بريطانيا بين الحفاظ على وحدة البلد والاستقلال عن أوروبا

لعلّ التقرير الأبرز في الصحافة الأجنبية خلال الأيام الأخيرة، ورد في صحيفة «فزغلياد» الروسية، وتناول مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما تواجهه من صعوبات في هذا الشأن.

فزغلياد

أشارت صحيفة «فزغلياد» الروسية إلى أن ثمن «بريكست» سيكون أحد أمرين: إما تفكّك أوروبا الموحّدة، أو تفكّك الدولة البريطانية.

وجاء في المقال: يوم الخميس، 09/03/2017، كان يجب أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن البدء بعملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي «بريكست». غير أن موضوع الساعة الرئيس أصبح إعلان رئيسة وزراء اسكتلندا عن عزمها على إجراء استفتاء في شأن الانفصال عن المملكة المتحدة.

وهكذا، لم تعد «سيدة البحار» السابقة قادرة على تحديد اتجاه حركتها. إذ رغم أن غالبية مواطنيها 52 في المئة صوّتت فجأة في حزيران الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، خلافاً لتوقعات ورغبات القسم الأكبر من النخبة، لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن الحكومة الإنكليزية لا تستطيع حتى الآن بدء إجراءات «بريكست».

وكان من المنتظر في الآونة الأخيرة أن تعلن رئيسة الحكومة ماي تيريزا رسمياً، يوم 09/03/2017، أن الأوان آن للبدء رسمياً بعملية الخروج، التي يتوقع أن تستغرق سنتين، لكن مجلس اللوردات أدخل في الأسبوع الماضي عدداً من التعديلات على قانون الخروج ما اضطر الحكومة إلى تأجيل البدء في إطلاق «بريكست» إلى نهاية آذار الحالي، وانتفت الثقة في أن بريطانيا ستخرج فعلاً في النهاية من أوروبا. وبتعبير أدقّ، لم يعد مفهوماً، هل ستخرج كلّها منها؟ وخاصة أن إدينبورغ ذكَّرت مرة أخرى برغبتها في البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن لندن سيكون عليها الاختيار بين الحفاظ على وحدة البلد وبين الاستقلال عن أوروبا. وبالطبع، فإن الخروج من الاتحاد ممكن، ولكنه سيؤدي إلى انشقاق جزء عن المملكة المتحدة.

رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن قالت في مقابلة مع «بي بي سي» إن استفتاء جديداً حول الاستقلال قد يُجرى في خريف عام 2018. ورسمياً يمكن تحويل الوجهة نحو الاستفتاء بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك عندما يُعقد مؤتمر «الحزب الوطني الاسكتلندي» الحاكم في اسكتلندا ذي الحكم الذاتي، والذي تتزعمه وتصوغ موقفه بدقة كافية نيكولا ستيرجين، التي كانت قد ذكرت سابقاً أن ماي بإصرارها تدفعنا إلى إجراء استفتاء ثانٍ. أما الآن فتقول ستيرجين إنه عندما تكتسب خريطة صفقة المملكة للخروج من الاتحاد الأوروبي ملامح أكثر وضوحاً، فإني أظن أن الأوان سيحين لكي تقوم اسكوتلندا باختيارها.

كما يرغب الاسكتلنديون بإجراء الاستفتاء مسبقاً، قبل أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ـ لكي يعلنوا في هذه الحالة انفصالهم عن بريطانيا. ومن المرجح أن سكان شمال الجزيرة البريطانية إذا ما خيّروا بين بريطانيا العظمى والاتحاد الأوروبي، فإنهم سيختارون الانضمام إلى الاتحاد. ويكفي لتأكيد ذلك إلقاء نظرة على نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة.

نعم، إن أنصار استقلال اسكتلندا خسروا في استفتاء أيلول 2014، ولكنه أُجري في ظروف أخرى. فقد خُوفوا بأنه سيكون عليهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، في حال خروجهم من بريطانيا، وقد نجح هذا التخويف جزئياً. وفي ما بعد ظهرت تصريحات بأن الاستفتاء يُجرى مرة واحدة في الجيل الواحد، أي ليس قبل 20 سنة. لكن الأحداث تطورت بشكل مغاير تماماً ـ بالسيناريو المناهض لأوروبا.

فبعد تسعة أشهر من ذلك في أيار 2015، فاز حزب المحافظين مرّة أخرى في الانتخابات البرلمانية. ويُعزى سبب نجاحهم إلى حدّ كبير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون رغب في اجتذاب أصوات الناس غير الراضين عن التكامل مع أوروبا، ووعد بإجراء استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لا سيما أن النخبة كانت تعتقد أن غالبية المشاركين في الاستفتاء ستصوّت على أيّ حال لمصلحة البقاء في الاتحاد. بيد أن أنصار استقلال المملكة الكامل انتصروا في الاستفتاء، الذي أجري في حزيران 2016، لكنهم لم ينتصروا في كل مكان، فقد صوّتت اسكتلندا بنسبة 62 في المئة ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي. في حين أن النسبة بلغت بشكل عام في كل بريطانيا 48 في المئة. بمعنى آخر، أظهر الاسكتلنديون أنهم لا يرغبون بمغادرة أوروبا، أما الاتحاد مع إنكلترا المقام منذ 400 عام فيمكن أن يتفكك.

ولعل الأمل الوحيد للحفاظ على وحدة إنكلترا واسكتلندا هو في أن تتسلم السلطة في دول الاتحاد الأوروبي الأحزاب المشككة في أوروبا، وذلك عبر انتصار مارين لوبان في انتخابات فرنسا الرئاسية، وهزيمة أنجيلا ميركل في الانتخابات الألمانية في أيلول المقبل. وهكذا سيصاغ مستقبل بريطانيا ووحدة أوروبا عبر مصير أربع نساء: تيريزا ماي، نيكولا ستيرجين، مارين لوبان وأنجيلا ميركل.

إيزفستيا

ذكرت صحيفة «إيزفستيا» الروسية أن أعضاء الكونغرس الأميركي، الذين زاروا «إسرائيل»، لم يجدوا عقبات تحول دون نقل سفارة بلادهم إلى القدس.

وجاء في المقال: لا يرى المشرعون الأميركيون عوائق تعترض نقل السفارة الأميركية من «تل أبيب» إلى القدس. وكان قد زار «إسرائيل» لدراسة هذه المسألة وفد رسمي من الكونغرس الأميركي، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي في مجلس الشيوخ الجمهوري النافذ رون دي سانتيس، الذي صرح عقب الزيارة بأن السفارة الأميركية قد يتم نقلها إلى القدس قبل حلول الصيف.

وتقول معطيات الصحيفة إنه في حال إقدام البيت الأبيض على هذه الخطوة، فإن البعثة الدبلوماسية ستقيم في شارع دافيد بلوسر، حيث توجد القنصلية العامة الأميركية. بيد أن مصادر دبلوماسية في واشنطن أكدت للصحيفة استحالة إنجاز عملية نقل كل السفارة في مثل هذا الوقت القصير، لا سيما أنه لم يتخذ بعد قراراً نهائي في هذا الموضوع.

والجدير ذكره أن واشنطن تفكر في نقل سفارتها إلى القدس منذ عام 1995. وذلك عندما اتخذ الكونغرس الأميركي قراراً بذلك. ولكن، لم يجرؤ أي رئيس أميركي على تطبيق ذلك في الواقع الفعلي.

أما الرئيس دونالد ترامب، فصرح مراراً بأنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس. كما أكدت في وقت سابق مستشارة سيد البيت الأبيض كيليان كونواي أن هذه المسألة مدرجة على رأس قائمة «الأولويات»، لكن مسؤولي عدد من الدول المؤثرة مثل فرنسا والأردن يعارضون ترحيل الدبلوماسيين الأميركيين إلى المدينة المقدسة، مشيرين إلى احتمال تفاقم الوضع في قضية الصراع العربي ـ «الإسرائيلي».

الوزير «الإسرائيلي» لشؤون القدس وعضو حزب «الليكود» الحاكم زئيف إلكين ذكر الصحيفة أن الكونغرس الأميركي اتخذ في القرن الماضي قانوناً لنقل السفارة الأميركية إلى القدس. وقال إن «إسرائيل» تنتظر، عندما تنقل بلدان العالم كافة سفاراتها إلى «العاصمة». جميع المؤسسات العامة للدولة تعمل في القدس. وعلاوة على ذلك، عندما تأتي الوفود الأجنبية نقلُّهم إلى القدس. وبطبيعة الحال، فإن «إسرائيل» قادرة على ضمان أمن جميع البعثات الدبلوماسية، حتى في ظل وجود تهديدات دائمة.

«في مدينة القدس توجد مؤسسات الدولة كافة، وبخاصة الكنيسيت الإسرائيلي، الوزارات ومقر رئاسة الدولة. وعلى الرغم من كل ذلك، تتخذ سفارات بلدان العالم كافة بما فيها سفارة روسيا من تل أبيب مقراً لها. كما تعترف معظم دول العالم بأن تل أبيب تحديداً هي عاصمة إسرائيل، على الرغم من القرار الذي اتخذته في عام 1949 بجعل القدس عاصمتها»… كما قال الوزير «الإسرائيلي».

ويرى منتقدو هذه المبادرة أن نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة المقدسة سوف يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع، ويثير موجة جديدة من التوتر بين العرب واليهود. ولذا، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسائل إلى قادة العالم يناشدهم فيها عدم السماح بنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس.

وقال عضو اللجنة التنفيذية في تنظيم «جبهة النضال الشعبي» أحمد مجدلاني للصحيفة إن فلسطين تعارض نقل السفارة. وعلاوة على ذلك، فإنهم في رام الله لا يعتقدون أن ذلك يمكن أن يحدث.

يقول مجدلاني إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس قد يقوض بيننا نهائياً عملية السلام. وعلى الرغم من هذا، لا يوجد بعد مبرر موضوعي للاعتقاد بأن السفارة الأميركية ستنقل إلى القدس. والأهم من ذلك، لا توجد حوافز أساسية لكي تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة، التي حاولت وخصوصاً الكونغرس الأميركي مراراً القيام بذلك، ولكن مساعيها باءت حتى الآن بالفشل.

وعلى رغم ذلك، شكّلت التصريحات الأخيرة الآتية من واشنطن مصدر إلهام لـ«تل أبيب»، إذ قال المحلل السياسي «الإسرائيلي» أفيغدور إسكين: «إن الحديث يدور عن نقل السفارات إلى القدس الغربية، التي هي جزء من إسرائيل». وأضاف أن «إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي لا تقع السفارات الأجنبية في عاصمتها». القدس الشرقية من وجهة نظر العرب هي منطقة متنازع عليها، أما في ما يتعلق بالجزء الغربي من المدينة، فلا خلاف حوله. وعملية نقل البعثات الدبلوماسية سيتم من جزء في الدولة إلى جزء آخر منها في إطار الحدود المعترف بها دولياً. كيف يمكن انتقاد نقل السفارة إلى العاصمة؟ يمكن النظر إلى ذلك من باب السخرية فقط، كما قال المحلل السياسي «الإسرائيلي».

هذا ويعدُّ وضع القدس إحدى القضايا الرئيسة في الصراع بين «إسرائيل» وفلسطين. وبعد الحرب في عام 1967، أعلنت «إسرائيل» عن «توحيد القدس» كـ«عاصمة موحدة لإسرائيل لا تتجزأ». وإذا ما أعربت الإدارة الأميركية مراراً عن رغبتها بنقل بعثتها الدبلوماسية إلى القدس في القريب العاجل، فمن الممكن أن واشنطن تعول على إيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني ـ «الإسرائيلي»، حيث سيكون لها الدور الرئيس. فمن المستبعد أن تعمل الإدارة الأميركية على مفاقمة الوضع من دون تحليل العواقب.

فورين بوليسي

نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية رسماً بيانياً يظهر مدى التهديد الذي تشكله صواريخ كوريا الشمالية وقدرتها على الوصول إلى أراضي أميركا وحلفائها الآسيويين، كوريا الجنوبية واليابان.

وأوضحت المجلة الأميركية، أن ما لا يقل عن نوعين من الصواريخ، التي تعمل كوريا الشمالية على تطويرها، وبالتحديد، الصواريخ الباليستية متوسطة المدى «موسودان» والصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز «KN»، من المحتمل أن تكون لديها القدرة على الوصول إلى برّ الولايات المتحدة.

وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت، الاثنين 6 آذار الحالي، أربعة صواريخ باتجاه بحر اليابان وأعلنت أن هذه التجربة كانت تدريباً على ضرب القواعد الأميركية فى اليابان.

وقطعت ثلاثة من تلك الصواريخ مسافة نحو 1000 كيلومتر قبل أن تسقط في بحر اليابان، داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

وقال جيفري ليويس، الخبير في مجال عدم الإنتشار النووي، لـ«فورين بوليسي» تعليقاً على الإطلاق إن كوريا الشمالية تطوّر عقيدة هجومية واسعة النطاق لاستخدام الأسلحة النووية في مراحل مبكرة من الصراع».

ونشرت الولايات المتحدة، غداة هذه التجربة، عناصر منظومة صواريخ «THAAD» المتطوّرة للدفاع الجوي في كوريا الجنوبية.

بيلجيك

صدرت صحيفة «بيلجيك» اليمينية المتطرفة في سويسرا، في صفحتها الرئيسة، بعنوان باللغة التركية، دعت من خلاله بشكل مباشر، المواطنين الأتراك إلى التصويت بـ«لا» في الاستفتاء الذي ستشهده تركيا في نيسان المقبل.

وعلى رغم أنّ الصحيفة المعروفة بأخبارها التحريضية، تنشر أخبارها باللغة الألمانية، إلا أنها صدرت العنوان الذي يدعو المواطنين الأتراك التصويت بـ«لا» باللغة التركية إلى جانب الألمانية.

وعنونت الصحيفة صفحتها الرئيسة: صوِّتوا بـ«لا» على دكتاتورية أردوغان.

وذكرت الصحيفة في متن الخبر إن الاستفتاء الذي ستذهبون إليه في بلادكم يجعل أردوغان ديكتاتوراً للصلاحيات التي ستكون بين يديه، صحيفة «بيلجيك» تدعوكم إلى التصويت بـ«لا» في 16 نيسان.

والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

يشار إلى أن تصرفات هولندا تجاه المسؤولين الأتراك، والتي تنتهك الأعراف الدبلوماسية وُصفت بـ«الفضيحة»، ولاقت إدانات من تركيا التي طلبت من سفير هولندا، الذي يقضي إجازة خارج البلاد، ألّا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر، فضلاً عن موجة استنكارات واسعة من قبل سياسيين ومفكرين ومثقفين ومسؤولين من دول عربية وإسلامية.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توتر مماثل اندلع بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية بينها ألمانيا، على خلفية منعهم وزراء أتراك من المشاركة في فعاليات على أراضيها للحديث إلى الجاليات التركية عن التعديلات الدستورية التي سيجري بحقها الاستفتاء الشعبي.

كومرسانت

تطرّقت صحيفة «كومرسانت» إلى الضجة، التي أثارتها وثائق «CIA» السرّية، التي نشرها موقع «ويكيليكس»، مشيرة إلى أن جوليان أسانج وعد الشركات بإطلاعها على وسائل تنصت الاستخبارات الأميركية.

وجاء في المقال: بعد مضيّ يومين على نشر موقع «ويكيليكس» الوثائق السرّية لوكالة الاستخبارات المركزية في شأن تنصّتها وتجسّسها على مستخدمي مختلف الأجهزة الإلكترونية، وعد مؤسس الموقع جوليان أسانج الشركات المنتجة لهذه الأجهزة بتزويدها بمعلومات مفصّلة عن أساليب الاستخبارات لكي تتمكن هذه الشركات من سدّ الثغرات، التي تستغلها الاستخبارات في تجسّسها.

أسانج عقد مؤتمراً خاصاً مكرّساً لنشر الوثائق السرّية لوكالة الاستخبارات المركزية، التي تكشف تجسّس الوكالة على مستخدمي مختلف الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التلفزيون الذكية. وأعرب في هذا المؤتمر عن نيّته التعاون مع الشركات المنتجة والسماح لها بالتعرف على التفاصيل التقنية التي بحوزتنا، من أجل حماية هذه الأجهزة. وبعدما تجدّد الشركات منتجاتها، ينوي الموقع نشر قائمة كاملة بأساليب اختراق هذه الأجهزة، التي تستخدمها الاستخبارات.

وبحسب العاملين في موقع «ويكيليكس»، لدى مؤسسات الدولة إمكانيات لاختراق الهواتف التي تستخدم نظام أندرويد و تسجيل المراسلات الصوتية والتحريرية قبل تشفيرها. وإضافة إلى هذا، بدأت الأجهزة الاستخبارية باستخدام برامج خاصة تسمّى «الملاك الباكي» تسمح بالمراقبة عبر الهواتف الذكية المخترقة وأجهزة الكمبيوتر وحتى عبر أجهزة التلفزيون الذكية. كما أعلن موقع «ويكيليكس» عن امتلاك وكالة الاستخبارات المركزية خمسة خوادم سرّية مخصّصة للتنصت على ما يسمّى «Pocket Putin».

إضافة إلى هذا، وصف جوليان أسانج الأساليب التي تستخدمها الاستخبارات، بأنها «غير مهنية». وذلك لأن موقع «ويكيليكس» حصل على الوثائق السرّية للأجهزة الاستخبارية الأميركية عن طريق الهاكرز، وهذا الحجم الكبير الذي يحتوي على مئات ملايين الأسطر المشفّرة، يبيِّن جميع إمكانياتهم في القرصنة. كما يتبيّن أن الارشيف من دون أيّ سماح يتداوله القراصنة والمتعاقدون، الذين عملوا سابقاً في الحكومة الأميركية. وأضاف أسانج أنّ «CIA» لم تتمكن من ضمان أمن هذه الترسانة المعلوماتية، وسمحت بتسريبها، والآن تحاول التستّر على هذه المعلومات.