الحاج حسن: لحماية إنتاجنا بكلّ الوسائل

أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى «أنّ الصناعة في أي دولة في العالم هي الأساس في الناتج المحلي»، مؤكداً أنه «سيبقى يطالب ولن يتوقف بحماية الصناعة والزراعة في لبنان وزيادة الصادرات والتخفيف من الواردات وحماية الإنتاج الوطني بكل الوسائل، وهذا سيؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي».

كلام الحاج حسن جاء خلال رعايته احتفالاً أقامته شركة Elys e WISE في فندق «لو رويال»، لمناسبة افتتاح مصنعها الجديد لإنتاج الأنابيب في منطقة غرفين جبيل.

ورأى وزير الصناعة «أنّ افتتاح مصنع جديد في هذه الظروف التي نمر بها هو عمل كبير وجريء». وقال: «من المهم أن يكون لشركة لبنانية هذه الشراكة مع شركة قبرصية هي جزء من الاتحاد الأوروبي وتتمتع بالمواصافات الأوروبية وتطمح أن تكون جزءاً أساسياً من السوق العالمي، وهذه الشراكة ليست فقط على الصعيد المالي والمادي فحسب، بل بالشراكة الفنية والتقنية والمعرفية أو ما يعرف بـ transfer de technologie. وهذه مسألة مهمة جداً، وهي من مرتكزات سياستنا في وزارة الصناعة وفي الحكومة ألا وهي نقل المعرفة من الخارج إلى الداخل».

وأمل أن «يكون هذا المعمل إضافة نوعية للصناعة اللبنانية، وأن تتحقق من خلاله المنافسة على مستوى النوعية والجودة والمواصفات في ما بين الصناعة اللبنانية، وبينها وبين الصناعات الأجنبية المستوردة أو المصدرة».

من جهة أخرى، رعى الحاج حسن احتفالاً نظمته وزارة الصناعة، بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان يونيدو ، قبل ظهر أمس ندوة عن «منهجية احتساب البصمة البيئية للمنتج»، بحضور ممثلة وزير البيئة طارق الخطيب ألفت حمدان، المدير العام للوزارة داني جدعون، ممثل يونيدو في لبنان كريستيانو باسيني، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، مدير برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور علي برو وخبراء بيئيون وممثلون عن مؤسسات صناعية.

وألقى الحاج حسن كلمة أشار فيها إلى «أنّ البيئة مرتبطة بنشاط الإنسان الاقتصادي ومن ضمنه النشاط الصناعي. وكلّ نشاط إنساني يعرض البيئة للتلوث». وقال: «المهم أن نعمل على الحدّ من الضرر الناجم عن ذلك، وأن نضع القوانين والمراسيم التي تحد من التلوث وأن نلتزم بها. ولقد أقرت الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي للصناعة في لبنان ودخلت حيز التنفيذ ووضعت مهل زمنية للصناعيين. ولا أحد ينكر أنّ على الصناعيين واجب الالتزام بالمعايير البيئية وفق برامج ومعايير وتدريب على التدقيق والالتزام البيئي. ولقد نشطت وزارتا الصناعة والبيئة على الخط البيئي بدءاً بمعالجة التلوث في نهر الليطاني وتتم المعالجة الآن في نهر الغدير».

وقال: «تتعلق ورشة العمل اليوم بمنهجية احتساب البصمة البيئية في الصناعة. في لبنان، لا يوجد قانون ملزم حتى الآن باعتماد البصمة البيئية. إنها مسألة اختيارية وإنني أشجع على اعتمادها. ولكن هل نحولها إلى أمر الزامي؟ من المبكر الآن جعلها إلزامية، ولكن قد نتجه إلى هذا الخيار في حال ارتبط ذلك بفتح الأسواق الأوروبية والخارجية أمام المنتجات اللبنانية. نحتاج إذاً إلى التزام أوروبي بفتح الأسواق أمام المنتج الملتزم بمعايير البصمة البيئية».