الحاج حسن: لمساعدتنا على إزالة العوائق التجارية خصوصاً شهادة المنشأ

بدأ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن زيارته الرسمية إلى العاصمة الإيطالية روما، تلبية لدعوة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو لي يونغ، بترؤس وفد لبنان إلى الاجتماع التقييمي الإقليمي الرابع لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تمكين القدرات، ولا سيما إمكانات المرأة، في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة. وتنظم اللقاء «يونيدو» بالتعاون مع «وكالة التنمية الإيطالية للتعاون الدولي».

وألقى الحاج حسن كلمة خلال الاجتماع لافتاً إلى أنّ «وجودنا هنا اليوم يدل على تمسكنا بالحوار والتواصل والانفتاح لما فيه خير شعوبنا ومجتمعاتنا».

وقال: «نحن نعي تماماً في لبنان دور المرأة المركزي والمحوري في المجتمع، حيث المرأة اللبنانية متقدمة جداً على صعيد الدور والمكانة والنشاط. وهي قطعت أشواطاً كثيرة في مجالات الحرية الفردية والسياسية والقانونية والإدارية والتملك والمساواة والعمل في ظروف قد تكون في بعض الأحيان أفضل من الظروف التي تواجه الرجل».

وأضاف: «مع تأليف الحكومة الجديدة في شهر كانون الأول الماضي، تمّ استحداث وزارة لشؤون المرأة. وهذه خطوة تصب في إطار التوجهات الرسمية النيابية والحكومية والمجتمع المدني الهادفة إلى تصحيح أي مكامن خلل لا تزال تؤثر سلباً على تطور المرأة. يبقى العمل إذاً على صعيدين: الأول سن التشريعات الجديدة لتكريس الكوتا النسائية في المجلس النيابي وفي الحكومة والثاني على صعيد التنشئة الاجتماعية المترافقة. وفي هذا المجال، فإننا نرحب بأي مشاريع تعاون مستقبلية من أجل تثبيت مكانة المرأة في المجتمع اللبناني وإشراكها في البرامج التنموية المستدامة، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصناعة ويونيدو والحكومة الإيطالية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية».

وأشار إلى «أنّ المرأة اللبنانية برهنت عن قدرات فائقة في مجال العلم والتكنولوجيا والإبداع والخدمات والسياحة والمصارف والصناعة، وغيرها من وظائف وأدوار في القطاعين العام والخاص. وفي احتفال تكريم المرأة اللبنانية الرائدة، نوّه سعادة السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي بتضحيات المرأة اللبنانية الكبيرة من أجل النهضة والاستقرار والحداثة. وهذا الأمر ينعكس إيجاباً على الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان. يبقى أن أؤكد على موقفي بأنه يجب ألا يأخذ أي دور اقتصادي أو هدف مرحلي أو طموح مستقبلي دور المرأة الأساسي في الأسرة، والتربية، والرعاية، وتنشئة عائلاتنا وأبنائنا والسهر عليهم وعلى مستقبلهم. هذا الدور الأساسي والمحوري هو الذي يشكل الثروة ويبني المجتمع. وهو يكمل دورها والأهداف التي رسمتها لنفسها والتي تطمح إليها على صعيد تمكينها اقتصادياً. فما النفع من تحقيق المرأة ذاتها في ظلّ عائلة مفككة ومجتمع متداع؟ هنا يأتي التفاهم بين الرجل والمرأة، في ظلّ رعاية الدولة، على إيجاد الصيغة الملائمة أو العقد الاجتماعي الضروري لتأمين هذه المعادلة والتوفيق بين عناصرها».

وتابع الحاج حسن: «في ظلّ الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في أنحاء العالم، ولا سيما في لبنان ودول منطقتنا المضطربة أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، يبقى التحدي الأكبر أمام المرأة هو إيجاد فرصة عمل. وهو التحدي نفسه الذي يواجهه الرجل. ويتحدث المجتمع الدولي عن إرسال مساعدات إلى لبنان مقابل تأمين فرص عمل للنازحين السوريين. فكيف للبنان أن يمتثل لهذا الطلب وهو عاجز عن توظيف اللبنانيين أنفسهم؟ هذه هي المعضلة التي تواجه الرجل والمرأة في لبنان على السواء. إننا إذ نشكر المجتمع الدولي على مساعداته للبنان وهي ليست بمقدار الالتزامات التي قدمها لا بل لا تشكل إلا نحو 10 في المئة مما تعهد به، نطالب بأن تأخذ هذه المساعدات منحى جديداً يقوم على دعم مسار اقتصادي لبناني عام يتمثل بحلقة مترابطة بين فتح الأسواق الخارجية أمام تصدير المنتجات اللبنانية تمهيداً لإيجاد بيئة حاضنة للاستثمار ومضاعفة الإنتاج وتأمين فرص العمل».

وأكد أنّ «الهدف الرئيسي الذي نعمل عليه حالياً هو رفع الصادرات إلى مختلف الدول العربية والأوروبية وتركيا والصين وأميركا اللاتينية وتخفيض الواردات منها لتخفيف المخاطر الجاثمة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري»، داعياً «يونيدو والدول الأوروبية الصديقة إلى مساعدتنا بالمبادرة إلى إزالة العوائق التجارية المتمثلة خصوصاً بشهادة المنشأ وهي غير مرتبطة بالمواصفات والمعايير، لأنّ المنتجات اللبنانية تتمتع بالجودة العالية وتنافس حالياً في الأسواق العالمية بفضل هذه الجودة».

وختم الحاج حسن: «الوضع الاقتصادي في لبنان صعب جداً على الرجل وعلى المرأة وعلى المجتمع اللبناني ككل، في حال لم يتم تدارك الأمر بسرعة ولكن كلنا أمل بأننا سنمرر هذه المرحلة العصيبة بتضافر جهود اللبنانيين في ما بينهم ومع قوى الانتشار اللبناني ومع الدول الشقيقة والصديقة».