خوري: الاستقرار لا يكتمل إلا بانتشال الاقتصاد من حالة التراجع

عقد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري اجتماعاً، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، بحث خلاله في شؤون وشجون القطاعات الإنتاجية والاقتصادية والتجارية ومطالب أصحاب هذه القطاعات، بحضور عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي عسيران، محافظ الجنوب منصور ضو، المدير العام لوزارة الاقتصاد عليا عباس، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حشد كبير من أصحاب القطاعات المنتجة والفعاليات الاقتصادية والتجارية في الجنوب.

بداية تطرق صالح إلى هواجس أصحاب القطاعات المنتجة ومطالبهم قائلاً: «إننا نقدر اجتماعات معاليكم مع الهيئات الاقتصادية وجولاتكم الميدانية منذ توليكم الوزارة، للاطلاع على واقع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في المناطق كافة. وهذا إن دلّ على شيء إنما يدلّ على حرص معاليكم وإدراككم بأهمية تفعيل القطاعات الإنتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد، ودور القطاع الخاص المحوري في بناء الاقتصاد على مستوى الوطن».

وأضاف: «وليس خافياً على معاليكم أنّ تفعيل القطاعات الإنتاجية يتطلب خطة وبرامج وميزانيات. وقد لاحظنا في أداء الحكومات السابقة إهمالاً لدور القطاعات الإنتاجية»، مضيفاً: «اليوم مع الحكومة الأولى في العهد الرئاسي الجديد يفتح باب الضرائب وكأنه العصا السحرية لتنمية الاقتصاد، مع تأكيدنا أنّ الموارد الضريبية لا غنى عنها لتسيير شؤون الدولة، إلا أننا لا نرى زيادة الضرائب اليوم هي الحل الأمثل، بل تفعيل القطاعات الإنتاجية هو الطريق الأسلم والصحيح».

وتابع: «إننا نعتمد على نشاطكم وخبرتكم المهنية والمالية لتطوير وتنمية قدرة القطاعات الانتاجية، وبشكل خاص في منطقة الجنوب حيث أنّ الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الجنوب اللبناني طيلة عقود أثرت بشكل سلبي على العشرات والمئات من المصانع والمؤسسات الإنتاجية التي إما دمرت أو أقفلت أو فضلت الهجرة إلى الخارج. نحن لا نريد لهذه الجلسة أن تقتصر على التذمر، ولا الاكتفاء بإسماع الصوت والشكوى. نريدها جلسة مثمرة وبناءة، نعرض من خلالها حقيقة أحوالنا، سواء كانت هذه الوقائع مشكلات وعراقيل، أم مشاريع تحتاج إلى إرشاد ودعم لإنجازها»، لافتا إلى أنّ «من الممكن تحويل قطاعاتنا الإنتاجية إلى عنصر جاذب للاستثمارات، شرط التغلب على المشاكل التي حالت دون نموها».

وختم صالح: «إننا نرى أنه يمكن معالجة هذه الإشكالات من خلال توفير مناخ أعمال مناسب على المستوى الإداري والتشريعي لتشجيع الاستثمار لأنّ النمو الاقتصادي يقوم بالدرجة الأولى على هذه الركيزة، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأنها تشكل نسبة 90 في المئة من حجم القطاعات الإنتاجية في لبنان وقادرة على خلق فرص عمل وتشجيع الصادرات اللبنانية إلى الأسواق التجارية الأساسية، وفتح أسواق جديدة في الدول التي تحتضن جاليات لبنانية».

ولفت خوري، من جهته، إلى أنه «لا يكتمل ترسيخ الاستقرار إلا بانتشال الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي أصيب بها نتيجة الأزمة الدستورية والسياسية التي ترافقت مع مرحلة الفراغ الدستوري، والتي تجاوزناها إلى غير رجعة».

وأشار إلى أنّ «لبنان يتمتع بإمكانيات غير محدودة، تؤهله لكي يحقق ازدهاراً ومستويات نمو مرتفعة، بما يجعله من أكثر بلدان المنطقة نموا وازدهارا. ولكن ما أثر سلباً على نجاحه وازدهاره هي الظروف السياسية التي أشرت إليها، لأنها تزامنت خصوصاً مع الحريق الكبير الذي التهم بلدان المشرق العربي، وتدفق اللاجئين بأعداد تفوق قدرات لبنان، وتضيف أعباء كبيرة إلى أعبائه الاقتصادية والمالية».

وأضاف: «انسجاما مع الأهداف التي أعلنها فخامة الرئيس ميشال عون، تسير الحكومة بخطى حثيثة لرسم الخطط واتخاذ الإجراءات التي تساعد على انتشال الاقتصاد اللبناني من حالة التراجع التي تتحكم به. وليس إقرار مشروع الموازنة، بعد اثنتي عشر سنة، إلا خطوة أولى على هذا الطريق. لكنّ الهدف يبقى بتحقيق ما أعلنه رئيس البلاد حول وضع خطة تنموية واسعة المدى، تشمل كل مناطق لبنان ومختلف القطاعات الاقتصادية». وقال: «زيارتي اليوم إلى الجنوب هي لنقل رسالة واضحة من الدولة، مفادها أنّ الجنوب شريك أساسي في أي مشروع تنموي، وأنّ عودة الحرمان الذي عانى منه في العقود الأولى من الاستقلال هو من المحرمات. فالجنوب شريك الوطن، كما أن الوطن شريك الجنوب، في السراء والضراء».

وختم خوري: «صيدا بالذات، نعتبرها لؤلؤة الاقتصاد الوطني، ودرة في تاج الاقتصاد اللبناني. ولا يمكن لنا أن نتجاهل دورها الاقتصادي في لبنان على مر الأجيال، عبر التجارة والزراعة والمرفأ، وبفضل التنوع الوطني الذي تمثله مع المناطق المحيطة بها».

بعدها كانت مداخلة للنائب عسيران تطرق فيها لموضوع القطاع النفطي وضرورة إيلاء القطاع الزراعي العناية الخاصة.

كما استمع الوزير خوري إلى مطالب بعض أصحاب القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.

من جهة أخرى، جال وزير الاقتصاد في منطقة مرجعيون، واستهلّ جولته بزيارة مطرانية الروم الأرثوذكس في جديدة مرجعيون، حيث كان في استقباله المتروبوليت الياس كفوري والنائب قاسم هاشم وكهنة الرعية وفاعليات البلدة.

بعد ذلك، توجه الوزير خوري إلى مبنى القصر البلدي لبلدية جديدة مرجعيون حيث كان في استقباله رئيس البلدية المهندس أمال الحوراني، بحضور النائبين أنور الخليل وقاسم هاشم، القائمقام وسام الحايك، راعي أبرشية صور المارونية المطران شكرالله نبيل الحاج، وحشد من رؤساء بلديات القضاء والفاعليات.

ثم انتقل إلى بلدية الخيام حيث كان في استقباله رئيس البلدية د. علي العبدالله وأعضاء المجلس البلدي ومفتي مرجعيون والخيام الجعفري الشيخ عبد الحسين العبدالله ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل وعدد من رؤساء بلديات القضاء وفاعليات دينية وحزبية واجتماعية.

وفي بلدة إبل السقي، كان في استقبال خوري رئيس البلدية سميح البقاعي وأعضاء المجلس البلدي.