النمو الأسرع في العالم للدول الصاعدة في آسيا
ذكر بنك التنمية الآسيوي أنّ دول آسيا الصاعدة ستظلّ أسرع مناطق العالم نمواً اقتصادياً. وأبقى البنك ومقره العاصمة الفيليبينية مانيلا، على توقعاته في شأن معدل نموّ إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة عند مستوى 6.2 في المئة خلال العام الحالي و6.4 في المئة العام المقبل. وأشار شانج جين ويي كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك إلى أنّ تباطؤ الطلب الخارجي أضرّ ببعض الاقتصادات في المنطقة لكن ككلّ، فإنّ منطقة آسيا والمحيط الهادئ ما زالت على طريق النمو القوي خلال العامين الحالي والمقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف أنّ مواصلة الإصلاحات الهيكلية في الصين والهند وإندونيسيا وهي أكبر 3 اقتصادات في المنطقة، يمثل عاملاً حيوياً في تشكيل آفاق النموّ. في الوقت نفسه، خفّض البنك توقعاته في شأن نمو الدول الصناعية الكبرى إلى 5.1 في المئة فى العام الحالي بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عن توقّعات نيسان الماضي وذلك بعد أن فشلت تلك الدول في تحقيق نموّ ملموس خلال النصف الأول من العام الحالي.
ويتوقع البنك تحسّن معدل نموّ الاقتصادات الصناعية الكبرى إلى 2.1 في المئة العام المقبل وليس بمعدل 2.2 في المئة وفقاً للتوقعات السابقة. وحمل التقرير الطقس الشتوي السيء في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي وزيادة ضريبة المبيعات في اليابان خلال الربع الثاني من العام إلى جانب استمرار الأداء الضعيف لاقتصادات منطقة اليورو مسؤولية تراجع توقعات النمو. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتوقع البنك نجاح الصين في تحقيق معدلات النمو المتوقعة وتبلغ 7.5 في المئة خلال العام الحالي و7.4 في المئة العام المقبل في الوقت الذي تطبق إجراءات تستهدف تحقيق استقرار الاستثمار. وذكر التقرير أنّ السلطات الصينية تطبق تسهيلات نقدية موجهة إلى جانب إجراءات تحفيز اقتصادي محدودة بهدف منع معدل النمو من التراجع عن المستوى الذي سجله العام الماضي وكان 7.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
كما يتوقع البنك تحسّن أداء الاقتصاد الهندي بعد الفوز الكاسح لحزب بهاراتيا جاناتا المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت في وقت سابق وأسفرت عن تشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء داعم لاقتصاد السوق. وأبقى البنك على توقعاته بشأن معدلات نموّ الاقتصاد الهندي للعام الحالي وتبلغ 5.5 في المئة مع زيادة المعدل المتوقع للعام المقبل بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 6.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عندما تؤتي الإصلاحات ثمارها. وخفّض البنك معدل النموّ المتوقع لاقتصادات جنوب شرقي آسيا إلى 4.6 في المئة خلال العام الحالي مقابل 5 في المئة وفقاً للتوقعات السابقة حيث تم خفض توقعات النمو لإندونيسيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ورفع البنك معدل النمو المتوقع لمنطقة جنوب آسيا إلى 5.4 في المئة في العام الحالي و6.1 في المئة العام المقبل، في مقابل 5.3 و6.1 في المئة وفقاً للتوقعات السابقة. واستبعد البنك ارتفاع معدل التضخم في المنطقة حيث ما زال أقل من مستوياته الطبيعية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. ويتوقع البنك وصول معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 3.4 في المئة وهو مستواه نفسه العام الماضي على أن يرتفع إلى 3.7 في المئة العام المقبل.