«التحرير والتنمية»: لتفعيل الاتصالات بشأن قانون الانتخاب قبل اقتراب المهل القاتلة

اعتبرت «كتلة التحرير والتنمية» أنّ واجب كلّ من له دور في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الأحزاب اللبنانية، إيجاد حلّ لقانون وطني جامع يضمن عدالة التمثيل وصحّته، داعيةً إلى «تفعيل الاتصالات والمشاورات للتفاهم على صيغة القانون.

وفي السِّياق، رأى عضو الكتلة النائب قاسم هاشم، بعد لقاءات في منزله في شبعا مع مجالس بلديّة واختيارية وفاعليّات اجتماعية وتربوية من قرى حاصبيا والعرقوب، أنّ «شهر نيسان حاسم بما يتعلّق بقانون الانتخابات المنتظر، لأنّنا كلّما تقدّمنا نحو نهاية الشهر، كلّما ضاقت المهل واقتربنا أكثر من الخطر والمهل القاتلة، والتي ليست من مصلحة الاستقرار السياسي ولا في مصلحة أيّ فريق سياسي على الإطلاق».

ودعا القوى السياسية إلى «تفعيل الاتصالات والمشاورات للتفاهم على صيغة قانون الانتخابات»، وقال: «ليس المطلوب أيّ قانون انتخابات، بل قانون يحاكي تطلّعات اللبنانيّين ويؤسّس لتطوير النظام السياسي والخروج من التقوقع الطائفي والمذهبي إلى رحاب الوطن والمواطنة الحقيقيّة، لأنّ بعض الأفكار والطروحات تنطلق من مصالح فئويّة حزبية وطائفية بما يكرّس الواقع المرير، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مقاربة القانون من بوّابة الانصهار الوطني والعيش الواحد، وأيّة صيغة تتمسّك بالروحيّة المذهبيّة هي ما تساهم في استمرار حالة الإرباك وعدم الوصول إلى تفاهم وتوافق بين المكوّنات السياسيّة الوطنيّة».

واعتبر أنّ «أمام هذا الواقع المهتزّ، فإنّ الحكومة تتحمّل مسؤوليّتها لدراسة مشروع قانون للانتخابات النيابيّة وبما يسهّل دراسته وإقراره في المجلس النيابي، سنكون الأسبوع المقبل أمام جلسة مناقشة عامّة لسياسة الحكومة، وهذا أمر طبيعي»، لافتاً إلى أنّ «رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وفى بما وعده ليكون اللبنانيّون على بيّنة ممّا يجري وما تقوم به الحكومة في اتجاه القضايا والأزمات، والمجلس يقوم بدوره وواجبه لمتابعة عمل الحكومة ومساءلتها لتستقيم الأمور وتأخذ مسارها الطبيعي في إطار المساءلة والمحاسبة».

من جهته، رأى عضو «كتلة التحرير والتنمية» النائب علي عسيران، أنّ «الحلول السياسية في سورية ووقف الحرب على أرضها وعدم تدخّل الدول هناك، وصولاً إلى التهدئة والسِّلم الأهلي على الأراضي السورية، هو الحلّ الأكيد والوحيد للنازحين السوريين في لبنان وغيره، ليعودوا إلى ديارهم».

ورأى أنّه «حان الوقت لجميع الدول الكبرى لتتدخّل لإيقاف المجازر التي تحصل في سورية، وأنّ المطالبة بالتعويضات لن تُجدي النفع المطلوب وإنْ كانت في محلّها».

وعن قانون الانتخاب، قال: «واجب على كلّ من له دور في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو الأحزاب اللبنانيّة، إيجاد حلّ لقانون وطني جامع يضمن عدالة التمثيل وصحّته ويعبِّر عن طموحات اللبنانيّين جميعاً، قانون يجمع اللبنانيّين ليتمكّنوا من العيش براحة».