البرازيل: المحكمة العليا تبحث في قانونية آخر انتخابات رئاسية

عقدت المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل أمس الأول، أولى جلساتها للبتّ في مسألة إلغاء آخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد العام 2014، بسبب ادعاءات بحصول تمويل غير قانوني للحملات، وهو إجراء قد يُجبر نظرياً الرئيس ميشال تامر على التنحّي.

وتم تحديد جلسات للمداولات تستمرّ على مدى ثلاثة أيام والتي تنتهي مساء اليوم، بإصدار هيئة قضاة المحكمة حكمها، في ظلّ ما تحدث المحللون عن «احتمال كبير بتعليق الإجراءات، ما قد يسمح بتلافي أزمة كبيرة».

يأتي هذا في وقت ينفي فيه تامر، وكذلك روسيف القيام بأي تصرّف خاطئ.

يُذكر بأنّ القضية تعود إلى عام 2014، عندما ترشّحت ديلما روسيف لولاية رئاسية ثانية، وكان تامر نائباً لها على البطاقة الانتخابية نفسها، وتنظر المحكمة في مزاعم بأنّ «تمويل حملتهما الانتخابية جرى بأموال رشىً أو أموال غير مصرَّح عنها». وبعد تنحّي روسيف العام الماضي بسبب تجاوزات أخرى لا علاقة لها بهذه القضية ومحاكمتها أمام مجلس الشيوخ، حلّ تامر شريكها في الائتلاف مكانها في المنصب الأول.