عباس: سنواكب التحرك الرافض لرفع الأقساط وحريصون على بقاء الجامعة اللبنانية حاضنة للطلبة

عرض عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي عبدالباسط عباس موضوع رفع الأقساط في الجامعة اللبنانية مع وفد من المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية، مبدياً تفهّمه موقف المنظمات الداعي إلى ضرورة عدم رفع الأقساط «حتى تبقى الجامعة الوطنية اللبنانية ملاذاً للطلاب الذين لا قدرة لهم على إتمام تحصيلهم الجامعي في جامعات خاصة، أو تحمّل أعباء لا طاقة لهم على تحمّلها».

وأكد عباس «أنّ الجامعة اللبنانية صرح وطني، ونحن نحرص على هذا الصرح وعلى تطوّره، لكي يبقى حاضنا للطلاب، لا سيما الفقراء منهم والذين هم بأمسّ الحاجة إلى تحصيل العلم من دون أن يتكبّدوا أيّة أعباء إضافية».

وشدّد عباس أمام وفد المنظمات الشبابية والطلابية على «ضرورة حماية الجامعة وتعزيز دورها»، لافتاً إلى أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي «سيواكب التحرك الرافض لزيادة الأقساط بسلسلة اتصالات مع المسؤولين، لا سيما مع وزير التربية الوطنية».

وأصدرت أمانة سرّ المنظمات الشبابية والطلابية، بدورها، بياناً بعد الاجتماع استنكرت فيه «بشدة القرار الصادر عن مجلس الوزراء بناء على توصية رئيس الجامعة اللبنانية، القاضي بفرض زيادة على رسوم التسجيل في الجامعة بنسبة 100 في المئة لتصبح قيمة الرسم 600 ألف ليرة في الكليات التطبيقية، و500 ألف ليرة في الكليات النظرية، تضاف إلى 200 ألف ليرة يسدّدها الطالب غير المضمون للحصول على ضمان صحي إلزامي». واعتبرت «أنّ هذا القرار الجائر والذي جرى تهريبه من قبل رئيس الجامعة قبل عرضه على مجلس الجامعة هو تعسفي بحقّ الطلاب والجامعة، وهو يشكل مسعى لضرب الجامعة الوطنية كصرح تربوي وعلمي مميز وعريق، في ظلّ وضع أمني واقتصادي صعب وضاغط».

ورأت المنظمات الشبابية «أنّ رفع الرسوم سيؤدي إلى تفريغ الجامعة من طلابها، وهذا يتأكد إذا ما ربطنا ذلك مع ما جاء في إحدى الدراسات والتي تؤكد انخفاض نسبة عدد الطلاب في الجامعة اللبنانية من 62 في المئة عام 2000 إلى 36 في المئة عام 2014».

وأضاف البيان: «كان أجدى برئاسة الجامعة وفي ظلّ الظروف التي نعيشها في لبنان، أن تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للطلاب والحفاظ على المستوى الأكاديمي وتحسين مستوى التعليم وتخفيف الأعباء المالية والنفقات».

ودعت المنظمات «رئيس الجامعة اللبنانية ووزير التربية ومجلس الوزراء إلى التراجع عن هذا القرار رحمة بالطلاب وأهاليهم، ومن أجل بقاء الجامعة اللبنانية ملاذاً لغالبية الطلاب، ومؤسسة ضامنة للتعليم الرسمي الجامعي، كما هو الجيش اللبناني المؤسسة الضامنة للأمن والسلم الأهلي»، مؤكدة «وقوفها مع طلاب الجامعة اللبنانية ومع مطلبهم المحقّ في رفض زيادة رسوم التسجيل وتعتبر أنّ الاستمرار في تجاهل المطالب المحقة للطلاب، سيدفع باتجاه توسيع دائرة التحركات حتى تحقيق المطالب».

وذكّرت المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية، رئاسة الجامعة بالتحركات المثمرة التي قام بها طلاب الجامعة سابقاً والتي استطاعوا من خلالها تحقيق مطالبهم، «ولن يضيع حقّ وراءه مُطالب».

استنكار واسع للقرار

ولاقى قرار زيادة الأقساط في الجامعة اللبنانية استنكاراً واسعاً في الأوساط السياسية والحزبية والمجتمع المدني.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة بياناً قال فيه: «نرفض توقيع مرسوم الجامعة اللبنانية القاضي بزيادة الرسوم نظراً إلى الالتباس على حجم الزيادة التي تحدّدت أصلاً بين 100000 ليرة لبنانية للكليات النظرية و150000 ليرة لبنانية للكليات التطبيقية والتي أظهر المرسوم أنها تتجاوز الـ350000 ليرة لبنانية للطالب اللبناني». وأضاف: «يهمنا أن نلفت إلى عدم تطابق الأرقام من ناحية أنّ الحسابات في الجدول المرفق بالمرسوم تؤدي إلى أرقام مغايرة لما صرح به رئيس الجامعة لمجلس العمداء، إضافة إلى فرق هائل بين حسابات مستشار الشؤون التربوية في رئاسة مجلس الوزراء وبين الأرقام الظاهرة في المرسوم. كما أن عدم الإتيان بالذكر في المرسوم على الرسوم على اللغة التي هي إلزامية والضمان، يقطع جزءاً من الكلفة الحقيقية للتسجيل. كذلك، فإنّ هذا المرسوم يعامل الفلسطينيين مثل اللبنانيين خلافاً للقانون 42».

وسجل الحزب التقدمي الاشتراكي «تحفظه ورفضه لأي زيادة على الأقساط الجامعية تتخطى الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء وسقفها مئة ألف ليرة»، معلناً أنّ «وزيري الحزب أكرم شهيب ووائل أبو فاعور لن يوقعا على أي مرسوم حكومي ينصّ على زيادات تتخطى هذا السقف الذي تمّ التوافق عليه في قرار سابق».

وأكد الحزب وقوفه إلى جانب الطلاب «في معركتهم المحقة لرفض الزيادات المقترحة غير المبرّرة وغير المفهومة».

واستغرب العلامة محمد حسين فضل الله، من جهته، «قيام الجامعة اللبنانية بزيادة الأقساط على الطلاب وأهلهم في هذه المرحلة الصعبة»، داعياً «رئيس الجامعة ومجلسها إلى إعادة النظر في هذا القرار حرصاً على مصلحة الطلاب وعلى الجامعة التي تمثل العنوان الوطني الجامع والحاضن الأساسي لطلابنا».

ورفض التجمع الطلابي الديموقراطي، بدوره، في بيان «زيادة الأقساط في الجامعة اللبنانية وفي المدارس والمهنيات الخاصة، إضافة إلى أسعار القرطاسية والكتب».

وأعلن مشاركته في «جميع التحركات المطلبية بمواجهة هذه الزيادة»، مجدّداً تمسكه بالتعليم الرسمي وبالجامعة الوطنية، كمداميك أساسية، لبناء الجيل اللبناني المسؤول والحريص على إقامة دولة العدالة والقانون والمؤسسات والحريات والديمقراطية».

ورفض اتحاد الشباب الوطني زيادة رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية التي «تضم طلاباً فقراء وأصحاب دخل محدود». ودعا في بيان «إلى التراجع عن هذه الزيادات»، مطالباً بـ«وقف مزاريب الهدر والفساد لتوفير الدعم للجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية».

وفي طرابلس، نفذ طلاب كليات الجامعة اللبنانية في الشمال في مبنى كلية الهندسة -الفرع الأول، اعتصاماً رفضاً لزيادة قيمة رسوم التسجيل. ورفع الطلاب لافتات تطالب بتخفيض الرسوم قبل بداية العام الدراسي، مؤكدين الامتناع عن دفع هذه الزيادات التي اعتبروها «مجحفة بحقّ طلاب الجامعة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى