اعتصام للنقابات والمستأجرين أمام المجلس الدستوري: ليتحمل مجلس النواب مسؤوليته
طالبت نقابات العمال والمستأجرين خلال اعتصام لها أمام المجلس الدستوري بـ«بإنصاف المستأجرين ورد قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي».
ودعا رئيس «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان» كاسترو عبد الله، في كلمة خلال الاعتصام، «المجلس الدستوري، باعتباره المرجع الأخير إلى قبول الطعن المقدم من النواب والمحامين لإبطال قانون الإيجارات ورد القانون إلى المجلس النيابي»، معتبراً «أنّ هذا القانون صادر عن مجلس غير شرعي، وهو يهدّد أكثر من 180 ألف عائلة بطردهم إلى الشارع، وجئنا نقول إننا مصرون على ضرورة إرجاع القانون إلى المجلس النيابي ورد كرة النار إلى هذا المجلس، ليتحمل المسؤولية تجاه المواطنين».
وسأل: «الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين لديها، باعتراف الحكومة ورئيسها والمجلس النيابي، فهل هي قادرة على إنشاء صندوق لدعم المستأجرين؟».
وأضاف: «إنّ قانون الإيجارات اليوم برسم المجلس الدستوري، ونطالب بإنصاف الطرفين ووضع خطة سكنية عادلة»، مشيراً إلى أنه «يمكنهم تحويل وزارة المهجرين إلى وزارة مستأجرين لتضع الحلول».
وأعلن عن اجتماع للجنة المتابعة يعقد يوم الإثنين المقبل لدرس الخطوات اللاحقة.
من جهته، لفت المحامي عن المستأجرين أديب زخور، «أنّ القانون الصادر عن مجلس النواب غير منصف للمستأجرين». وقال: «كنا نتمنى أن يردّه رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي، لكن اليوم الموضوع أصبح لدى المجلس الدستوري ونحن في الطعن وضعنا عشرات البنود المخالفة للدستور، فالشعب اليوم معرض للتهجير، والدستور يحميه، فهناك مخالفات للاصول والاتفاقات الدولية».
وأكد زخور «أنّ الجميع اليوم ينتظرون من المجلس الدستوري أن يقف وقفة عز وكرامة، ويرفض هذا القانون الجائر في حقّ المستأجرين».
وفي السياق عينه، طالبت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الأشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق، في بيان أمس، المجلس الدستوري «بالتشدُّد في تطبيق التوصيات الصادرة عنه في قراره الأخير والمُلزم للمجلس النيابي وللحكومة، والذي اعتبر فيه حقّ السكن من الحقوق الدستورية الأساسية استناداً إلى الشرعات الدولية واجتهادات دستورية مستقرة، علماً أنّ حق السكن مقدس ويتوجب توفير المسكن للمواطن وهو هدف ذو قيمة دستورية، كما جاء في قرار المجلس الدستوري الصادر في 6 /8/2014 وشددتم «على أنّ المسكن هو عامل ارتباط بالأرض وبالتالي بالوطن. وبما أنّ المسكن استقرار نفسي واجتماعي وعامل أمان وشرط أساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي، لذلك يعتبر توفير المسكن للمواطن هدفاً ذا قيمة دستورية ينبغي على السلطتين الاشتراعية والإجرائية رسم السياسات ووضع القوانين الآيلة إلى تحقيق هذا الهدف».
ودعت إلى «مراجعة ص 14 إلى 17 من قرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، الذي قضى بإبطال قانون الإيجارات جزئياً، مع العلم أنه لن تكون هناك أي خطة إسكانية غير قانون الإيجارات المطعون فيه وتعديلاته، وهذا ما جاء في الطعن المقدم من السادة النواب الشرفاء، فلماذا التهاون بأمور وحقوق المواطن الأساسية، إذ أنه كما حقّ الملكية محمي بالدستور، فإنّ حماية مليون مواطن لبناني، ربع سكان لبنان، من التشريد يطال صلب الدستور والعيش المشترك، الذي اوجب احترام هذه الحقوق الاساسية، وحق السكن أولها، ومحمية في مقدمة الدستور. والحديث عكس هذا المنطق هو ضرب للدستور وللمبادىء الدستورية وللوحدة الوطنية».