الحاج حسن يلتقي لاسن: لفتح ممر استثنائي لتصدير السلع اللبنانية النوعية إلى أوروبا

عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعاً، قبل ظهر أمس، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومنسقة أعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان فيرجيني كوسول ومسؤولين في الوزارة.

وأكد الوزير الحاج حسن «تمسك لبنان بأفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي»، ثم عرض حراجة الوضع الاقتصادي والصعوبات الكبيرة التي يمر بها لبنان، مبدياً تخوفه من مسار انحداري سريع في حال لم يتم تدارك الأمور بسرعة كبيرة عن طريق معالجات وإصلاحات داخلية آنية وعاجلة، وعن طريق استنهاض المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها المجموعة الأوروبية، لمساعدة لبنان ودعمه واعتماد طرق معاملة استثنائية معه تدفع إلى زيادة نسبة النمو وتحريك الاقتصاد وفتح مصانع جديدة وزيادة الإنتاج وفرص التصدير، بهدف تأمين فرص عمل للبنانيين أولاً ومن ثم للسوريين النازحين إلى لبنان، في سبيل تخفيف حدة منافستهم لليد العاملة اللبنانية في مجالات عديدة».

وقد أيدت السفيرة لاسن اقتراح الوزير الحاج حسن، رابطة المسألة بالحلّ السياسي في سورية، وشرحت تطور الأمور بشكل إيجابي وبناء على صعيد المفاوضات الاقتصادية والتجارية المستمرة بين لبنان والاتحاد الأوروبي سواء في بيروت أو في بروكسل.

وأبدت الاستعداد للعمل وفق مسار طويل الأجل يقوم على تقديم برامج ومساعدات تدريبية وتأهيلية متخصّصة ومتلاءمة مع المتطلبات الأوروبية، ولا سيما في تثبيت أنظمة سلامة الغذاء بالنسبة إلى الصناعات الغذائية، وتبني بعض الاستثناءات في قبول عدد من المنتجات اللبنانية والمواد الأولية في الأسواق الاوروبية بناء على التدابير العاجلة والسريعة».

وأوضح الحاج حسن «أن صادرات لبنان من الصناعات الغذائية تدخل إلى الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية والأميركية وصولاً إلى أستراليا واليابان. وبلغت في العام 2016 قرابة 900 مليون دولار، أي أنها تشكل 38 في المئة من مجمل الصادرات اللبنانية، الأمر الذي يؤكد أنّ الصناعات الغذائية اللبنانية لا تشوبها شائبة من ناحية الجودة والمعايير والمواصفات، وإنما تكمن المشكلة في وضع غالبية الدول سواتر وحواجز أمام الاستيراد لحماية إنتاجها الوطني، معتمدة أكثر من طريقة احتساب لقواعد المنشأ وشهادات المطابقة وفق مصالحها الاقتصادية».

وإذ أكد «مضي الحكومة اللبنانية في سياسة الحماية للقطاع الصناعي الوطني»، كشف الحاج حسن عن «التوجه لحماية قرابة 20 سلعة في قطاعات متنوعة، وذلك استباقاً لذهاب أصحاب المصانع نحو الإقفال لعدم قدرتهم على تحمل الاغراق والمنافسة غير المتكافئة الناتجة عن الدعم الذي توفره الدول المصدرة الى لبنان لقطاعاتها الانتاجية في كلفة الارض والنقل والتصدير والمعارض والطاقة وتدني سعر العملة وكلفة اليد العاملة».

وطالب «بفتح ممر استثنائي للمزيد من تصدير السلع اللبنانية النوعية إلى أوروبا، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الإنتاجية في المصانع اللبنانية، وإلى فتح مصانع جديدة». ودعا إلى «فتح أسواق أوروبا أمام الأدوية اللبنانية بعد التأكد من جودتها، وأمام مصنوعات الأجبان والألبان واللحوم والبهارات والمكسرات والقهوة، وأمام صناعة البرمجيات الإلكترونية والمعلوماتية، وأمام صناعة الألبسة وهو قطاع سريع الاستثمار بكلفة مقبولة وقادر على توظيف آلاف العمال ولا سيما النساء».

كما طالب «بمساعدة لبنان على رفع صادرات لبنان إلى دول الاتحاد الأوروبي من 300 مليون دولار إلى ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار».