خليل: ما حصل في الجلسة النيابيّة مؤامرة سياسية ولم نفرض أيّ ضريبة تمسّ الناس

اعتبر وزير المال علي حسن خليل، أنّ «ما حصل داخل الجلسة النيابيّة مؤامرة سياسيّة لإفقاد النصاب وتطيير الجلسة»، لافتاً إلى «إطلاق بعض الأصوات لتستغلّ قلق الناس لأهداف سياسيّة». وأكّد عدم فرض أيّ ضريبة تمسّ الناس والإصرار على إقرار السلسلة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة حول مشروع الموازنة العامّة للعام 2017 وسلسلة الرتب والرواتب: «من حقّ الناس أن تصرخ وتقلق وتخاف، لأنّ تجاربها مع الدولة لم تكن مشجّعة. أحيّي من تحرّكوا خائفين على مستقبلهم، لكن أحذّر ممّن يحاول استغلال ذلك وفتح سِجال لتطيير السلسلة وتصفية حسابات».

واعتبر أنّ «ما حصل في المجلس النيابي مؤامرة سياسيّة لفتح سجال من أجل تطيير سلسلة الرتب والرواتب»، مؤكّداً «أنّنا مع إقرار السلسة المطروحة منذ سنوات». وقال: «ثمّة معضلة سياسيّة ستؤدّي إلى مزيد من التوتّرات، وهي عدم الاتفاق على قانون للانتخاب والمشكلة لديها طابع سياسي. إنّ حسابات الناس تداخلت بالمصالح السياسية وكانت على حساب الطبقات المستفيدة من إقرار السلسلة».

وأضاف «أنّنا مع إقرار السلسلة مرفقة بإصلاحات جريئة»، مشدّداً على أنّ «السلسلة حقّ، ولو قامت الدولة بواجباتها لما وصلنا إلى ما نحن عليه». وقال: «سيُعقد اجتماع لممثّلي الكتل السياسيّة قريباً، لتصويب بعض الثغرات». وأكّد أنّه لم يُضف أيّ بند ضريبي على المشروع «الذي نوقش في اللجان والهيئة العامّة، وسنؤمّن واردات من مكامن ضريبيّة أخرى». وشدّد خليل على أنّه «كوزير للمال وكممثّل لكتلة نيابيّة، ضدّ أيّ ضربية تطال معيشة الناس وحياتهم». وأوضح أنّه «لن تكون هناك أيّ ضريبة في الموازنة يمكن أن تطال الطبقات الفقيرة».

وأشار إلى أنّ «مجلس الوزراء لم يقرِّر إعفاء أيٍّ من الشركات، لا في الحكومة السابقة أو الحالية»، مؤكّداً أنّه «لا يمكن إقرار موازنة أو سلسلة من دون إصلاح حقيقي».

وأضاف: «للمرّة الأولى وضعنا ضرائب على مكامن ضريبيّة كانت محميات وإقطاعيات ممنوع المسّ بها، وهناك شركات أموال لم تكن تدفع الضريبة ستدفعها الآن، ولن نتراجع عن استرداد أموال الدولة من كلّ مَن تهرّب منها».

وتابع: «في حقوق السلسلة ربما هناك بعض الثغرات، وهذا الأمر يتطلّب مراجعة في الهيئة العامّة، وفيها استمعنا إلى مطالب الأساتذة الثانويّين وربما يكون لديهم بعض التحفّظات على تفاصيل معيّنة، تُدرس وتؤخذ في الاعتبار إذا كانت هناك حاجة، إضافة إلى بعض الأشخاص الذين لهم علاقة بالتعليم الأساسي والذين دخلوا في الدرجة رقم واحد، ونحن لم نكن على اطّلاع على هذا الأمر، وفهمت من ممثّلي الكتل النيابيّة أنّ هناك استعداداً لإعادة النظر في هذا الموضوع. نحن في صدد إعادة النظر في قانون مساواة الإجازة التعليميّة بالإجازة الجامعيّة، ولا مبرّر من عدم إقرار هذا القانون. وأقول للمتعاقدين إنّهم يستفيدون من السلسلة، وقد أصبحنا أمام أولويّات، أولها الإصرار على السلسلة وثانيها قانون الانتخابات وإصلاحات جدّية حقيقيّة والموازنة، وهذا ما أعلنه الرئيس نبيه برّي قبل يومين».

وقال: «على الجميع أن يعلن أنّ هناك سلّة إعفاءات كبرى على الناس، وهذا أمر يناقش في إطار اللجنة التي يتمثّل فيها الجميع في مجلس النوّاب. ما حُكيَ عن ضرائب تطال معيشة الناس كذب وافتراء وتشويش على إقرار السلسلة والموازنة، وأقول إنّنا ضدّ أيّ ضريبة تطال حياة الناس، ونحرص على مناقشة أمر الضريبة على القيمة المضافة».

وكشف خليل، أنّ «المصارف عرضت على الوزارة مليار دولار للاستغناء عن بند الضرائب على المصارف»، مشيراً إلى أنّ «بند الضرائب على المصارف هو الذي عطّل السلسلة عام 2014»، وقال: «ما كان يجب تحصيله من شركات الأموال والمصارف منذ العام 2014 وحتى اليوم يعادل ملياري دولار، وإذا تأخّرنا سنخسر المزيد، وسأسعى إلى تحصيل ضرائب على الأرباح الاستثنائيّة التي حصّلتها المصارف من الهندسة المالية، والتي وصلت إلى 5 مليارات دولار».

كذلك، شدّد على أنّه «لن تكون هناك أيّ ضريبة تمسّ الناس في الموازنة، بل 15 مادة تحفيزيّة تفيد الناس وتحرّك الاقتصاد».

وقال خليل: «ثمّة معضلة سياسيّة ستؤدّي إلى مزيد من التوتّرات، وهي عدم الاتفاق على قانون للانتخاب»، واعتبر أنّ «عدم الاتفاق على قانون وعدم اجراء الانتخابات أزمة سياسيّة كبرى».