فرعيّة اللجان المشتركة: لبنان دولة واحدة مركزيّة

تابعت اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجان النيابيّة المشتركة في جلسة أمس، درس اقتراح قانون التنظيم الإداري واللامركزيّة الإداريّة برئاسة النائب روبير غانم وحضور النوّاب: سمير الجسر، آلان عون، نوّاف الموسوي، إيلي كيروز وغسان مخيبر.

كما حضر الوزير السابق خالد قباني والمدير العام السابق للداخليّة عطاالله غشام وسامي عبدالله ويوسف الزين ممثّلاً وزارة المالية.

بعد الاجتماع، قال غانم: «تابعت اللجنة في جلستها الـ21 دراسة اقتراح اللامركزيّة الإداريّة، وشدّدت على أنّ الدولة اللبنانيّة دولة واحدة ذات سلطة مركزيّة قويّة».

أضاف: «ركّزت اللجنة على مجموعة عناوين، وهي:

– توضيح مستويات اللامركزيّة الإدارية، والتركيز على انتخاب الهيئات اللامركزية في مجلس قضاء وهيئة عامة.

– تناولت اللجنة مسألة تمثيل الدولة المركزيّة في المحافظات والأقضية لتسهيل أمور المواطنين من المسائل اللاحصرية.

– أدخلت تعديلاً ينصّ على ضرورة أن تضع الحكومة خطّة إنمائيّة شاملة تؤمِّن الإنماء المتوازن في جميع المناطق.

– عملت اللجنة على صياغة نصوص توضّح بدقة مهام مجلس القضاء ومهام مجلس إدارة القضاء ومهام رئيس القضاء، كما تناولت مسألة وضع حدود دقيقة للصلاحيّات، بحيث حافظت على صلاحيّات البلديّات منفصلة عن مجلس القضاء ولا تتعارض معها».

– أدخلت تعديلات تعطي مجلس شورى الدولة كمرجع قضائي صلاحيّة لحلّ الخلافات التي قد تحصل بين السلطة المركزيّة ومجالس أقضية.

– أقرّت تعديلات تناولت مسألة الملاكات والوظائف، واشترطت وجود مجلس الخدمة المدنيّة في التوظيف لأيّة مباراة أو امتحانات.

– أدخلت تعديلات تتناول «الهبات»، وفصلت أحكامها بين هبات داخلية أو خارجية وبين مشروطة وغير مشروطة.

– أدخلت أحكاماً تتناول حدود صلاحيّات الأقضية لجهة استغلال مجاري الأنهر، ولا سيّما تلك التي تتجاوز في مجاريها حدود القضاء الواحد.

– أقرّت نصوصاً تتناول علنيّة قرارات مجالس الإدارة وكيفيّة نشرها.

– أدخلت بعض التعديلات على الأحكام التي تتناول دور شرطة القضاء».

وختم غانم: «بعدما أنجزنا هذا الأمر، انتقلنا إلى بحث وضعيّة الساكن في منطقة ومسجّل في منطقة أخرى، ومشاركته في المنطقة التي يسكن فيها»، مشيراً إلى أنّه «في الحازمية مثلاً 60 ألف ساكن، بينما الناخبون لا يتجاوز عددهم الألفين وهذا الموضوع قيد المناقشة وهناك آراء مختلفة».