حظر جديد للعمل بقرار ترامب حول الهجرة.. ومراقبون يعتبرونه ضربة تشريعية قوية

قضت محكمة فدرالية في ولاية ميرلاند بحظر العمل بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب منع مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة من دخول أميركا بعد قرار مماثل اتخذته ولاية هاوي.

من جهته سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اعتبر قرار المحكمة الفدرالية في هاواي حظر العمل بمرسومه، تجاوزاً غير مسبوق للصلاحيات من القاضي صاحب الحكم.

وجاء موقف ترامب الذي وصف قرار المحكمة المذكور بـ»الخبر السيئ والمحزن»، رداً على حكم القاضي الاتحادي ديريك واتسون في ولاية هاواي منع العمل بمرسوم ترامب الجديد للهجرة، والذي كان من المنتظر دخوله حيز التنفيذ أمس الخميس.

وخلال تجمع حاشد لأنصاره في ناشفيل، أكد ترامب أن مرسومه المعدل «نسخة مخففة» عن المرسوم بصيغته الأولى، وقال: «أرى أنه يتوجب علينا العودة إلى الوراء والمضي قدماً على طريقنا حتى النهاية، وهو ما كنت أريده منذ البداية».

ووصف ترامب قرار واتسون بأنه «تجاوز قضائي غير مسبوق»، مؤكداً أنه سيستمرّ في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية.

من جهتها اعتبرت وزارة العدل الأميركية الحكم «معيباً»، وجددت تأكيد أن الرئيس الأميركي «يتمتع بسلطة واسعة على صعيد الأمن القومي»، مشيرة إلى أنها «ستستمر وعبر قنوات القضاء المختص في الدفاع عن شرعية مرسوم الرئيس للهجرة».

بدوره القاضي واتسون، أكد أنه استند في حكمه الاستثنائي تعليق العمل بمرسوم ترامب، إلى دعوى أقامتها ولاية هاواي التي لمست في مرسوم الهجرة الجديد «تمييزاً ضد المسلمين» في انتهاك صريح للدستور الأميركي.

وفي توضيح لحكمه، اعتبر واتسون أن مرسوم ترامب للحدّ من الهجرة، لم يُشِر للإسلام صراحة «إلا أنه يتبيّن لمن يتابع المسألة بمنطق وموضوعية أنه صدر بغرض ازدراء ديانة بعينها».

تعطيل العمل بمرسوم ترامب، يلمس فيه المراقبون ضربة تشريعية قوية تلقتها الإدارة الأميركية الجديدة في إطار جهودها للحدّ من الهجرة اللاشرعية وتدفق اللاجئين على الولايات المتحدة، حيث سبق لترامب وأعاد في الـ6 من آذار إصدار مرسوم معدل لضبط الهجرة تفادياً لمشاكل قانونية وضعها على طريقه معارضي إجراءات ترامب للحدّ من الهجرة.

تعديل ترامب مرسومه، جاء بعد أن تسبّب بصيغته الأولى في كانون الثاني بحالة من الفوضى في المطارات الأميركية، وأثار موجة عارمة من الأصداء داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث سبق لإحدى محاكم واشنطن كذلك وقضت بتعليق العمل به في شباط.

يذكر أنه سبق لدونالد ترامب وعلّق مؤخراً دخول اللاجئين عامة إلى الولايات المتحدة لأربعة أشهر، وحظر حتى أجل غير مسمّى دخول اللاجئين السوريين إلى بلاده، كما علق منح التأشيرة الأميركية لمواطني سبعة بلدان بذريعة حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» للأنباء بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» الإحصائية أن زهاء خمسين في المئة من الأميركيين يؤيدون قرار رئيسهم بصدد تعليق استقبال اللاجئين، فيما أوقفت المحاكم الأميركية المختصة تنفيذ قرارات ترامب للهجرة، الأمر الذي حمل إدارته على بحث سبل إصدار أوامر تنفيذية بديلة تفيد في الالتفاف على القضاء وتطبيق أوامر ترامب بلا قيود.