متفرقات
صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:
بتاريخ سابق أصدر وزيرا الصحة والاقتصاد في الحكومة السابقة القرار الرقم 1/1/أ.ت القاضي بمنع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول أي المشروبات الكحولية التي تحتوي على مواد مضافة منبهة كالكافيين والتورين على سبيل المثال لا الحصر بدءاً من تاريخ 1/06/2014.
وعلى رغم إلحاح العديد من التجار من أجل تمديد المهلة لمدة ثلاثة أشهر ليتمكنوا من تصريف منتوجاتهم، الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد والتجارة إلى إرسال كتاب إلى معالي وزير الصحة للاطلاع على رأيه بالموضوع حتى يتسنى لوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ القرار المناسب بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.
وبما أنّه لم يرد جواب وزارة الصحة العامة حول الموضوع فقد التزمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار المنوّه عنه أعلاه والمتعلّق بوقف التداول بمشروب الطاقة وعمّمت على مراقبي مديرية حماية المستهلك ضرورة تطبيق هذا القرار، الأمر الذي دفع بأحد التجار إلى تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة بوجه وزارة الاقتصاد والتجارة.
بناءً على ما تقدم، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة أن تؤكد للمواطنين حرصها الدائم على أمنهم الغذائي وتطمئنهم بأنها تعمل ضمن الصلاحيات المناطة بها بموجب القوانين والأنظمة النافذة على تحديث وتطوير إجراءات الرقابة بما يضمن أمن المستهلك وسلامته ويحافظ على صدقية لبنان وسمعته.
وفي هذا السياق تستغرب وزارة الاقتصاد والتجارة التوجيهات والتوصيات الصادرة عن بعض الجهات من دون الرجوع إلى المراجع ذات الصلاحية للوقوف على صحة المعلومات لا سيما ما يتعلق منها بموضوع منع استيراد وتصنيع وتسويق مشروب الطاقة الممزوج بالكحول بدءاً من 1/6/2014.
بحث وزير الطاقة والمياه آرتور نظريان مع النواب فريد الخازن، يوسف خليل، جيلبرت زوين ونعمة الله أبي نصر، في حضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيسي بلديتي جونيه أنطوان إفرام وطبرجا جورج قزي، في إيجاد حلول لمشلكة الصرف الصحي وتلوّث البحر في المنطقة من جراء العطل في المصبّ البحري في طبرجا وما يسبّبه من تلوّث وكوارث بيئية تنعكس سلباً على الصحة والسياحة وغيرها.
وتم التوافق على إعداد دراسة وتنفيذ مصبّ بحري جديد بدل القائم حالياً، وهو الحلّ الأنسب، والسعي إلى إيجاد التمويل اللازم لهذا الغرض.
من جهة ثانية، تم البحث في التعديات على وادي «حنتوش» وتنظيف المجرى بالتعاون مع البلدية، خصوصاً على أبواب فصل الشتاء، بعدما أرسلت وزارة الطاقة والمياه كتاباً إلى وزارة الداخلية بهذا الخصوص لإجراء المقتضى.
استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج في مكتبه في الوزارة، الوفد الرسمي الفرنسي الذي يزور بيروت برئاسة وزيرة اللامركزية والإدارة العامة ماريليز لوبرانشيو، وكان عرض لأبرز البرامج والمشاريع التي ينفذها المكتب ونقاش بين الجانبين تركز على أهمية تحديث القطاع العام.
وأعقب اللقاء حفل توقيع «ترتيب إداري» بين وزارة اللامركزية والوظيفة العامة في الجمهورية الفرنسية من جهة، ووزارة الداخلية والبلديات ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في الجمهورية اللبنانية من جهة ثانية، في السراي الكبيرة.
ويهدف «الترتيب الإداري» إلى ترسيخ أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في مجال تحديث القطاع العام، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية وتعزيز مهارات الموظفين.