الحاج حسن: الإصرار على الإنتاج النظيف لتفادي المشاكل البيئية

أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ «إنتاجنا يجب أن يكون نظيفاً وذلك لتفادي المشاكل البيئية والمحافظة على مواردنا الطبيعية وأهمها المياه»، لافتاً إلى «أهمية كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة لما له من مردود اقتصادي وبيئي».

كلام الحاج حسن جاء خلال اختتام الجولة الميدانية ظهر أمس، التي نظّمها معهد البحوث الصناعية والمركز اللبناني للإنتاج الأنظف، في معهد البحوث الصناعية في الحدث، بالتعاون مع لجنة الأسكوا، لمنسقي مكاتب الساعدة الخضراء ومدراء مراكز الإنتاج الأنظف في الدول العربية. وأضاف: «لا شك في أنّ التطوّر الصناعي منذ القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر حقّق إنجازاً كبيراً على مستويات عديدة منها الرفاهية والتكنولوجيا والنقل والهندسة والطب. وكان العالم يتطوّر بشكل مطرد ولم يكن أحد يفكر بالاقتصاد الأخضر قبل خمسين عاماً. وبدأت أحزاب الخضر تظهر تدريجياً في أوروبا في أواخر السبعينات. وبدأ الحديث عن تغيّر المناخ وتأثيراته على العالم في أواسط الثمانينات، وذلك بسبب وجود تناقض محسوم بين التطوّر والمدنية من جهة والبيئة والكلفة من جهة ثانية. وكان لغزو بعض الاقتصادات الكبرى لدول العالم علاقة بتدمير البيئة بعدما أصبح العالم سوقاً واحدة». وتابع: «أما اليوم فالعالم أمام مسؤوليات كبيرة وخطيرة تتعلّق بمصير الغابات المطرية وغابات الأمازون التي كانت رئة العالم، وجبال الجليد في الانترتيك والتيارات المائية وارتفاع درجات الأرض… والآتي أعظم. صحيح أنّ حجم اقتصادات الدولة العربية صغير جداً، فنحن ننتج المواد الأولية ونصدّرها ثم نستوردها مصنعة. وإذا كانت صناعتنا غير ملوّثة فذلك مرتبط بحجم الإنتاج لدينا. ولكن التلوث في بلداننا العربية يأتي من مصادر أخرى. هل وجدنا الحلّ لمشكلة النفايات المنزلية والمستشفيات والمجاري الصحية؟ إنّ مراكز الإنتاج الأنظف معنية بالصناعة وتقوم بدورها».

كما لفت إلى أنّ «التكامل والتنسيق على مستوى المراكز العلمية والتقنية في الدول العربية موضوع حيوي جداً للتطور والتقدم، ولكن إذا كان هناك خلل في تحقيقه فالمسؤولية تقع على القيادات وصنّاع القرار».

الفرن

وأشار المدير العام للمعهد بسام الفرن إلى أنّ «الصناعة الخضراء باتت تساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وتتكامل مع ازدياد تقبّل أهل القطاع الصناعي تدريجياً لهذا المفهوم، نظراً إلى مردوده على الصعد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وفي لبنان، كان معهد البحوث الصناعية المؤسسة الرائدة في خوض هذا الحقل، من أجل تعميم فائدة النشاطات الخضراء على الصناعيين، ولتعريفهم وتشجيعهم على تبني المبادئ والمعايير الإنتاجية البيئية الدولية الموضوعة بهذا الخصوص». وقال: «إنّ صناعاتنا خفيفة بمعظمها، كما أنّ غالبية مؤسساتنا الإنتاجية صغيرة ومتوسّطة الحجم، وتتآلف مع معايير الجودة والمواصفات، وتتمسك بالمساحات الخضراء والشروط التجميلية الخاصة بالترخيص الصناعي، وهي تالياً لا تعتبر، بالشكل المتعارف عليه، مصدراً مخيفاً أو خطراً للتلوث البيئي. في المقابل، ومما يدعو للأسف، لم تلتزم دول صناعية كبرى بالتوقيع على اتفاقات دولية لمراعاة الشؤون البيئية، أو أنّها وقّعت على هذه الاتفاقات، لكنّها تعمل على خرق مضمونها باستمرار، ولم تكتف دول أخرى بذلك، بل عمدت مؤخراً إلى استعادة الطرق التقليدية للإنتاج، بهدف تخفيض كلفة الإنتاج، والمحافظة على القدرة التنافسية».

ولفت إلى أنّ «تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، يرتبط في شكل رئيس بتأمين فرص عمل للمواطنين في أي بلد، وكم بالحري في بلد مثل لبنان، ينوء أبناؤه تحت ضائقة اقتصادية شائكة، تتفاعل أكثر من قبل، بسبب وجود نسبة بطالة مرتفعة جداً، مردها إلى يد عاملة أجنبية تنافس في نواح عديدة، أهمها أنها أقل كلفة. ولذلك نناشد المنظمات الدولية، ومن بينها الاسكوا التي تنضوي تحت مظلة الأمم المتحدة، أن تساعدنا على ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة الاقتصادية، التي في حال تفاقمها، ستترك تداعيات وخيمة على المجتمع اللبناني، كما على اللاجئين».

وفي الختام وزع الحاج حسن والفرن الشهادات على المشاركين من تسع دول عربية.