كنعان: تعطيل إقرار السلسلة هدفه حماية أصحاب رؤوس الأموال

أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النيابيّة النائب كنعان، أنّ هناك «مسرحيّات بفصول متنوّعة وأدوار تتوزّع على حساب السلسلة، ويذهب الشعب ضحية ذلك»، لافتاً إلى أنّ الهدف هو حماية أصحاب رؤوس الأموال.

وقال كنعان في مؤتمر صحافي أمس، إنّه «طوال مسار السلسلة لم يتحفّظ أحد على الضرائب، وإذا كان هناك من بدّل رأيه فليصارح الناس بذلك». واعتبر «أنّ السلسلة طيّرت هذه المرة بمسرحية فصل سلاسل العسكريّين عن سائر القطاعات»، مشيراً إلى أنّ «مبدأ رفض الإيرادات الضريبيّة المطروح اليوم لم نسمع به في لجنة النائب جورج عدوان في العام 2014». وأعلن أنّنا «نتعاطى بمسؤوليّة مع مشروع السلسلة وليس بشعبويّة، مثل البعض الذي يأخذ جزئيّات ويبني عليها أبراجاً من الرمال»، معتبراً أنّ «مسرحية تطيير السلسلة في العام 2017 كانت من خلال اللوائح المزوّرة للضرائب».

وأكّد أنّ «لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء، وكلّ ما ذُكر على هذا الصعيد ليس صحيحاً». ولفتَ إلى أنّ «الضريبة المفروضة على تذاكر السفر هي على الدرجة الأولى والطائرات الخاصة، أمّا السفر في الدرجة العاديّة فلا ضريبة جديدة عليها».

وأعلن أنّ «من الضرائب التي نفتخر بها كتيّار هو رفع معدّل الضريبة على شركات الأموال من 15 إلى 17 ». وقال: «نحن من وافقنا على رفع الضريبة على الشركات العقاريّة، ونحن ضدّ أيّ إعفاء على سوليدير وسواها ولا صحّة لما يُقال على هذا الصعيد». وأضاف: «أيّدنا إلغاء تخفيض الضريبة على أرباح الشركات المساهمة التي تودع أسهمها في البورصة، وأيّدنا فرض غرامات على شاغلي الأملاك البحريّة من دون مسوّغ قانوني»، لافتاً إلى أنّ «الغرامات على التعدّيات على الأملاك البحريّة تؤمّن بحسب وزارة المال أكثر من 800 مليار ليرة». وقال: «علّقنا مادة الـTVA لستة أعوام، والجواب على رفضنا الـTVA كان أنّ لا إمكان للسلسلة في الوقت الراهن من دون هذه الخطوة لأنّها تؤمّن 400 مليار سنوياً، إذاً هناك نسبة ستطاول الـTVA ولكن تأثيرها ضئيل ولن تؤثّر»، مؤكّداً «أنّ هدفنا كان عدم الأخذ برفع الضريبة على القيمة المضافة، وعلّقنا هذا البند منذ العام 2012». وأضاف: «هناك مسرحيات بفصول متنوّعة وأدوار تتوزّع على حساب السلسلة، ويذهب الشعب ضحيّة ذلك والهدف حماية أصحاب رؤوس الأموال»، مشيراً إلى أنّ «الفصول الـ16 التي تمّ الكلام عنها ليست خياليّة».

وقال: «هناك 24 ألف مليار نفقات، والعجز في كهرباء لبنان بحدود المليارَي دولار، والرواتب بقيمة 8 آلاف مليار والديون العامّة 7 آلاف و800 مليار». وكشف أنّ «التهرب الضريبي من الـ TVA نحو 200 مليون دولار»، وقال: «سنقوم بدورنا الرقابي الكامل في لجنة المال خلال مناقشة مشروع الموازنة، وسنعدّل ما يجب تعديله ومن صلاحيّاتنا تخفيض الإنفاق وسنقوم بذلك». أضاف: «إذا وفّرنا 2000 مليار بالعمل الإصلاحي والتقشّف، نؤمّن كلفة السلسلة. والمطلوب من اللبنانيين الضغط لحصول الرقابة الغائبة على الحسابات». وأكّد «أنّ الهدر في الإنفاق بلا حسابات منذ العام 1993، لا بسلسلة الرتب والرواتب».

وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري، «أن يُخرج التقارير المتعلّقة بالموازنة منذ العام 2010 من الدرج»، وقال: «يدنا ممدودة للجميع، وهناك مساعٍ للإصلاح لكن التجاوب ليس على قدر المستوى المطلوب». وأعلن أنّ «شيطنة السلسلة ليست من عمل طرف واحد»، وقال: «كلّ من تسبّب بتطيير المواد الضريبيّة الأساسيّة التي تشمل رؤوس الأموال أوصل إلى تعطيل إقرار السلسلة».