كركي: لتطبيق أنظمة الجودة وتقديم خدمات تُرضي المضمونين وأصحاب العمل

أطلقت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي في فندق «كورال بيتش» ـ بيروت صباح أمس ورشة عمل عن «برامج الجودة وخدمة العملاء في مؤسسات الضمان الاجتماعي» برعاية وزير العمل محمد كبارة ومشاركة وفود مثلت عدداً من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي.

وتحدث في حفل الافتتاح وزير العمل محمد كبارة، لافتاً إلى «أنّ مؤسسات الضمان الاجتماعي، خاصة في البلدان ذات الاقتصاد الضعيف، تواجه تحديات قاسية، ناشئة من صعوبة إيجاد الموارد المالية الكافية لمواجهة حاجات الانفاق المتزايدة في التقديمات الاجتماعية، وصعوبة تأمين الديمومة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي. من هنا برزت أهمية التركيز على تحسين الاداء في تشغيل أنظمة الضمان الاجتماعي، بحيث تتمكن المؤسسات من فعل الكثير بالقليل الذي هو في حوزتها».

وقال: «عمدت معظم المؤسسات في العالم إلى وضع وتنفيذ خطط استراتيجية ترمي إلى تطوير الخدمات التي تلبي احتياجات المستفيدين وتحوز على ثقتهم بالمؤسسة، تطوير معايير الجودة وأنظمة تقييم الأداء للموارد البشرية، بناء القدرات الأساسية فيما يتعلق بمنظومة المعلوماتية وقدرات البحث والتحليل، إعداد المؤشرات لقياس النجاح في تحقيق الأهداف، تعزيز جودة أداء المؤسسة على أساس أفضل الممارسات. الاهتمام بالتدريب المستديم للموارد البشرية لزيادة قدراتها الانتاجية وتحسيسها بالمسؤوليات».

وتحدث مدير إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية حمدي أحمد ممثلاً المدير العام للمنظمة فايز المطيري فرأى أنّ انعقاد هذه الورشة «يأتي مستجيباً لمتطلبات التفعيل والتطوير الدائم لأجهزة ومؤسسات الضمان الاجتماعي ومواكباً للدور الفاعل للجمعية في دعم وتعزيز قدرات مؤسسات الضمان الاجتماعي في الدول العربية».

ولفت إلى «أنّ التحديات العالمية المعاصرة تحتم على المؤسسات انتهاج الأسلوب العلمي الواعي في مواجهة هذه التحديات واستثمار الطاقات البشرية الفاعلة في تحسين أداء المؤسسة بمرونة أكثر وكفاءة أكبر، ومن أكثر الجوانب التي تحظى بالاهتمام هي إدارة الجودة الشاملة التي أصبحت الآن وبفضل الكم الهائل من المعلومات وتقنيات الاتصال سمة مميزة لمعطيات الفكر الإنساني الحديث وأصبح نجاح المؤسسة وتميزها مرتبط بجودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال احداث تطور نوعي للعمل داخل المؤسسة».

ثم تحدث رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ـ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان الدكتور محمد كركي، فأعلن أن «الهدف من ورشة عملنا هذه هو تسليط الضوء على أهمية تطبيق أنظمة الجودة في مؤسسات الضمان الاجتماعي لضمان تقديم خدمات ترضي المضمونين وأصحاب العمل، وذلك من خلال رفع مستوى الأداء وتعزيز القدرات وتخفيض تكاليف التشغيل وتحسين وتطوير إجراءات وأساليب العمل وغيرها من العوامل الاساسية لتأمين استدامة أنظمة الضمان الاجتماعي وتعزيزها».

وقال: «إنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان قد أولى موضوع الجودة اهتماماً كبيرا تجلى في العمل الدؤوب الذي دام لمدة سنتين، والذي كانت نتيجته الحصول على شهادة الجودة «ISO 9001 /2008» العالمية في نهاية العام 2015 عن مسلك عمل «تأمين خدمات الدفع الفوري فيما يتعلق بالعناية الطبية خارج المستشفى وتعويض نفقات الدفن للافراد الخاضعين لفرع ضمان المرض والامومة» في مكتب برج حمود النموذجي، وذلك بالتعاون مع وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة QUALEB ».

وأعلن عن انطلاق أعمال مشروع تعزيز قدرات الضمان الاجتماعي الممول بهبة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3.8 مليون يورو والذي يهدف «إلى تحسين نوعية وتغطية خدمات الصندوق ويتم تنفيذه من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وهو يشمل أنشطة تساهم في تحسين اداء الصندوق وتوسيع نطاق تغطيته، وذلك من خلال تعزيز قدراته في مجالات تشمل التخطيط الإستراتيجي والتدريب والمكننة والموارد البشرية».

وتابع: «لا بد من الإعلان أيضاً عن إقرار قانون «إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحي» الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 2/2017 هذا المشروع عملت عليه إدارة الصندوق لمدة ثلاث سنوات حتى تم إقراره والذي من شأنه توسيع مظلة التقديمات التي يؤمنها الصندوق للشعب اللبناني، والذي نتمنى أن يباشر العمل فيه بأسرع فرصة ممكنة خاصة وأن إدارة الصندوق أنجزت النظام التطبيقي الخاص به ورفعته إلى مجلس إدارة الصندوق وهو منكب على دراسته منذ الأسبوع الماضي».