بعد العقوبات على الشركات.. إيران ستُدرج الجيش الأميركي على لائحة الإرهاب
يعكف البرلمان الإيراني على مراجعة مشروع قانون بصفة عاجل جداً لإدراج الجيش والمخابرات الأميركية على لائحة الإرهاب، وسط اتهام رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، الجيش الأميركي بدعم جماعات إرهابية في دول عدة، واصفاً وكالة المخابرات والجيش الأميركي بأنهما نموذجان كاملان للمنظمات الإرهابية الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الردّ على قانون العقوبات الأميركي الجديد الذي أعدّه نواب في الكونغرس، والذي شدّد العقوبات المفروضة على إيران من خلال فرضه عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية ومن يتعاملون معهم، كما تضمّن عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.
وفي سياق الرد الإيراني على العقوبات الأميركية الجديدة أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية الأحد الفائت بيانًا أعلنت فيه عن فرض عقوبات على 15 شركة اميركية كان لها دور في الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ودعمها للإرهاب، ومشاركتها في قمع شعوب المنطقة.
وندّدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانها بالإجراءات الأخيرة للإدارة الأميركية في فرضها حظراً أحادياً ومن جانب واحد على بعض المؤسسات والشخصيات إلإيرانية وغير إلإيرانية بذرائع مختلقة وغير مبررة، معتبرة أن هذا الإجراء يأتي مناقضًا للقانون الدولي ونص الاتفاق النووي، كما كرّرت تأكيدها على تعزيز وتنمية القدرات الدفاعية للبلاد ومنها تعزيز البنية الدفاعية الصاروخية للدفاع عن حقها المشروع أمام أي عدوان خارجي، مؤكدة أن تقوية قوة الردع أمام التهديدات، هي أمر قطعي وحتمي لا يمكن الشك فيه وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترى أي قيود لها في الحفاظ على كيانها ووحدة أراضيها وتوفير أمن شعبها.
وأشارت الخارجية الإيرانية الى أنه وفق معايير حقوق الإنسان الدولية، وفي إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، فإنها تفرض عقوبات على 15 شركة أميركية ثبت دورها في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية، اعتبارًا من 21 آذار الحالي.
وأكدت أن هذه الشركات شاركت الكيان الصهيوني أو تعاونت معه بشكل مباشر أو غير مباشر، في جرائمه الوحشية في فلسطين المحتلة ودعمت العمليات الإرهابية التي ارتكبها هذا الكيان، أو قامت بانتهاك القرار 2334 لمجلس الأمن وتوسيع المستوطنات غير الشرعية في فلسطين المحتلة.
وحظرت الوزارة إقامة أي علاقة مع هذه الشركات والمؤسسات وجمّدت أموالها في إطار صلاحيات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما منعت إصدار تأشيرات الدخول لإيران لأشخاص لهم مناصب أو مسؤوليات في هذه الشركات او لهم صلات معها.
وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها أنها ستواصل رصد نشاطات الشركات والمؤسسات والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الأميركيين، ودورهم في دعم الكيان الصهيوني ودعم الإرهاب والمشاركة في قمع شعوب المنطقة، وخاصة دورهم في زعزعة استقرار المنطقة، وعند الضرورة ستضيف مزيدًا من الأسماء ضمن الاشخاص والمؤسسات المحظورة في قائمة الجمهورية الاسلامية الإيرانية.