الحاج حسن: محاربة الفساد تحفظ هيبة الدولة تويني: نعمل لبناء الاقتصاد الإنتاجي والمعرفي

زار وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني، قبل ظهر أمس، مقر معهد البحوث الصناعية في الحدث في حرم الجامعة اللبنانية، حيث استقبله وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن والمدير العام للمعهد د. بسام الفرن وأعضاء مجلس إدارة المعهد، وانضم إلى جلسة مجلس الإدارة المنعقدة لدراسة جدول الأعمال وأطلع على المناقشات وآليات اتخاذ القرارات في ضوء المعطيات الموضوعية والدقيقة المتوفرة.

وأوضح الوزير الحاج حسن أنّ مجلس الإدارة ناقش بند إطلاق مناقصة لبناء مبنى جديد وعصري للمعهد بتمويل ذاتي، وذلك انطلاقاً من الوفر الذي يحققه المعهد، استناداً إلى السياسة والإدارة الحكيمة والمنظمة التي ينتهجها المدير العام».

وقدم الدكتور الفرن شرحاً تفصيلياً عن تطور النشاط في المعهد وفي مختلف أنحاء الأقسام والمختبرات الحائزة على شهادات الاعتماد والجودة من اتحادات وهيئات المختبرات الأميركية والأوروبية، ولا سيما منها الفرنسية والألمانية.

وتحدث عن آليات العمل المتسارعة والمتطورة والشفافة في المؤسسة حيث أصبحت المعاملات ممكننة بشكل كامل، ما يتيح أمام صاحب العلاقة متابعة سير المعاملة ONLINE، من دون الحاجة إلى المراجعة المباشرة.

كما أطلع د. الفرن الوزيرين تويني والحاج حسن على البرامج والأنشطة والمشاريع التي ينفذها المعهد بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي على صعيد تطوير الصناعة اللبنانية وتحديثها ومساعدتها على النمو.

ثم تحدث الحاج حسن، لافتاً إلى «أنّ لمعهد البحوث الصناعية تاريخاً حافلاً بالإنجازات، ورغم الدمار الكلي الذي لحقه خلال الحرب انطلقت عملية إعادة إعماره بعد العام 1991 وبدأ المسار التطوري من عشرة موظفين في العام 1997 إلى 159 موظفاً اليوم ومن مئة مليون ليرة كموازنة عامة في العام 1997 إلى عشرة مليارات ليرة كموازنة اليوم ومن مختبر واحد شبة مدمر في العام 1997 إلى عشرات المختبرات الحائزة على اعتمادات عالمية في عشرات الاختصاصات. كما أصبح المعهد عضواً في منظمات بحثية عالمية ويعتمد تطبيقات علمية واسعة عبر شبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي كما حول جزءا من مصدر الطاقة فيه إلى الطاقة الشمسية والإنتاج الأنظف».

وقال: «نحن اليوم في صدد الانتهاء من تحديث النظام الداخلي للمعهد لتحقيق المزيد من العصرنة والحداثة والشفافية والإنتاجية. ونعتبر أنّ في الدولة اللبنانية معالم مضيئة كثيرة أبرزها معهد البحوث الصناعية. وإن للمعهد دورين أساسيين على صعيد الأبحاث العلمية وعلى صعيد الفحوص المخبرية والخدمات».

وشدّد الحاج حسن على «وجود نقاط بيضاء في أداء المسؤولين والموظفين في الدولة، إذ ليس كلّ الموظفين وكل الدولة وكل الناس فاسدين. والفساد موجود في القطاع العام والخاص. لكن الأغلبية ليست فاسدة ونحن من واجباتنا مكافحة الفساد حتى لا تتعمم صفة الفساد بسبب الأقلية الفاسدة. على الأكثرية غير الفاسدة محاربة الفساد بقوة لتحفظ الإقتصاد وهيبة الدولة».

وقال: «نحن نفتخر بدور معهد البحوث الصناعية وأداء الموظفين الشفاف والناجح على كل المستويات. لم تساهم الدولة في موازنة المعهد منذ ست سنوات ورغم ذلك استطاع تحقيق وفر مالي سيغطي كلفة تشييد بناء جديد للمعهد ولولا الشفافية والإنتاجية في المعهد لما توصلنا إلى هذه الإنجازات. ويعود الفضل إلى الوزراء الذين سبقوني وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين والمدير العام والموظفين».

ثم ألقى الوزير تويني كلمة أشاد فيها «بمناقبية الوزير الحاج حسن وجديته في العمل وحرصه على أن يكون في مجلس الوزراء صوت الصناعي والمزارع والمنتج».

وقال: «أعرب عن فخري بزيارة معهد البحوث الصناعية، هذه المؤسسة الرائدة والناجحة. واعتبر هذا الصرح خط الدفاع الأول لحماية المجتمع اللبناني من البضائع المغشوشة وفي تطوير الإنتاج. هذا الخط هو خط المعرفة والصناعة والابتكار. وكما يقول فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سنعمل على تحويل الاقتصاد الريعي والظرفي إلى الاقتصاد الإنتاجي والمعرفي برأسمال العقل اللبناني المبدع والمبتكر، وطالما لدينا الإرادة الوطنية يمكننا تحقيق هذا الهدف».

وأكد «أنّ المعهد يقوي بنية الصناعة ويحافظ على استقلاليتنا، ودوره أساس في المحافظة على حماية لبنان من دخول منتجات غير صالحة عبر الحدود». وقال: «إنّ الإنتاج ينظم المجتمع. نحن لسنا بلداً مفلسا وليس كله فساداً. يكفي جلد النفس. هناك تخبط كبير يجب وضع حد له. ليس كل الناس مشبوهين أو مفسدين أو فاسدين. نحن بلد لديه طاقات مبدعة وخلاقة ويجب أن نحافظ على إستقلاليتنا وبالإمكان تقليص الدين العام بإقرار موازنة تحمل رؤية اقتصادية واضحة».

ثم قام الحاج حسن وتويني والفرن وأعضاء مجلس الإدارة بجولة تفقدية في الأقسام والمديريات والمختبرات.