من جهته أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بالعفو عن 203 أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا تظاهر، والقرار يتضمّن الإعفاء عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها والعقوبة التبعية.

وكان السيسي أصدر قراراً في كانون الأول بالعفو عن 82 شخصاً بينهم مذيع تلفزيوني أدين بازدراء الإسلام.

ولا يملك رئيس الدولة سلطة التدخل في أحكام القضاء لكن طبقاً للدستور يحق له العفو عن محبوسين بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وفي تشرين الثاني 2013 أصدرت مصر قانوناً يجيز حبس المتظاهرين إذا نزلوا إلى الشوارع دون إذن السلطات الأمنية.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك 88 عاما في العام 2012 بتهمة التورّط في قتل متظاهرين أثناء أيام الثورة الثمانية عشر، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة. وتسبّب هذا الحكم حينها بتظاهرات غاضبة قتل فيها شخصان.

وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير ولكن محكمة النقض أيدت البراءة الخميس في حكم بات غير قابل للطعن.

وإضافة الى هذه القضايا، أدين مبارك بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلامياً في مصر باسم «قضية القصور الرئاسية» وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل.

ولكن مبارك قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية في مستشفى القوات المسلحة بضاحية المعادي بجنوب القاهرة.