المنامة تمنع تظاهرة شعبية وتهدد بالقمع واستخدام السلاح

أكدت جمعية الوفاق أن وزارة داخلية النظام البحريني منع تظاهرة جماهيرية دعت لها القوى الوطنية المعارضة الجمعة في محافظة المحرق بمنطقة الدير، لتأكيد مطالب شعب البحرين في التحول الديمقراطي ورفض الحكم الاستبدادي الذي يحكم البحرين.

وأفادت جمعية «الوفاق» أن الجمعية توقعت منع التظاهرة من أجل تكميم أفواه البحرينيين ومنعهم من رفض الإجراءات الشكلية والمراسيم المفروضة على شعب البحرين، والمتعلقة بالتوزيع الطائفي والفئوي البغيض والظالم للدوائر الانتخابية والعملية الانتخابية الصورية وغير الجادة التي يسعى الحكم لتمريرها من أجل التسويق السياسي على رغم رفض الغالبية الساحقة من شعب البحرين لها. وشددت على أن العملية شكلية ومفرغة من أي إصلاح وليس لها اعتبار أو قيمة وهي مرفوضة من شعب البحرين.

واعتبرت «الوفاق» أن منع التظاهر يعكس طبيعة الظروف التي تمر بها البحرين من تراجعات كبيرة على مستوى الحريات وحقوق الإنسان وانعدام الاستقرار بسبب جنوح الحكم للخيارات الأمنية وتكدس الآلاف من البحرينيين في السجون بسبب مطالبهم السياسية العادلة وغياب العقد الاجتماعي وزيادة حجم العزلة بين الحكم والشعب بعد رفض الحكم للحوار والتوافق والتعامل بلغة الفرض والقمع والاستفراد.

وأشارت إلى تزامن منع تظاهرة المعارضة تحت عنوان «مطالبنا راسخة» وتلويح وزارة الداخلية البحرينية باستعمال العنف ضدها. بالتزامن مع محاولات لفرض رؤية الحكم على الشعب عبر خطة إقصائية تكرس الواقع المأزوم وتذهب في خيارات أحادية ترسخ الاستبداد.

وأوضحت الوفاق في بيان أن هذه الممارسات اللاقانونية والمنع وحجب الصوت السلمي المعارض تعبر عن ضيق أفق النظام، واستغلاله للسلطة والقانون من أجل فرض رؤيته.

وكانت تظاهرة جماهيرية قدرت بحوالى 200 ألف مواطن بحريني الأسبوع الفائت عبرت عن رفضها العلني القاطع لإجراءات الحكم التي يحاول فرضها على الشعب، عبر انتخابات صورية تزور الإرادة الشعبية، وتصادر حقه في أبسط ما حقوقه الطبيعية التي تقرها كل المقررات الدولية والإنسانية.