قاسم: النسبيّة على قياس الوطن ولا تختزل أحداً

رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ «الأمور على مستوى لبنان والمنطقة مجمّدة، ولا توجد حلول، والكلّ يراهن على بعض التعديلات الميدانية في سورية والعراق والمناطق الملتهبة بانتظار أن تحسم الإدارة الأميركيّة خياراتها، وهي في حال ضياع، لذلك الأمور مجمّدة على المستوى السياسي». واعتبر أنّ «لبنان كان في هذه المرحلة أشبه بالمعجزة، وقد أثبت جدارته في أنّه لم يتأثّر بالأزمات، بل حافظ على أمنه واستقراره الواقعي بفعل معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وقال قاسم خلال رعايته احتفالاً لحزب الله في بلدة قصر نبا البقاعيّة: «لن نستجدي أحداً في العالم، بل سنحافظ على لبنان في أن يكون قبلة لهذا العالم، يتطلّعون إلى إرادة أبنائه ولا يعملون إرادتهم فيه».

وعن قانون الاننتخابات النيابيّة، قال: «تداولنا ونتداول مع حلفائنا وباقي القوى السياسية في البلد من أجل إنتاج قانون انتخابات جديد، وإلى الآن لم نصل إلى قانون متّفق عليه، وما زلنا نحرص على إنتاج قانون بشرط أن يكون منصفاً وتمثيليّاً في آن معاً، بحيث تكون كلّ الفئات الموجودة على الساحة ممثّلة في المجلس النيابي من خلال هذا القانون».

وأكّد أنّ النسبيّة «ليست على قياس الطوائف ولا على قياس قوى سياسية، إنّما هي على قياس الوطن وتعطي القوى المختلفة أحجامها ولا تختزل أحداً»، لافتاً إلى أنّ «النسبيّة تمثّل الطوائف والأحزاب والبيوتات والشخصيات، فيشعر الجميع أنّهم جزء لا يتجزّأ من صناعة قرار الوطن. وحتى الآن لم يُقدّم أيّ قانون يحقّق ما تحقّقه النسبيّة من عدالة وسعة تنفيذ بين القوى المختلفة».

وختم: «إذا أردنا أن نستفيد من الوقت المتبقّي، والوقت غير مفتوح، من المهم أن نعود إلى النسبيّة لأنّها الأكثر عدالة، ويمكن أن تنجز لنا هذا المفصل التاريخي المهم».

من جهته، طمأن عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي المقداد خلال رعايته احتفالاً مدرسياً في بعلبك، إلى أنّ سلسلة الرّتب والرواتب سوف تٌقرّ، والإيرادات لتمويلها لن تكون من جيوب المواطنين الفقراء، بل ستُفرض الضرائب على الذين يمكنهم تحمّل أعبائها».

وتابع: «المؤسف أنّنا لغاية اليوم لم نتوصّل إلى الاتفاق على قانون انتخاب جديد، رغم عشرات السيناريوهات التي طُرحت، وتكاد تستنزف المهل، لذا الجميع مدعوّون إلى الإسراع بإقرار قانون انتخابي يعطي الحق لكلّ اللبنانيّين بأن يمثّلوا في مجلس النوّاب. ونحن نرى بأنّ القانون الأمثل هو القانون الذي يعتمد النسبيّة الكاملة، لأنّه يؤمن المساواة بين اللبنانيّين في التمثيل، ونحن في الوقت نفسه منفتحون على أيّ قانون يحقّق صحة التمثيل».

وحذّر من «الفساد الذي استشرى بشكلٍ كبير في الدوائر والمؤسّسات والإدارات العامّة»، ودعا إلى تكثيف الجهود لمواجهته الفساد، والإشارة بالكلمة والإصبع إلى الفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى