القضاة يعتكفون احتجاجاً على ما ورد في مشروع السلسلة

تنادى القضاة إلى وقفة احتجاجية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر أمس، في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل، احتجاجاً على في ما ورد في مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت من دون استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى، عملاً بالمادة 5 من المرسوم الاشتراعي 150/83 التي توجب استطلاع رأي السلطة المختصة بالقضاء في كل الأمور التي تتعلق به.

وفي السياق، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً جاء فيه: «إنّ مجلس القضاء الأعلى، في ضوء بعض البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب اقتراح القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416 الذي أقرته اللجان المشتركة ، وانطلاقاً من دوره وواجبه في السهر على كرامة القضاء واستقلاله وحسن سير العمل فيه، وهما الدور والواجب المكرسان في الدستور وفي المادة الرابعة من قانون القضاء العدلي، وأمام تكرار عدم أخذ رأيه في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء خلافا لما تنص عليه المادة الخامسة من ذلك القانون، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي يبديها ولا سيما لجهة وجوب التعامل معه على اساس أنه ممثل للسلطة القضائية المستقلة تجاه السلطات الأخرى، ولجهة وجوب عدم المساس بالمفترضات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها، ومنها صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية وسائر الحقوق الأخرى العائدة للقضاة، يرى نفسه مضطراً إلى أن يعلن اعتكاف القضاة في مكاتبهم، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الموقوفين، والقضايا الملحة، والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل، وجلسات المزايدة العلنية، ريثما تتم معالجة الخلل القائم.

وقد أبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة مسار الأمور».

مجلس قدامى موظفي الدولة

وأعلن مجلس قدامى موظفي الدولة ورابطة قدامى العسكريين ومنتدى السفراء ورابطة الأساتذة المتقاعدين، خلال اجتماعه أمس لعرض تطورات موضوع سلسلة الرتب والرواتب، رفضه قرار اللجان المشتركة، معتبراً أنه «يخالف مبدأ العدل والمساواة القانونية: إذ يخالف كل النصوص النافذة منذ عقود التي تقضي بالمساواة بين المتقاعد القديم والجديد في ظل أي سلسلة جديدة أو زيادة على الرواتب، … ويعتمد معيار التمييز بين أسلاك الدولة، … ويحرم المتقاعدين الحاليين من كامل حقوقهم القانونية، … ويسبب مهزلة تشريعية».

اعتصام نقابي غداً

ودعا رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى الاعتصام في الخامسة من بعد ظهر غد الأربعاء في وسط بيروت، «دفاعاً عن لقمة العيش الكريمة».

وانتقد فرض 27 ضريبة جديدة دفعة واحدة، متوجهاً إلى الطبقة السياسية وإلى كل المسؤولين بالقول: «لقد طفح الكيل من هذه السياسات والإجراءات الضريبية. هي ذاتها سياستكم وسياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 وهي تنفيذ لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى