فتوش ناشد عون والحريري والأجهزة والقضاء وضع حدّ للاعتداءات على معمل الإسمنت
زحلة- أحمد موسى
ناشد بيار فتوش رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والأجهزة العسكرية والأمنيّة والقضائيّة التدخّل لوقف الاعتداءات المسلّحة على معمل الإسمنت الذي يملكه في جرود بلدة عين دارة، «تجنّباً لمواجهات حتميّة قد تحدث ودماء قد تسقط».
جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لفتوش عرض فيه ملابسات الاعتداء الأخير على المعمل، وقال: «صباح الاثنين الواقع فيه 13 آذار 2017، فوجىء العاملون في المجمع الصناعي الذي بدأ السيد بيار فتوش بإقامته في جرود عين دارة ضهر البيدر منذ أيلول 2015، بحواجز مسلّحة تضمّ مجموعة من الخارجين على القانون يتجاوز عددهم المئة، قامت بإطلاق النار على العمّال فجراً ثمّ على الشاحنات التي كانت تنقل بيوتاً جاهزة حوالى الساعة التاسعة، مهدّدين بأنّهم لن يسمحوا بمرور أيّ شخص يعمل في المجمّع، وبإحراق الآليّات التابعة له. وقد تبيّن أنّ هؤلاء المسلّحين ينتمون إلى الحزب التقدّمي الاشتراكي، ويتحرّكون بإشراف وتوجيه من رئيس بلديّة عين دارة العميد المتقاعد فؤاد هيدموس ومعاونيه مارون بدر وأسعد يمين وسليمان يمين وستيفن حداد.
ويبدو من التسجيلات والصور التي وصلتنا من أهالي عين دارة، أنّ الاعتداء المسلّح على العاملين في المجمّع الصناعي قد تمّ تحضيره بعناية وإتقان ووفق خطة عسكرية مُحكمة تحدّد خارطة انتشار المسلّحين ونوعيّة الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة التي سيستعملونها. فالمفاوضات والاتصالات التي سبقت الاعتداء تركّزت على تنظيم حملة دعائيّة يتولّاها السيد ستيفن حداد، ويتمّ تمويلها من صندوق البلدية بمبلغ أوّلي قيمته عشرة آلاف دولار، ما يشكّل هدراً للمال العام يفرض على النيابة العامّة الماليّة التحرّك لفتح تحقيق حول كيفيّة تمويل التحرّكات والحملات التي ينظّمها رئيس بلدية عين دارة. أمّا الصور التي ننشرها مع هذا البيان، والتي قاموا بتوزيعها، فهي تُظهر بشكل واضح لكلّ خبير أنّ عمالنا كانوا في سياراتهم، وأنّ مسلّحي رئيس بلديّة عين دارة والحزب التقدّمي الاشتراكي كانوا ينتشرون في أوضاع قتالية. ونطالب القضاء والنيابة العامّة التمييزية بالتدقيق في أفلام الكاميرات الموجودة في موقع الاعتداء لإظهار الحقيقة الدامغة، ونحتفظ بحق الادّعاء على كلّ من يظهره التحقيق مخطّطاً أو محرّضاً أومشاركاً».
أضاف «أنّ إقدام عصابة مسلّحة بقيادة شخص يتولّى مسؤولية عامّة على قطع طريق عام، وممارسة كلّ أنواع البلطجة والتهديد والافتراء والتعدّي يدفعنا إلى التساؤل عن المخطّط المرسوم لهذه المنطقة ومن يقف وراءه ومن يستفيد منه. فوقوف القوى الأمنيّة على الحياد، وترك الفوضى تأخذ مداها مؤشّر خطير يساعد الخارجين على القانون في فرض رغباتهم وممارسة كلّ أنواع الابتزاز. وإذا كانت الدولة بكافة أجهزتها تسكت عن هذه الممارسات بحق أكبر مشروع استثماري يملك التراخيص القانونية المبرمة بأحكام قضائية، ويؤمّن آلاف فرص العمل، فكيف ستتمكّن من إقناع المستثمرين والشركات العالميّة بالمجيء إلى لبنان للمشاركة في تنمية وتطوير اقتصاده.
لذلك، فإنّنا نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيّين وقيادة الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنيّة التدخّل العاجل والفوري لوضع حدّ لتصرّفات هذه العصابات المسلّحة، وذلك تجنّباً لمواجهات حتميّة قد تحدث ودماء قد تسقط. فإذا كنّا نتحلّى بالصبر ونلتزم تطبيق القوانين وننفّذ أحكام القضاء، فإنّنا لن نترك شريعة الغاب تتحكّم بمشاريعنا وبمؤسساتنا، وسنتصدّى لكلّ الافتراءات والتعدّيات بالوسائل القانونية والشرعية محمّلين الدولة اللبنانيّة ورئيس بلديّة عين دارة ومساعديه المسؤوليّة عن الخسائر والأعطال والأضرار والربح الفائت اليومي عن التأخير في تنفيذ المشروع».