سلسلة ضرائب.. حلقة من سلسلة؟
معن حمية
أن نصل الى مرحلة تقرّ فيها سلسلة الرتب والرواتب، معنى ذلك أنّ الدولة في لبنان سائرة على طريق إنصاف موظفيها، المدنيون منهم والعسكريون، وإعطائهم حقوقهم المشروعة. لكن، ماذا عن قطاعات واسعة مستفيدة من السلسلة، نراها ترفع الصوت عالياً تعبيراً عن غبن وإجحاف طالها على خلفية عدم عدالة احتساب الدرجات!
إنه إعجاز الساسة في لبنان، فكم هم بارعون في استيلاد المشاكل من رحم الحلول!
السلسلة حقّ للمستفيدين ويجب أن تُقرّ، وما من أحد ينكر هذا الحق، لكن ماذا عن الفِخاح المنصوبة في درجات السلسلة؟ وماذا عن الضرائب المنتشرة على ضفافها، لا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة والتي تشي بأعباء إضافية على كاهل الناس؟ وأيّ سياسة اقتصادية اجتماعية تحمي الناس من غلاء فاحش في الأسعار، يطال مَن هم غير موظفين، ويذهب بسلسلة الموظفين كلها هباءً منتوراً؟
ما هو معلوم أنّ «السياسات» الاقتصادية التي صارت معتمدة في لبنان، منذ زمن الضريبة السنيورية الأولى على القيمة المضافة، لم تضع يوماً في أولوياتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا بل أثبتت أنها سياسات قاصرة وعاجزة، لكنها من جهة أخرى، تمتلك باعاً طويلاً في استلاب لقمة العيش ومنعها عن أفواه الفقراء.
أن تبحث الدولة عن إيرادات السلسلة من خلال زيادة الضريبة على القيمة المضافة ورزمة ضرائب أخرى، فهذا ليس هو الحلّ الناجع والأمثل، لأنّ لهذه الضرائب تأثيراً سلبياً على العامة، وضمناً على المستفيدين من السلسلة، وكما هو معروف فإنّ كلّ فلسفة الضرائب غير المدروسة، تنعكس حكماً على مجمل الوضع المعيشي في لبنان، وتزيد من تفاقمه.
في رصيد القوى السياسية التي يتشكّل منها نظام الدولة الطائفي في لبنان، مواقف كثيرة لا تُعَدّ ولا تُحصى، عن الفساد والهدر، عن السمسرة والسرقات عن المحسوبية والأملاك البحرية، وكلّ هذه العناوين حين تضبط فإنها تؤمّن إيرادات لأكثر من سلسلة، فلماذا إذن تبقى عصية على الدولة، ويتمّ استسهال المسّ بلقمة عيش الناس؟
نحن نريد للسلسلة أن تقرّ، لكننا نسأل لماذا كلّ هذا التنغيص بأهل السلسلة أنفسهم؟ ولماذا كلّ هذا التنغيص بالفقراء وأصحاب الدخل المحدود وهم السواد الأعظم من اللبنانيين؟!
ما نخشاه أن تكون فقط حلقة من سلسلة.
عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي