الناتو يدعو إلى «نزع فتيل الأزمة» بين تركيا والدول الأوروبية

دعا الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أمس كلا من تركيا والدول الأوروبية إلى «نزع فتيل الأزمة» في إطار التوتر بين هذه الدول الأعضاء في الحلف.

وصرح ستولتنبرغ، تعليقاً على الأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين تركيا من جهة وهولندا وألمانيا من جهة أخرى: «أشجع كل الدول الأعضاء في الناتو على إبداء الاحترام المتبادل وضبط النفس واعتماد مقاربة مدروسة لنزع فتيل التوتر».

وتابع ستولتنبرغ مضيفاً: «إنّ النقاش في صلب ديمقراطياتنا، لكن ينبغي التركيز على النقاط التي توحدنا، مثل التحديات والتهديدات وسبل التكيف معها، وليس على عوامل تؤدّي أحيانا إلى الانقسام».

وقال الأمين العام للناتو: «من المهمّ أن يكون هناك حوار وأن ندرك أننا ندعم بعضنا البعض، على سبيل المثال، وجود الحلف الأطلسي في تركيا جيد لتركيا وأيضاً لأوروبا ولسائر الحلف».

وأعاد ستولتنبيرغ في هذا السياق إلى الأذهان أنّ بعض الدول الأعضاء أرسلت طائرات مراقبة من طراز «أواكس» إلى تركيا.

ولفت بالقول: «نعمل معهم السلطات التركية لمواجهة العنف والاضطرابات في سورية وفي العراق… ولدعم التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش لأن ذلك في مصلحتنا».

من جانبه، وجه الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر عن مفوضية الاتحاد السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، ومفوض الاتحاد السامي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، يوهانيس هان، دعوة إلى السلطات التركية لتجنّب تصريحات شديدة اللهجة قد تسفر عن تصعيد التوتر في علاقاتها مع الدول الأوروبية.

وقال البيان: «يدعو الاتحاد الأوروبي تركيا إلى الامتناع عن إدلاء تصريحات تخرج عن الحدود والخطوات التي قد تؤدّي إلى تدهور الوضع».

وأعاد المفوضان الأوروبيان إلى الأذهان أن دول الاتحاد يحق لها، وفقا للقانون الدولي، اتخاذ قرارات بشكل مستقرّ حول تقديم السماح لأحد بإجراء تجمعات وحملات دعائية على أراضيها تخص التعديلات في الدستور التركي.

وشدّد البيان على أن «القضايا المثيرة للقلق ليس من الممكن حلها إلا عبر القنوات المفتوحة والمباشرة للاتصال».

في المقابل دعا وزير شؤون الاتحاد الاوروبي في تركيا عمر تشيليك أمس الاثنين الى «إعادة النظر» في الاتفاق التاريخي الموقع مع الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين الى أراضيه، في حين يزداد التوتر مع هولندا بعد منعها وزيرين تركيين من القدوم الى أراضيها.

وصرح تشيليك لوكالة الاناضول الحكومية «على الحكومة التركية إعادة النظر في مسألة العبور البري»، التي ينص عليها اتفاق الهجرة الموقع مع الاتحاد الأوروبي في 18 آذار 2016.

وتأتي هذه الدعوات على خلفية نشوب أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا، بعد رفض حكومتها السماح لتنظيم فعالية سياسية دعائية في روتردام كان من المخطط أن تجري بمشاركة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في إطار حملة تنفذها أنقرة لحث الجاليات التركية في الدول الأجنبية للتصويت لصالح التعديلات الدستورية، التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، في استفتاء من المقرر عقده في 16 نيسان المقبل.

ووصلت الأزمة إلى ذروتها بعد أن سحبت السلطات الهولندية، صباح السبت الفائت، التصريح بهبوط طائرة جاويش أوغلو على أراضيها، حيث كان يبغي التوجه لإلقاء كلمة أمام تجمع للأتراك المحليين في مدينة روتردام.

وشهدت الأزمة تصعيداً آخر في حدة توترها، على خلفية وقف الشرطة الهولندية لموكب وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، بعد وصولها برا إلى روتردام من ألمانيا في محاولة للدخول إلى أراضي قنصلية بلادها في المدينة لإلقاء كلمة أمام التجمع التركي الذي احتشد أمامها.

وأعلنت السلطات الهولندية الوزيرة التركية «شخصاً غير مرغوب فيه» وأجبرتها على مغادرة البلاد برفقة الشرطة المحلية.

وفي إطار ردّ الفعل على هذه التطورات، اتهم الرئيس التركي وأعضاء حكومة بلاده السلطات الهولندية بتطبيق ممارسات «فاشية»، فيما قال أردوغان مهدّداً إن هولندا «ستدفع الثمن على وقاحتها» في التعامل مع الوزيرة صيان قايا.

كما أبلغت الخارجية التركية السفير الهولندي لدى أنقرة، الذي كان في إجازة خلال وقوع هذه الأحداث، بعدم رغبتها في عودته إلى تركيا حالياً.