الأسعد: لاستمرار الحراك الشعبي

رأى الأمين العام لـ«التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح، «أنّ المؤتمرات الصحافيّة لوزراء السلطة ونوّابها تكشف المأزق الذي تعاني منه مكوّنات الطبقة السياسيّة الحاكمة».

وسأل: «لماذا فرض الضرائب على السلع التموينيّة والغذائيّة والدخان ولم تقرّ السلسلة، وما هي الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة ووزارة الاقتصاد لوضع حدّ لارتفاع الأسعار، وأين وزارة الاقتصاد والنيابات العامّة لوضع حدّ لجشع التجّار بذريعة إقرار الضرائب مع سلسلة لن تقرّ قبل الانتخابات، التي قد لا تحصل في المدى المنظور».

ورأى «أنّ الهدف الحقيقي لهذه السلطة ليس مصلحة المواطن وليست سلسلة الرتب والرواتب، بل تحصيل إيرادات لخزينة الدولة لتغطية العجز على حساب الفقير، ومن أجل مواصلة مكوّناتها من سياسة النهب والهدر وعقد الصفقات»، مستغرباً «كيف موّلت السلطة كلفة التعويضات للرؤساء والنوّاب؟».

وأكّد الأسعد «أنّ الطبقة الحاكمة تراهن على القرار الدولي، ولا همّ لديها سوى قانون انتخاب مزوّر يبقيها في مواقعها، ولا أحد من اللبنانيّين يعترف بأنّ هذه الطبقة توافق على أيّ قانون عادل ووطني وتمثيلي». وشدّد على «ضرورة استمرار الحراك الشعبي بزخم أكثر، والإعلان بصوت مرتفع عن رفض القرارات الضريبيّة الجائرة، وتنفيذ التحرّكات في كلّ المناطق ونقل صرخات الألم والوجع والمعاناة إلى البيئات الحاضنة لكلّ من هو في السلطة».

واعتبر «أنّ لا قانون انتخاب في المدى المنظور ولا انتخابات ولا سلسلة رتب ورواتب، بل فقط فرض ضرائب إضافيّة باهظة على الفقراء، ولا أمل إلّا بإعلان العصيان المدني والامتناع عن دفع الرسوم والضرائب والخروج من دائرة المذهبيّة والتبعيّة ومصالح السياسيّين».