الانتخاب والتمديد على نار.. «ثلاثية» بري الحريري باسيل

هتاف دهام

بات معلوماً أن رئيس الحكومة سعد الحريري سلّم بالنسبية الكاملة. أبلغ حزبَ الله استعداده السير بقانون انتخاب يعتمد النسبية مع الدوائر المتوسطة.

أكد رئيس الحكومة أمس، من ساحة النجمة قبيل الجلسة العامة، انفتاحه على الصيغ الانتخابية كلها، بما فيها النسبية، بعدما كان متمسكاً بالصيغة الثلاثية المقدمة من تياره وحزب القوات والحزب التقدمي الاشتراكي.

أعاد الحريري، في كلمته في نهاية جلسة المناقشة العامة، التذكير أن مسؤوليات الحكومة هي التوصل إلى قانون جديد وتجنيب البلد مخاطر الفراغ. قال: «رهاني العودة للمجلس خلال فترة قصيرة لمناقشة مشروع قانون يكون محل توافق كل النواب». ولفت إلى أن «كل القوى السياسية كانت منكبة على الوصول لقانون انتخاب وبكل إيجابية. وهذه الإيجابية لا زالت موجودة»، مشدداً على أننا نريد قانوناً يراعي الهواجس في التمثيل.

وصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى ساحة النجمة قبل انتهاء الجلسة. استمع إلى بقية ردّ الرئيس الحريري على ملاحظات النواب حول جملة من الملفات التي طرحت في مداخلات النواب طالبي الكلام والمتعلقة بالقانون الانتخابي والفساد والكهرباء والنفط والسلسلة والضرائب والمصارف والـ UNDP .

لم يسمع الوزير العوني الرشق الذي تعرّض له رفيقه وزميله وزير الطاقة سيزار أبي خليل من نائب البترون بطرس حرب والنائب سامي الجميل، على خلفية ملفي الكهرباء والنفط.

الانتخابات على الأبواب. أحد لا يستغرب «الحرب» التي شنها الشيخ بطرس ومستمر بشنها، على المرشح البرتقالي عن مقعد البترون، مستفيداً من أبي خليل منصة لحربه.

لم يأت وزير الخارجية العائد من أستراليا إلى المجلس النيابي بهدف الاستماع إلى ملاحظات النواب أو إلى رد الحكومة. تقصّد باسيل النزول إلى البرلمان قبل انتهاء الجلسة بقليل، لا سيما أن حضوره منسّق مع المعنيين بالملف الانتخابي.

علمت «البناء» أن لقاء عُقد بعد انتهاء الجلسة جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس الحريري والوزير باسيل، جرى خلاله البحث في ما ستؤول إليه الأمور بعد جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل ودعوة الرئيس بري لعقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل للتمديد للبرلمان. ليغادر رئيس الحكومة والوزير باسيل من الباب الخلفي للبرلمان وينتقلا إلى بيت الوسط بموكب الشيخ سعد، لاستكمال البحث في الصيغ الانتخابية. صيغ ستبقى محور نقاشات واتصالات وتمحيص اليوم وغداً عشية الجلسة التي من المفترض أن لا تشهد سجالات واحتكاكات.

وبالانتظار، سيبلّغ وفد رفيع من حزب الله في الساعات القليلة المقبلة، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لا يمانع السير بالصيغة «الباسيلية» شرط أن يأخد رئيس التيار الوطني الحر، بعين الاعتبار، الملاحظات الثلاث التي وضعها الحزب.

في المقابل، لا يزال موقف تكتل التغيير والإصلاح على حاله. فالنائب ألان عون قال أمس، إن القانون الانتخابي الذي نوافق عليه هو الذي يسمح لكل طائفة بالتأثير على أكثرية كبيرة من ممثليها، سواء أكان أكثرياً أم نسبياً»، حيث كان النائب ابراهيم كنعان اعتبر أول أمس، أن الوصول لقانون انتخابي غير طائفي صعب المنال، لا بل مستحيل في هذه المرحلة.

لكن المؤكد، أن حزب الله لن يتراجع قيد أنملة عن النسبية الكاملة. تصريحات نوابه في الجلسة العامة كانت حاسمة، وبينما شدّد النائب حسين الموسوي على أهمية إقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية لتعزيز الاندماج الوطني، سأل النائب علي عمار، غامزاً من بدعة اقتراحات المختلط، هل يستحق اللبنانيون هذه القوانين الانتخابية منذ 1992 حتى الآن التي تعتبر أدنى فقهاً بالدستور؟ هل يستحقون منا أن نشرع السيوف والسكاكين طعنا في الدستور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني؟».

فهل سيتم القفز على موقفَي القوات اللبنانية ورئيس التيار البرتقالي، وإقرار قانون انتخابي يقسم لبنان إلى دوائر متوسطة وفق النسبية، ويأخذ في الوقت نفسه هواجس المختارة باهتمام؟

في هذا السياق، تقول مصادر معنية لـ«البناء» إن التوافق سيسبق الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء. ولن يتم اللجوء إلى التصويت.

الأكيد أن رئيس الجمهورية له الكلمة الفصل وهو الحكم. فهل سيحقق فخامة العماد طموحات اللبنانيين؟ ماذا عن إعلان النيات؟

لقد انسحب رئيس حزب القوات سمير جعجع من اتفاق الأقطاب الأربعة على صيغة تعتمد النسبية الكاملة مع 15 دائرة. وفي حين جدّد رئيس حزب الكتائب تأكيد مضمون ما اتفق عليه لجهة الموافقة على تقسيم لبنان 15 دائرة على أساس النسبية، كان النائب جورج عدوان ينحو نحو الانتخاب الطائفي بقوله «طالما أن الجميع يحرص على المناصفة، فلتكن المناصفة صحيحة، فتختار كل طائفة ممثليها، لا أن تختار كل طائفة نصف نواب الطائفة الأخرى».