الجيش السوري يحسم في دمشق… والنصرة وحلفاؤها يخسرون 500 قتيل

كتب المحرّر السياسي

تأخّر دي ميستورا فتأجل افتتاح جنيف لليوم، تحت ضغط المشهد التصعيدي العسكري الذي فرضته جبهة النصرة برعاية سعودية قطرية تركية، وفقاً لبيان الخارجية السورية، وتعبيراً عن هوية الإرهاب الموصوف والمصنف أممياً الذي لا يجوز الصمت عن أفعاله ودمجها بالتفاوض على مستقبل سورية، كما قالت الناطقة بلسان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مستنكرة رفض الدول الغربية في مجلس الأمن إدانة هجمات النصرة في دمشق وحماة.

هجمات النصرة كترجمة لبند الإرهاب الذي فرضه الوفد السوري في الجولة السابقة لجنيف سيحتل الجولة الجديدة من بداياتها، بينما في الميدان ينهي الجيش السوري معارك دمشق ليتفرّغ لمعارك حماة بعدما استرد المواقع التي تقدّمت نحوها جبهة النصرة وحلفاؤها على مدى يومين متتاليين، ويواصل ضرب خطوط إمدادها ومواقعها في عمق المناطق التي تتشكل خطوطاً خلفية، بينما كانت حصيلة خسائر المهاجمين، وفقاً لمصادر عسكرية قرابة الخمسمئة قتيل بحصيلة القصف الجوي والمدفعي والمواجهات المباشرة.

لبنانياً، لا تبدو بشائر قريبة للتقدّم نحو تسويات لقانون الانتخابات والموازنة ومن ضمنها سلسلة الرتب والرواتب ومصير الضرائب، رغم تفاؤل رئيس الحكومة بقريب الإنجاز في الملفين، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يستعدّ للسفر إلى عمان للمشاركة في القمة العربية يدعو لخطة اقتصادية شاملة تكون للضرائب فيها وظيفة تحفيز النمو، بينما رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول إذا كان عدم إقرار السلسلة إفقاراً فعدم إقرار قانون انتخاب جديد انتحاراً.

الحريري متفائل والمشنوق يسوّق للتمديد

مع عودته إلى بيروت من القاهرة، ضخ رئيس الحكومة سعد الحريري جرعات تفاؤل على مساري قانون الانتخاب والموازنة، بتأكيده أن القانون يناقش بإيجابية وقريباً سيظهر قانون جديد كما يريده اللبنانيون، وطمأن الى أننا لسنا متجهين إلى أزمة، وعلينا أن لا نضخم الأمور، وأقرّ بوجود خلافات حول التدخل الإقليمي في لبنان وبخلافات أيضاً داخل التركيبة الحكومية، لكن «هذا لا يعني أننا سنخلق مشكلة بل سنضع هذه الخلافات جانباً ونناقشها بهدوء لنجد الحلول التي تفيد لبنان».

غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يكن على الموجة نفسها وبدأ يسوّق للتمديد للمجلس الحالي، حيث قال بشكلٍ واضحٍ وصريح بأننا ذاهبون الى تمديدٍ تقني كأمر واقع في حال لم يقرّ قانون انتخاب جديد، محذّراً من الفراغ الذي وصفه بالكارثة الوطنية، ومعتبراً أن «رئيس الجمهورية لا يشجع على الخراب ولا يمكنه من موقعه أن يؤيد الفراغ».

وأوضح وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«البناء» أن «التمديد التقني الذي يتحدّث عنه الوزير المشنوق يأتي ضمن قانون الانتخاب الذي سيتفقون عليه، حيث يتم وضع مادة في هذا القانون تتحدّث عن التمديد ومدّته، وذلك لإعطاء الوقت لوزارة الداخلية للتحضير للعملية الانتخابية، خصوصاً إذا أدخلت النسبية في القانون الجديد». ولفت شربل الى أنه «في حال لم يتم إقرار قانون جديد، تسقط فرضية التمديد التقني وبالتالي سندخل في أزمة سياسية وحينها يجتمع المجلس النيابي ويصوّت على التمديد لفترة خمسة أو ستة أشهر لمنع الفراغ ولإفساح المجال أمام القوى السياسية للتوصل الى قانون جديد، لكن رئيس الجمهورية لن يوقع قانون التمديد وسيردّه الى المجلس وحينها يُعيد البرلمان التصويت على التمديد بالنصف زائداً واحداً».

لكن هل ستتأمّن أكثرية للتمديد في المجلس النيابي وماذا لو لم تتوفر هذه الأكثرية في ظل معارضة التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» وقوى أخرى للتمديد؟ هل يصبح الفراغ أمراً واقعاً؟

واستبعدت مصادر مطلعة لـ«البناء» «الاتفاق على القانون المختلط الذي يجري البحث فيه حالياً، وإن حصل اتفاق حوله فلن يحل المشكلة، إذ سيؤدي الى ربح فريق وخسارة آخر، لكن قيمة القانون وجوهره هما في غموض نتائجه وليس توقعها مسبقاً». ولفتت المصادر الى أن «لا مشكلة لدى المستقبل في النسبية على دائرة واحدة، لكن المسيحيين لا يقبلون به ولا الدروز بسبب الوضع الديمغرافي والفرق الشاسع في عدد الناخبين بين الطوائف». وتعتبر المصادر أن «لبنان غير مؤهل ومستعدّ والظروف غير ملائمة لتقبّل النسبية الكاملة وعلى الدائرة الواحدة، بل الأفضل إدخالها على درجات تبدأ بالنسبية على دوائر صغيرة».

وأشارت الى أن «اقتراح باسيل يلقى اعتراضات من قوى عدة لا سيما حزب الله وأمل وتيار المستقبل، والمشاورات تتمحور حول تقسيمات الدوائر لا سيما في أقضية الشمال وبيروت»، وأوضحت أن «قانون الوزير السابق مروان شربل النسبية الكاملة 13 دائرة، هو أفضل القوانين الانتخابية المطروحة حتى الآن»، موضحة أن «المختلط أتى نتيجة عملية فكّ وتركيب وخلط بين قانون شربل وبين القانون الأكثري الحالي أي الستين».

ومن واشنطن، أكد الوزير باسيل أنه «بعد عودة الحياة الدستورية الى طبيعتها في لبنان مع انتخاب الرئيس ميشال عون، يبقى أن نتفق على قانون انتخاب يؤمن صحة التمثيل». وفي ما خصّ التحالف الدولي لمواجهة «داعش»، قال: «إذا نجح لبنان فشل داعش، وإذا نجح داعش سقط لبنان والعالم أجمع، والحفاظ على لبنان هو الردّ الأنسب على داعش».

.. ومناخات إيجابية لدى «العونيين»

تفاؤل الحريري حيال الملفات المجمّدة، لاقاه التيار الوطني الحر بمناخات إيجابية، حيث أكدت قناة «أو تي في» أن «قصر بعبدا شهد في الأيام الماضية سلسلة اجتماعات بعيدة عن الإعلام، خصّصت لوضع تصوّر شامل للوضعين الاقتصادي والمالي وكيفية مقاربتهما عبر تصوّر متكامل ورؤية واضحة لمختلف قطاعات الحياة الوطني»، وقال مصدر في التيار الحر لـ«لبناء» إن «المشاورات مستمرّة وهناك تصميم على الوصول الى قانون جديد نعمل كتيار ضمن توجّهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأسرع وقت ممكن للوصول إليه مع القوى الأخرى في غضون ثلاثة أسابيع».

ولفت الى أن «الصيغة لم تكتمل بعد، والنقاش مستمرّ في مآخذ وملاحظات القوى السياسية وتعديل بعض الدوائر لإرضاء كل الأطراف واعتماد المعايير الموحّدة، لكنه جزم بأن أيّاً من الفرقاء لم يبلغ رفضه الكامل والمطلق لمشروع باسيل».

ويُصرّ التيار الوطني الحر على موقفه برفض كافة أشكال التمديد وانتخابات على الستين، وتضيف مصادره أن «أي تمديد تقني يجب أن يُقرّ ضمن القانون وليس من خارجه ومدة لا تتجاوز أربعة أو ستة أشهر كحد اقصى، وليس سنة كما يريد البعض، أما التمديد من دون قانون، فلن يمر ولا يخيرونا بين التمديد والفراغ، لأن الفراغ لن يقع إلا إذا كانت بعض الأطراف تريد أخذ البلد الى أزمة كبيرة». وترى بأن التمديد للمجلس النيابي مجدداً بلا قانون انتخاب جديد هو بمثابة انتحار وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم بقرار التمديد إذا تمّ، لأن هذا الأمر لم يعُد مقبولاً نهائياً».

عون: لخطة اقتصادية متكاملة

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة والتي تبحث في الموازنة وبنود جدول أعمالها، أكد الرئيس عون أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، لوضع خطة اقتصادية متكاملة تشكّل برنامج عمل يؤدي إلى تحسين الأوضاع تدريجاً إذ لا يمكن إزالة تراكم امتد على 27 سنة، خلال أشهر قليلة من عمر العهد والحكومة.

واذ اعتبر أن الضرائب يجب أن تكون متخصصة والغاية منها تحسين الوضع الاقتصادي، قال: «لا أبرر الضرائب، وأتفهم ردة فعل المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي يُعرف على أساسه الى أين تذهب مداخيل الضرائب، اضافة الى تحسين جباية إيرادات الدولة من خلال حسن تطبيق القوانين وتنظيم الإيرادات، لأن الفساد يأكل نحو نصف هذه الايرادات».

.. والحراك إلى الشارع مجدداً

وفي غضون ذلك وبعد التظاهرة الحاشدة التي نفّذها الحراك المدني وعدد من الأحزاب في رياض الصلح الأحد الماضي، دعت مجموعات من الحراك المدني المواطنين إلى التظاهر الأحد المقبل من أجل زيادة الضغط على مجلس النواب لإلغاء البنود التي فيها ضرائب تؤثر على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب كاملة كما يطالب بها إصحاب الحقوق وفرض تمويل للسلسلة والموازنة من خلال وقف الفساد والهدر والتهرب الجمركي وفرض الضرائب على الأملاك العامة وفرض أرباح على القطاع المصرفي».

وفي سياق ذلك، دعت رابطة موظفي الإدارة العامة خلال اعتصام نفذته أمام مبنى وزارة المالية TVA، أنها «بصدد حراك تصاعدي دائم ومستمرّ، وصولاً الى تحقيق مطالبها العادلة، ودعت في هذا المجال الى عقد جمعيات عمومية بداية الأسبوع المقبل لمناقشة التوصية بالإضراب العام في الإدارات العامة كافة يوم الخميس في 6 نيسان المقبل».

لبنان يردّ برسالة مقابلة

وتفاعلت التهديدات «الإسرائيلية» ضد استثمار لبنان لثروته النفطية في البحر، ورد لبنان أمس عبر المندوب اللبناني في الأمم المتحدة برسالة مقابلة الى الأمين العام للأمم المتحدة.

ورأت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن «التهديدات الإسرائيلية تثبت حاجة لبنان للمقاومة في حماية الثروة النفطية إلى جانب الجيش اللبناني، كما قال الرئيس عون، وبالتالي تكامل الجيش والمقاومة في الدفاع عن لبنان ضد العدوين الصهيوني والإرهابي وفي حماية حقه في النفط والغاز وتحرير أراضيه المحتلة».

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون قد التقى أمس في مكتبه في اليرزة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، وتمّ البحث في الأوضاع العامة والتطوّرات الراهنة في البلاد.